طالبت واشنطن بالتوقف عن ضخ الأسلحة لـ «إسرائيل» العفو الدولية توثق جرائم حرب نفذها الاحتلال ضد الفلسطينيين بأسلحة أميركية
ريم صالح
على خلفية الدعم الأميركي المتواصل للاحتلال الإسرائيلي، وتزويده بمختلف أنواع الأسلحة الفتاكة، لاستخدامها في عمليات الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق أطفال ونساء قطاع غزة، أكدت منظمة العفو الدولية أن كيان الاحتلال استخدم أسلحة زودته بها الولايات المتحدة في ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين في انتهاك فاضح للقوانين الدولية.
المنظمة الدولية التي طالبت واشنطن بالوقف الفوري لعمليات ضخ الأسلحة للكيان الإسرائيلي، بينت في موجز بحثي جديد قدمته إلى الإدارة الأمريكية ونشرته على موقعها الإلكتروني، تفاصيل بشأن «وفيات وإصابات» وقعت بين المدنيين الفلسطينيين بأسلحة أمريكية الصنع، فضلاً عن حالات أخرى تسلط الضوء على النمط العام للهجمات غير القانونية التي تشنها قوات الكيان الإسرائيلي.
وأوردت المنظمة أمثلة عن الجرائم الإسرائيلية باستخدام الأسلحة الأمريكية، ومن بينها قيام قوات الكيان الإسرائيلي بشن هجمات باستخدام ذخائر الهجوم المباشر المشترك «جي دامس» والقنابل صغيرة القطر «اس دي بي اس»، حيث نفذت «إسرائيل» غارات في شهري كانون الأول والثاني الماضيين على مبان سكنية في رفح، أسفرت عن استشهاد أكثر من 95 فلسطينياً، بينهم 40 طفلا على الأقل، مشيرة إلى أن هذه الاعتداءات وقعت في وقت كانت تزعم فيه سلطات الاحتلال أنها لن تستهدف رفح باعتبارها منطقة «آمنة».
ومن بين الاعتداءات الأخرى التي استشهدت بها المنظمة واستخدمت فيها قوات الاحتلال ذخائر «جي دامس» الأمريكية غارات جوية على منازل سكنية مليئة بالمدنيين في قطاع غزة في تشرين الأول من عام 2023، ما أسفر عن ارتقاء 43 مدنياً، بينهم 19 طفلاً و14 امرأة، مبينة أن عمليات الاستهداف في هذه الغارات كانت إما مباشرة على مدنيين أو بشكل عشوائي.
كما عرضت المنظمة الدولية توثيقاً مستفيضاً لانتهاك قوات الاحتلال الإسرائيلي لقواعد ممارسات حماية المدنيين في أوقات الحرب ومواصلتها عمليات الاعتقال التعسفي وتعذيب الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وجددت المنظمة التأكيد على أن السياسات والممارسات الإسرائيلية المستدامة حالت دون وصول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، وأدت إلى مجاعة متعمدة وذلك ما وثقته محكمة العدل الدولية في الـ28 من آذار الماضي، مشيرة إلى أن القيود الخانقة، التي تفرضها سلطات الاحتلال أدت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحصار غير القانوني، الذي تفرضه على قطاع غزة منذ عام 2007، وهو ما يعتبر بحد ذاته شكلاً من أشكال العقاب الجماعي وجريمة حرب.