فرز الخريجين الأوائل للمعاهد التقانية.. يضمن الاستقرار الوظيفي.. ويجسد رؤية استراتيجية لتعزيز الأداء
الثورة – دمشق – جاك وهبه:
في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس اليوم بفرز الخريجين الأوائل من المعاهد التقانية وعددهم 237 خريجاً إلى عدد من الجهات العامة.. لفت خبير في تطوير الموارد البشرية والسياسات العامة في تصريح خاص لـ”الثورة” أن القرار يحمل في طياته العديد من الفوائد والاعتبارات الهامة التي تستحق التقدير، فهو يجسد رؤية إستراتيجية لتعزيز الأداء الحكومي والرفع من كفاءة الجهاز الإداري.
وأشار الخبير إلى أن فرز الخريجين الأوائل من المعاهد التقانية يضمن توظيف أفضل الكفاءات في الجهات العامة، مما يسهم في رفع مستوى الأداء والإنتاجية، حيث أن هذه الكفاءات تتمتع بخلفية علمية وتطبيقية قوية، ما يجعلها قادرة على تقديم حلول مبتكرة وتحسين العمليات داخل المؤسسات الحكومية.
وأكد أن القرار يشجع الطلاب في المعاهد التقانية على الاجتهاد والتفوق للحصول على فرصة التعيين المباشر في الجهات العامة، وهذا التحفيز يؤدي إلى رفع مستوى التعليم التقاني بشكل عام، حيث يسعى الطلاب لتحقيق أعلى المستويات الأكاديمية والعملية.
وأوضح الخبير أن قرار منع نقل أو ندب أو تكليف الخريجين المفرزين لمدة خمس سنوات يساهم في استقرار القوى العاملة ويسمح للموظفين الجدد بالتأقلم وتطوير مهاراتهم في بيئة عمل ثابتة، وهذا الاستقرار يعد ضرورياً لتقديم أداء فعال ومثمر في الجهات العامة.
وأضاف أن توظيف كفاءات شابة ومؤهلة في الجهات العامة، يساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة، منوهاً أن الخريجين الجدد يحملون معهم أحدث المعارف والتقنيات التي يمكن أن تساهم في تحسين الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية.
وبموجب القرار يلتزم جميع الخريجين المعينين بموجب هذا القرار بالتقدم بالأوراق الثبوتية اللازمة للتعيين إلى الجهات المفرزين إليها (ومن ضمنها وثيقة تبين الوضع العسكري وبأنه غير متخلف عن خدمة العلم الإلزامية أو الاحتياطية) وذلك خلال مدة شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وتحت طائلة اعتبار المعين المفرز مستنكفاً عن التعيين، وتطبق أحكام الفقرة 4 من المادة 74 من المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2014 وتعديلاته بحق من يتخلف عن أداء خدمة العلم (الإلزامية أو الاحتياطية)، كما تقوم الجهة العامة بإصدار قرارات تعيين الخريجين الموجودين في خدمة العلم الإلزامية أو الاحتياطية والمفرزين إليها وإصدار مباشرة حكمية لهم.