عزوف عن حضور المؤتمرات العمالية.. عمال حمص: مطالبنا تتكرر منذ سنوات.. ومذكرات ولجان بلا نتائج

الثورة – حمص – سهيلة إسماعيل:

يكرر أعضاء المؤتمرات العمالية وأعضاء النقابات المهنية كل عام المطالب ذاتها خلال المؤتمرات السنوية العامة، وهي مطالب محقة ومشروعة لعمال يقضون سنوات عديدة في أماكن العمل.
وتتلخص تلك المطالب بزيادة المكافآت والحوافز التشجيعية وزيادة نسبة طبيعة العمل وتصنيف بعض الأعمال والمهن بالخطيرة، كما يطالب العمال بتحقيق الضمان الصحي ورفع نسبة الاستشفاء في المستشفيات تزامنا مع غلاء الأدوية وارتفاع تكاليف العلاج، بالإضافة إلى المطالبة بالوجبة الغذائية واللباس وتأمين وسائل النقل الجماعية من وإلى مكان العمل وتحسين مستوى معيشة الطبقة العاملة من خلال زيادة الرواتب والأجور، ولاسيما في ظل الظروف الحالية، فقد أصبح الفرق شاسعاً جداً بين الرواتب والأجور من ناحية ومتطلبات المعيشة بحدها الأدنى من ناحية ثانية.
وإذا كان الاتحاد العام للعمال يعمل على تحقيق المطالب العمالية وقد حقق قسماً لا بأس به منها، فإن الكثير من المطالب لم يتحقق بعد وهذا ما يجعل الكثيرين يعزفون عن حضور المؤتمرات لأنهم يرونها مراوحة في المكان أو مجرد لقاءات عمالية لا يتمخض عنها أي نتائج تذكر حسب تعبيرهم.
المؤتمرات تقييم للعمل
يرى رئيس اتحاد العمال في حمص حافظ خنصر أنه يسبق انعقاد مؤتمرات النقابات الهيئات العامة للجان النقابية في 273 موقع عمل على مستوى المحافظة، وفي بداية العام 2024 تم إنجاز خمسة عشر مؤتمراً لمكاتب النقابات، وتُوجت بمؤتمر اتحاد نقابات عمال المحافظة في نهاية شهر شباط، مبيناً أن أهمية المؤتمرات تعود لما يتم خلالها من تقييم دقيق للعمل في مواقع العمل النقابي بما فيها اللجان النقابية ومكاتب النقابات ويتم تقييم أداء المكتب التنفيذي للاتحاد.
ولفت إلى أن مطالب العمال– هذا العام– تمحورت حول تحسين الرواتب والأجور لأنها لم تعد كافية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وما تشهده من تدن واضح في القوة الشرائية والتضخم الكبير الحاصل، وهي منعكسات يعيشها العامل والمواطن السوري نتيجة الحصار الجائر المفروض على بلدنا، مضيفاً: أما بالنسبة إلى ما تحقق من مطالب مكررة في جميع المؤتمرات كقضية تأمين النقل والطبابة والسلامة المهنية واللباس والتعويضات والوجبات الغذائية، فقد تم إعداد مذكرات ومناقشتها مع الجهات التنفيذية عن طريق الاتحاد العام لنقابات العمال، إضافة إلى معالجة بعض الصعوبات عن طريق المحافظة والجهات الوصائية فيها أو عن طريق بعض الإدارات التي تملك صلاحيات تخولها لاتخاذ القرارات من خلال مجالس إدارتها ولجانها الإدارية.

الحوافز والطبابة
وأضاف خنصر أنه من القضايا الملحة بالنسبة إلى العمال والواردة في مؤتمرات العام الحالي هو موضوع الحوافز وما صدر بخصوصه بحسب المرسوم 252 والإجراءات المتخذة وتوقف الحوافز لمدة طويلة، فقد استطعنا مع الجهات التنفيذية استصدار قرار لإعادة صرف الحوافز من تاريخ توقفها في 1-4- 2023 حتى الآن وفق النظام القديم ريثما تتم معالجة الملاحظات الواردة في حيثيات تطبيق المرسوم 252 والمرسوم رقم 18 للعام 2022، وفيما يخص الطبابة للعمال فقد كانت تترافق بصعوبات كثيرة من أهمها التعرفة الطبية المتدنية لوزارة الصحة المعمول بها منذ العام 2004 وعدم ملاءمتها للواقع الحالي بسبب ارتفاع أسعار المحروقات وزيادة الرواتب والأجور، وارتفاع مستلزمات العمل الطبي والخدمات العلاجية، وتم تشكيل لجنة لدراسة الموضوع بالتعاون مع وزارة الصحة أنجزت أعمالها منذ عدة أيام بأن يكون هناك تعرفة جديدة لقيمة فاتورة الطبابة للعمال، ووردت في المؤتمرات ملاحظات حول موضوع التأمين الصحي ولاسيما في القطاع الإداري، حيث لم يعد يلبي حاجة المؤمَّن عليه في الوقت الحالي، لذلك تم في بداية الشهر الرابع من العام الحالي مضاعفة مبالغ التغطية الطبية سواء للأمراض المزمنة أم للعمليات الجراحية ومضاعفة المبلغ إلى عشرة ملايين ليرة في حال دخول العامل المؤمن عليه مستشفيات الهيئات أو المستشفيات العسكرية أو مستشفيات وزارة التعليم العالي ومستشفيات الهيئات لوزارة الصحة، ورفع التغطية للإجراءات العلاجية خارج المستشفيات من صور وتحاليل مخبرية وغيرها، وظهرت بعض الصعوبات مع الإجراءات الجديدة.
وحول امتناع بعض الأطباء المشتركين بالتأمين عن الأخذ ببطاقة التأمين قال رئيس اتحاد عمال حمص: “تقع المخالفة على المؤمن عليه في حال سوء استخدام بطاقة التأمين كما تقع على مقدَّم الخدمة الطبية أي الأطباء أو الصيادلة، ونحن لدينا البوابة الالكترونية للتأمين الصحي في سورية، فإذا كان الطبيب مشتركاً بالتأمين واسمه موجود ضمن الشبكة المذكورة عليه تقديم الخدمة الطبية المطلوبة للمريض بحسب اختصاصه وتم رفع التأمين لقيمة المعاينة للأطباء إلى 40 ألف ليرة، وأي طبيب يخالف يجب تقديم شكوى بحقه من فبل طالب الخدمة.

