لم يكن اتحاد كرة السلة مصيباً بطرح طلب نادي الأهلي استبدال لاعبه الأجنبي، قبل خوض منافسات دور الستة من دوري الرجال، على التصويت من الأندية المنافسة، لأنه يعلم ومتأكد أيضاً أن هذه الأندية سترفض، لتتخلص من منافس عنيد يحظى بشعبية كبيرة، ولديه جماهير يصعب التفوق عليه أمامها، أو على الأقل لتضعفه وتجعله بلا مخالب، هذا من جهة، أما من جهة ثانية، وهي أهم وأكثر جوهرية، أن هذا الأمر منوط باتحاد اللعبة الشعبية الثانية، من النواحي التنظيمية والإدارية، وليس للأندية الحق في الرفض أو القبول، وتجييره للأندية المنافسة، ماهو إلا تنصل من المسؤولية، ومحاولة الهروب إلى الأمام!.
فبعد ترحيل أحد لاعبي الأهلي الأجنبيين، لأسباب معروفة، فإن السؤال يتعلق بماهية طلب الاستبدال، هل هو قانوني أم لا؟! فإن كان قانونياً، فلا حاجة للأخذ والرد، وإن كان غير قانوني فما مبرر طرحه على التصويت؟ وإن كان الأمر محل اجتهاد فحري باتحاد اللعبة أن يجتهد ويوافق، إن كان حريصاً على جماهيرية اللعبة وتوسيع قاعدتها، وتعزيز تنافسية المسابقة المحلية.
نادي الأهلي خرج من المنافسة على المربع الذهبي، برفضه اللعب بمحترف واحد، فيما منافسوه لدى كل واحد منهم اثنان، فخسر فرصة إحراز لقب الدوري وضمه إلى لقب الكأس، وخسرت المسابقة إثارة وتشويقاً وحضوراً جماهيرياً هادراً، في صالة الحمدانية العملاقة، وبالمجمل يبدو أن الجميع خاسر.
