لعل بعض الخطوات التي يتخذها القطاع العام باتجاه تحجم الإنفاق غير الضروري لديه، تلاقي استحساناً كبيراً من المواطن الذي ينتقد أول ما ينتقد هذه الجوانب.
ولعل خطوة استبدال سيارات حملة القلم الأخضر من مرتبة وزير أو محافظ وسواها جاءت في محلها ووقتها اللازم، مع أمل كبير بأن تكون هذه الخطوة هي الأولى في سلسلة إصلاحية لمصاريف كبار الموظفين، تبدأ من الأعلى كالوزراء وتنسدل إلى من هم أدنى كمعاون الوزير والمدير العام وسواهم.
مهما كانت مصاريف تلك السيارات إلا أنها تبقى جزءاً من كلّ، أي أنها تفصيل في منظومة السيارات الحكومية التي تستنزف مجموعات منها ميزانيات بحالها، ولا يخفى على أحد سيارات معاوني الوزراء والمديرين العامين وسواهم من المراتب الوظيفية التي لا زال من يشغلها حائزاً على سيارة ليست هينة التكاليف ولا المصاريف من محروقات وإصلاح، في وقت تخلت فيه الكثير من المؤسسات العامة عن خطوط توصيل موظفيها رغم استمرارها في ذلك لعقود لعدم توفر المال اللازم لذلك..!!
ليست المسألة استحقاق تلك السيارة الفارهة من عدمه، وليست المسألة مدى ما تتكلّفه الخزينة عليها، بل المسألة في أن ذلك التقشف يمكن له أن يؤمن المواصلات لآلاف الموظفين إن لم يكن عشرات الآلاف منهم، نتيجة لعوامل مجتمعة!
وعلى اعتبار أن الموارد قليلة، وتؤدي إلى تلكأ في إجراءات عملية تنفيذية وتجاه أي تطوير في النواحي المتصلة بالموظفين، فلتكن العملية الإصلاحية منطلقة من سياراتهم وتكاليفهم على الخزينة ومؤسساتهم ووزاراتهم..
وبمعنى آخر فلا أجمل من مئات المديرين العامين ومعاوني الوزراء ينطلقون إلى أعمالهم صباحاً بسيارات وطنية الصنع، أو على أقل تقدير بسيارات من صناعة بلد صديق قليلة التكلفة، ولا بأس بأن تكون جديدة حتى لا تكون دوامة الإصلاح والتجديد مستنزف جديد للواردات القليلة، حتى يمكن توظيف الوفر في تأمين متطلبات العمل كالورق الذي يُلزم المراجع بتصويره على حسابه، والمعاملة التي يتكلّف نفقات نقلها من مكتب إلى آخر على بعد متر واحد فقط.. وربّما أقل!.
