يحتفل العالم ومن ضمنه بلدنا في مثل هذا اليوم من كل عام بعيد العمال عبر طقوس مختلفة، لكن وبسبب الظروف القاسية جداً التي يعيشها عمال سورية، نتيجة الحصار الخارجي، والعقوبات وسوء الإدارة لدينا، والفساد وارتفاع الأسعار، وشبه انعدام قيمة رواتبهم مقارنة بنفقات معيشتهم وطبابتهم وحياتهم الكريمة فإن هذا العيد يمر صعباً، ما يجعلنا نطالب الجهات المعنية في الحكومة والدولة بإيجاد الحلول المناسبة لهذا الواقع المر، فلا يجوز أن تطالبهم بالمزيد من العمل ومنع الهدر وزيادة الإنتاج وعدم ترك العمل والاستقالة في ظل استمرار هذا الواقع!
وضمن هذا الإطار لا يجوز على الإطلاق استمرار الرواتب والأجور والتعويضات لطبقتنا العاملة على ما هي عليه الآن، إنما يجب تحقيق التوازن على الدوام بين الأجور والأسعار ونفقات العيش الكريم، وتحقيق بيئة مريحة لعمالنا من شأنها أن تدفعهم لرفع وتيرة عملهم وإنتاجهم بشكل كبير.
وإضافة لما تقدم أقول مجدداً بهذه المناسبة: يفترض أن نستمر في تقدير وتكريم عمالنا بأشكال ومضامين متعددة.. منها معاملتهم معاملة حسنة من رؤسائهم ونقاباتهم، وإداراتهم وإدارات مؤسساتهم بالمحبة والتواضع والدماثة والشفافية والصدق والقانون والعدل، وليس بالمزاج والعلاقات الشخصية والمصلحية والمرضية، وتحفيزهم بالكلمة الطيبة وتشجيعهم على المبادرة والثناء على من يستحق الثناء منهم، ومكافأة المميزين مادياً ومعنوياً، والتشاور معهم في كل ما يخصهم ويخص عملهم وتطوير أو استثمار مؤسساتهم جزئياً أو كلياً.
ويجب أيضاً وأيضاً الإسراع من الحكومة ومجلس الشعب في إصدار التعديلات اللازمة على قانون العاملين الأساسي أو إصدار قانون جديد نتلافى فيه كل الثغرات ونقاط الضعف في القانون الحالي، وتثبيت المؤقتين منهم، وزيادة الرواتب والأجور والتعويضات بما يتناسب مع غلاء الأسعار كما ذكرنا ويوفر لهم حياة كريمة، ويمنع أياً منهم الدخول في زواريب الفساد بحجة الحاجة، وتطبيق مشروع الإصلاح الإداري قولاً وفعلاً، وبحيث لا يصل إلى رأس مؤسساتهم ومفاصلها الرئيسية إلا من تنطبق عليه شروط إشغالها من كفاءة وتسلسل إداري ونزاهة وفكر تطويري..الخ.
فهل سنلمس خطوات عملية عاجلة لتحقيق ما تقدم؟ أم ستبقى الجهات المعنية تبيعهم الكلام المعسول في عيدهم من دون أي نتيجة إيجابية تذكر لمصلحتهم؟ وكل يوم وكل عام وعمالنا وبلدنا بألف خير.