وأضاف خنصر: إن الاتحاد لا يدّعي أنه عالج جميع قضايا العمال, وإنما تمت معالجة جزء بسيط والمطلوب منّا كثير جداً، وطموحنا دائماً نحو الأفضل لتحقيق جميع مطالبهم، وحاولنا في الفترة الماضية إعادة العمل ببعض المكتسبات العينية الممنوحة للعمال من وجبات غذائية، إضافة إلى معالجة طبيعة العمل وفق المراسيم الصادرة عن رئيس الجمهورية، حيث تم رفع طبيعة العمل لعمال الإطفاء وللعاملين في بعض الاختصاصات في القطاع الصحي، وللجيولوجيين والمهندسين، فارتفعت طبيعة عملهم إلى 50%، ونعالج الآن طبيعة العمل للعاملين في قطاع النفط، حيث لم ينطبق عليهم المرسوم 31 لعام 2021 ونحاول أن نطبقه عليهم تزامنا مع عيد العمال القادم.
ونوه بأن الاتحاد يركز جهوده حالياً في قضية الصحة والسلامة المهنية للعمال بالتنسيق مع الجهات التنفيذية وتم اتخاذ بعض الإجراءات الكفيلة بتطبيق هذا المبدأ، وكان أولها اتباع دورة مركزية في مدينة دمشق لمجموعة كبيرة من العمال ليصبحوا مشرفي صحة وسلامة مهنية في نهاية الدورة، وسنستطيع من خلالهم تصنيف بعض المهن الخطيرة والشّاقة، ونحن في الاتحاد لن نستطيع إنجاز ما هو مطلوب بين ليلة وضحاها وإنما من خلال التعاون المثمر مع الإدارات والجهات التنفيذية أو السلطة المحلية، كما يسعى الاتحاد إلى عودة العملية الإنتاجية في محافظة حمص إلى سابق عهدها فهي مميزة بوجود عدة صناعات ترفد السوق المحلية بما تحتاجه، وإن وضع أي خط إنتاج في الخدمة أو إضافة خط جديد هو خطوة باتجاه كسر الحصار الاقتصادي المفروض على بلدنا. ونحن نملك الخبرات الوطنية المطلوبة والمؤهلة.
وعن إصدار بعض التشريعات الخاصة بالعاملين في قطاعات محددة كقطاع النفط قال خنصر: هناك تعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة التنمية الإدارية والمعنيين بإصدار التشريعات العمالية لإصدار قانون الخدمة العامة, وقد أقيمت ورشات عمل بهذا الخصوص لوضع مسودات للقانون المذكور خاصة أن القانون الأساسي للعاملين في الدولة لا يمكن أن يطبق في جميع القطاعات، وكانت تتم الاستعانة قيما سبق بالأنظمة الداخلية لكل مؤسسة، أما في القانون الجديد فسيتم معالجة هذا الأمر لأنه سيكون عاماً وشاملا للجميع مع خصوصية كل عمل.. وقد عانينا من موضوع ضعف الإدارات في بعض المفاصل.
نشاطات خاصة بالمرأة
وأفادت رئيس لجنة المرأة العاملة في الاتحاد دارين رجوب لـ”الثورة” أن الاتحاد في حمص يهتم بالمرأة العاملة وظروف عملها من خلال تأمين دور حضانة في أماكن العمل والمطالبة الدائمة بتخفيض ساعات العمل للمرأة المُرضعة والاهتمام بتثقيف المرأة العاملة من خلال عقد الندوات لتوعيتها بموضوع الصحة الإنجابية، كما تم ضمن الدورة السابعة والعشرين للاتحاد العام لنقابات العمال إطلاق مشروع دعم اقتصاد الأسرة والمشروع يتيح لأحد أفراد الأسرة المشاركة فيه لتحسين مستوى الدخل، ويتم تدريب المشاركين على مهنة معينة لينطلقوا إلى سوق العمل وتشمل الدورات صناعة المنظفات والمواد الغذائية ودورات خياطة وأعمال يدوية، وأقيمت عدة دورات في المحافظة بهدف تسويق المنتجات وتقام معارض بإشراف الاتحاد لتحقيق هذا الغرض.