أصاب الخدمات الأساسية في التوصيف ما أصاب المحاصيل الزراعية في التصنيف، بين استراتيجية تستحق الدعم وأخرى غير استراتيجية، ولكن في المحصلة الأمر لم يعد يهم فكل شيء أصبح بالسعر الحر وبما يعادل دول الجوار حسب المعايير الحكومية.
بالعودة للخدمات، فالحكومة توجهت للربط الإلكتروني، والحكومة الإلكترونية، والدفع الإلكتروني، والفوترة الالكترونية، والتعليم المفتوح، والمدارس الافتراضية وغير ذلك الكثير، وهو المنطق والحق لتحقيق أدنى شروط التطور والتواصل مع العالم ومواكبته، ولكن كيف نتواصل مع العالم؟.. و هل ما زالت الموبايلات في خانة الكماليات حسب التوصيف الحكومي؟ هل تم رفع رسومها حتى أصبحت أعلى من قيمة الموبايل؟ هل يتم التعاطي معها بهذا الشكل لأنها رفاهية أولاً، ولحماية صناعة الموبايلات المحلية ثانياً؟.. فالرسوم العالية تُفرض في حالتين، الأولى لحماية الإنتاج، والثانية لمواد الرفاهية.
الأمر يُمكن تعميمه على كثير من القضايا بدءاً من مضخات المياه والآليات الزراعية وصولاً للسيارات التي ما زالت تُصنف رفاهية بظل عجز وسائل النقل الجماعي وغياب النقل بالقطارات وغير ذلك من الأمور.
اليوم نحن أمام مرحلة تبدو ملامحها مختلفة، و على الحكومة أن تتعاطى معها بإيجابية عبر مراجعة سريعة لكل قراراتها من المنصة إلى السياسة النقدية إلى رسوم الموبايلات والسيارات وأسعار الخدمات.
لم يعد هناك توصيف لأي مادة ضمن الرفاهية بعد أن أصبحنا خلف الجميع، كما لم يعد هناك محاصيل استراتيجية وأخرى غير استراتيجية في ظل الوضع المعقد بجملة من التناقضات في التوصيف والتعاطي والتسعير.
على مدى عشر سنوات تم إحصاء الدمار والخراب والأثر والتكلفة، ولكن علينا أن ننطلق اليوم بإيجابية أساسها المنطق بعيداً عن اعتبار المواطن جبهة لتغطية العجز وزيادة الإيرادات بعد أن أدت القرارات الحكومية لخسارة آلاف المطارح الضريبية بسبب غياب المنطق والواقعية في المعالجة.
غياب المنطق زاد معدلات الفقر ورفع فاتورة العلاج والاستشفاء وأدى لدمار البيئة، ولا بد اليوم من مواكبة المرحلة الجديدة التي ينظر إليها الشارع بإيجابية و أمل كي لا تضاف إلى قائمة الخيبات في حياة المواطن.
معد عيسى