لا يمكن لعاقل أن يبرر سياسة اقتصادية عجزت عن ضبط أسعار معظم المواد واستفراد التجار وأصحاب المصالح بإدارة السوق.. من يتابع حركة الأسواق.. وأسعار المواد غير المنضبطة صعوداً ونزولاً يدرك أن هناك حلقة مفقودة في مكان ما.. و لا أحد يستطيع حلها.
الأمثلة كثيرة .. والقائمة تطول.. بدءاً من الفروج ومروراً بالبيض وليس انتهاءً بالثوم.. هي الفوضى المبرمجة عمداً من أجل فتح أبواب جهنم على المواطن غير القادر على تأمين متطلبات حياته اليومية وسط هذا الازدحام والتنافس بين التجار و أصحاب النظريات الاقتصادية الفاشلة من أجل تحقيق مصالح شخصية وبناء امبراطوريات مالية على حساب المواطن الذي سلم و استسلم.
أما مشكلة البنزين التي باتت حديث الناس في الشوارع والأزقة وعدم قدرة المواطن على تحريك سيارته، وهذا واضح تماماً من خلو السيارات الخاصة ” أغلبها ” من الشوارع والاكتفاء بركنها أمام المنازل ” للفرجة” فقط .. باختصار لقد انتفت مهمة السيارة لصاحبها لعدم قدرته على تحريكها.
المشكلة الحقيقية ليست بتلك الـ ” 500″ التي تضاف على سعر الليتر أسبوعياً.. بل المشكلة تكمن في فقدان المادة من السوق وخلق سوق موازية ” سوداء ” وصل سعر الليتر إلى 20 ألفاً.
الرأي الصحيح والقرار الحكيم يكون بتحرير سعره، وفتح المجال للمواطن أن يحصل على المادة من الكازية بشكل مباشر ..
نجزم هنا أن المواطن سيعمل على إدارة المصروف وتعبئة سيارته بشكل اقتصادي.. و هذا يعود لعدم قدرته المادية على التمادي في الصرف..
هنا نعتقد أن الوفر سيتحقق بشكل تلقائي وسوف يتم القضاء على السوق السوداء.. أما خطة وزارة النفط من أجل فتح محطات أوكتان “95”في مراكز المناطق من شأنها أن تساعد في توفير المادة واستقرارها.
هي أفكار يمكن أن تقدم عليها الحكومة لمعالجة ملفات ساخنة مرّ عليها زمن طويل شكلت أرقاً مركباً للحكومة والمواطن.
الحلول تحتاج إلى قرار فقط .. و إلى مسؤولين قادرين على اتخاذه خدمة للمصلحة العامة وبعيداً عن المصالح الشخصية الضيقة.