الثورة – حلب – جهاد اصطيف وحسن العجيلي:
طالب أعضاء الهيئة العامة لغرفة تجارة حلب خلال اجتماعهم السنوي اليوم بحضور وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي، ومحافظ حلب حسين دياب اجتماعا للأسرة التموينية ومديري الزراعة والمحروقات ومكتب الدور في محافظة حلب، بتحسين الواقع الاقتصادي في مدينة حلب، لجهة تأمين حوامل الطاقة من كهرباء وفيول وباقي المشتقات النفطية بشكل دائم وتغذية مدينة حلب بـ ” ٦٠٠ ” ميغاواط كهرباء بشكل متوسط، ليلبي احتياجات حلب المنزلية والتجارية والسياحية والإنتاجية لتمكين قطاع التجارة من تفعيله داخلياً وتصديرياً وتغذية المنشآت ومساعدتها على الاستمرار في عملها الإنتاجي والتجاري، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للإسراع بفتح جميع المحال التجارية في المدينة القديمة، وتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية وخاصة مع الدول العربية.
كما طالب التجار بتوزيع عادل لقيمة فواتير الكهرباء الأمر الذي يعتبر أكثر توفيراً على ميزانية الحكومة من جهة تأمين مادة المازوت والأمبيرات التي استنزفت الأهالي بحلب لأكثر من ” ١٢ ” سنة واستنزفت المشتقات النفطية.
وركز الحضور في مداخلاتهم على ضرورة فتح أبواب مكاتب المعنيين والقائمين على مفاصل الدولة أمام المواطنين وتيسير إنجاز معاملاتهم والتقليل من الروتين والتعقيد، واعتماد نهج للمسار الوظيفي يقضي بإعفاء كل مدير غير متعاون، والحد من دخول دوريات الجمارك من محافظات أخرى إلى محافظة حلب لأن دوريات جمارك حلب كافية وتقوم بواجبها على أتم وجه، والطلب من الدوريات ضبط التهريب من خارج مدينة حلب وتفعيل المرفأ الجاف بحلب.
كما تضمنت المداخلات إلغاء شرط تسجيل عامل في التأمينات الاجتماعية عند طلب الحصول على سجل تجاري لما نتج عنه من مشكلات كبيرة، والاكتفاء بقطع رسم من التأمينات عن كل درجة مسجلة لدى غرفة التجارة، والمطالبة بمنح قروض ميسرة للتجار وتوسيع المشاركة في المعارض الداخلية والخارجية.
وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أكد على دور الأسرة التجارية وتكاتفها لمواجهة الظروف الاقتصادية التي فرضتها الحرب على سورية وما تلاه من حصار اقتصادي وإجراءات قسرية أحادية الجانب والتي تركت آثارها السلبية على مختلف القطاعات، وضرورة تأمين مستلزمات المواطن الصابر وتحقيق الاستقرار في الأسواق، مشيداً بالدور التجاري لحلب ومكانتها العريقة وضرورة أن تعود لتلعب دورها الاقتصادي في التنمية الوطنية.
وأوضح رئيس غرفة التجارة بحلب – نائب رئيس اتحاد الغرف السورية عامر حموي أهمية تنفيذ المراسيم التشريعية والقوانين والقرارات الوزارية لتسهيل العمل بها تحقيقا للغاية المرجوة من صدورها، وإيلاء مدينة حلب الأولوية من الفريق الاقتصادي بتأمين زيادة التيار الكهربائي ، وإعادة النظر بأجور استهلاك الكهرباء الصناعية، وانعكاس ذلك على تخفيض نفقات التشغيل والإنتاج.
وبين أهمية إيجاد الحلول التمويلية المناسبة لمساعدة الفعاليات المختلفة لاستخدام الطاقة البديلة، وضبط أسعار تكاليف الشحن داخل سورية باتجاه الحدود العراقية، وإعادة النظر بالسماح باستيراد عدد من المواد الاستهلاكية الضرورية لعدم وجود منتج محلي بديل لها، أو فرض رسم جمركي معين في حال وجود البديل، وكذلك العمل على إبعاد الإرهاق الجبائي بجميع أنواعه، والإسراع بتعديل بعض بنود المرسوم “٨” وتعليماته التنفيذية، خصوصاً المواد التي تنص على سجن التجار والاستعاضة عنها بدفع الغرامات المالية، مؤكداً ضرورة اطلاق مشاريع استراتيجية كبرى بحلب من خلال إيجاد بيئة مساعدة على الاستثمار وتخطي الظروف الصعبة وضرورة قيام الحكومة بإعادة النظر في بعض القرارات التي تعرقل سير العملية الاستثمارية والاقتصادية ونموها في محافظة حلب.
تصوير – خالد صابوني