الثورة – نعيمة الإبراهيم:
صادق البرلمان البريطاني اليوم الثلاثاء على مشروع قانون مثير للجدل يتيح للحكومة أن ترحل المهاجرين غير النظاميين إلى رواندا. بموجب خطّة مثيرة للجدل اعتمدها البرلمان وقوبلت بانتقادات لاذعة من الأمم المتحدة ومجموعات حقوقية، وبعد نزاع حاد بين غرفتي البرلمان البريطاني استمرّ حتى ساعة متأخّرة.
وبحسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية ( ا ف ب) فقد شهد مسار اعتماد الخطّة شدّ حبال في البرلمان البريطاني بين مجلس اللوردات التي اقترح تعديلات رفضها مجلس العموم.
وكشف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أنه من المرتقب أن تبدأ عمليات الترحيل والبدء باحتجاز اللاجئين اعتباراً من هذا الأسبوع.
غير أن الأمم المتحدة دعت بريطانيا إلى إعادة النظر في خطّتها التي من شأنها أن تهدّد سيادة القانون وتشكّل “سابقة خطرة في العالم”.
وحضّ المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك والمفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي حكومة بريطانيا على “اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة التدفقات غير النظامية للاجئين والمهاجرين تقوم على التعاون الدولي واحترام القانون الإنساني الدولي”.
وقال تورك إن”هذا التشريع الجديد يقوّض بدرجة كبيرة سيادة القانون في بريطانيا ويشكّل سابقة خطرة في العالم”، فيما صرّح فيليبو غراندي في البيان أن “حماية اللاجئين تقتضي أن تلتزم كلّ البلدان – وليس فحسب تلك المجاورة لمناطق الأزمات – باحترام واجباتها.
ويرمي هذا التدبير إلى نقل واجب المسؤولية عن حماية اللاجئين مقوّضا بذلك التعاون الدولي ومحدثا سابقة عالمية مقلقة”.
ودعا مجلس أوروبا بدوره الحكومة البريطانية إلى العدول عن قرارها علما أن البلد عضو في المجلس الذي يضم 46 دولة ويسهر على حسن تطبيق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وطالب مفوض حقوق الإنسان في المجلس الأوروبي مايكل أوفلارتي بـ”الامتناع عن الترحيل بموجب خطّة رواندا والعدول عن انتهاك استقلالية القضاء الذي يشكّله مشروع القانون هذا”.
وأعرب المفوض الإيرلندي عن “القلق من أن يتيح مشروع القانون طرد أشخاص إلى رواندا من دون أن تدرس طلبات لجوئهم في أغلب الأحيان، ويحول دون أن تنظر المحاكم البريطانية بعمق وباستقلالية كاملة في المسائل المرفوعة إليها”.
وذكّر أوفلارتي أنه لايحقّ لبريطانيا، بموجب المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ردّ طالبي لجوء إلى بلدانهم الأصلية حتّى بطريقة غير مباشرة عبر بلد ثالث.
