يُقال إن كل ساعة تُستهلك في التخطيط توفر ثلاث أو أربع ساعات في التنفيذ هي مقولة صحيحة لو كان التخطيط سليماً ، إلا أن التخطيط لدينا لا يحقق تلك المقولة فما نراه مئات الصفحات المكتوبة للخطط الحكومية لمختلف القطاعات إلا أن التنفيذ يستغرق سنوات بدلاً من ساعات أو أيام أو أشهر.
ويُقال أيضاً إن الرؤية تسبق التطبيق وأن الرؤية يفترض أن تسبق الواقع وأن تكون على مستوى عالٍ من التخطيط للمستقبل والتنبؤ بما يخبئ.
بصراحة ما ينقصنا للخروج من الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعترف به الجميع ليس وضع الخطط وإنما وجود رؤية مستقبلية واضحة وليس أكثر من ذلك حينها فقط نستطيع الخروج من عنق الزجاجة.
نعم.. نفتقر إلى الرؤية في استحداث القرارات والقوانين الجديدة التي من شأنها أن تساعد في منح القطاعات وتائر نمو أعلى أو تستولد لها وسائل نمو تشمل حاملاً أو بديلاً لكثير من القطاعات الاقتصادية الراكدة أو التي تأذت وتضررت من جراء ظروف الحرب التي مرت بها البلاد.
لكننا بنفس الوقت نرى أن هناك مئات القرارات والقوانين التي صدرت ولامست الواقع الاقتصادي إلا أن نتائج التطبيق لم تكن بحجم تلك القرارات والقوانين .
اليوم نحن أمام استحقاقات هامة من تشكيل لجنة مركزية جديدة وانتخابات مجلس جديد للشعب ومن ثم حكومة جديدة وهذا يقتضي آلية تفكير جديدة لمستقبل اقتصادي أفضل يحاكي الواقع وينطلق منه لإيجاد الحلول الناجعة للتعاطي مع أي مسألة .
لذلك نحن بحاجة إلى رؤى متكاملة ترسم للمستقبل والحاضر وتُحدث أثراً على مختلف المستويات ولا سيما المستوى المعيشي للمواطن في ظلّ الانخفاض الكبير للقوة الشرائية ومسلسل الارتفاع اليومي للأسعار .