الثورة – دمشق – جاك وهبه:
في خطوة مفاجئة، قررت اللجنة الاقتصادية مناقشة فرض ضميمة على مستوردات مادة السكر الأبيض الجاهز، استجابة لطلب أحد المعامل المنتجة للسكر محلياً، مما أثار تساؤلات واسعة حول تأثير هذا القرار على السوق المحلية وأسعار المنتجات الأساسية.
تعزيز الاستدامة الاقتصادية
إن تزايد الضميمة على السكر الأبيض قد يؤدي في البداية إلى زيادة أسعاره قليلاً نتيجة لتغييرات في توزيع السوق، ولكن بالمدى البعيد، يمكن أن يؤدي القرار إلى استقرار الأسعار بشكل أكبر وتعزيز الاستدامة الاقتصادية لقطاع السكر المحلي.
وعلى الرغم من أن هذه الدراسة قد يأتي بمزايا للصناعة المحلية، مثل دعمها وتحفيز الإنتاج المحلي، إلا أنه يجب مراعاة توازنه مع احتياجات المستهلكين، وضمان توفر المنتجات الأساسية بأسعار معقولة.
تكاليف الإنتاج
وفيما يتعلق بتأثيرات زيادة الضميمة على القطاعات الاقتصادية الأخرى، من المحتمل أن يؤدي ارتفاع أسعار السكر إلى تأثيرات سلبية على الصناعات التي تعتمد على استخدام السكر كمادة خام، مثل صناعة المشروبات والحلويات، حيث يعتبر السكر أحد المكونات الرئيسية في إنتاجها، وهذا سيترتب عليه ارتفاع تكاليف الإنتاج وبالتالي احتمالية زيادة في أسعار المنتجات النهائية، مما قد يؤدي إلى تقليل الطلب عليها من قبل المستهلكين.
خفض الإنتاج
ومن ناحية ثانية، إن هذا الارتفاع في أسعار السكر قد ينعكس على الإنتاجية في هذه الصناعات، فبزيادة التكاليف، قد تجد الشركات نفسها مضطرة لتقليل حجم الإنتاج أو الاستثمار في تقنيات أقل كلفة، مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية وتأثير سلبي على القدرة التنافسية في السوق.
وبالتالي، فإن زيادة الضميمة على السكر ليست مجرد قرار اقتصادي بسيط، بل لها تأثيرات متشعبة على الاقتصاد المحلي، وينبغي للحكومة أن تأخذ هذه الآثار المحتملة في الاعتبار وتتبنى سياسات مناسبة للتعامل معها، بهدف الحفاظ على توازن السوق وضمان استمرارية نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة.
رصد النتائج
وكانت قد بينت اللجنة الاقتصادية أنها تدرك الدرجة العالية من تعقيد المشهد الاقتصادي الوطني والعالمي، وتسعى لإقامة أفضل التوازنات الممكنة بين مصلحة المنتجين والمستوردين والمستهلكين في آن معاً ليس فقط فيما يخص مادة السكر بل كافة المنتجات والتوريدات، كما وتتابع اللجنة الاقتصادية رصد نتائج تطبيق التوصيات على أرض الواقع بهدف تقييم نتائج التطبيق تمهيداً لاتخاذ ما يلزم بشأنها بما يتوافق والمصلحة الوطنية العليا.