معيار دولي جديد لإعداد البيانات المالية.. هيئة الأسواق المالية: 81 % إفصاح الشركات

الثورة – دمشق – وعد ديب:

تشرف هيئة الأوراق والأسواق المالية على قطاع واسع يشمل السوق المالية وشركات مساهمة عامة وشركات خدمات ووساطة مالية، بالإضافة إلى مدققي الحسابات، ويتم تنظيم عملية إفصاح الشركات عن بياناتها المالية بواسطة مديرية الإصدار والترخيص والإفصاح، وتلتزم الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة بنظام الإفصاح والشفافية الذي يحدد متطلبات الإفصاح.
معايير المحاسبة الدولية
مدير الدراسات والتوعية والعلاقات الخارجية في هيئة الأوراق والأسواق المالية نيفين سعيد أوضحت لـ”الثورة” أن آلية عمل الهيئة تقوم على الإفصاح عن القوائم أو البيانات المالية المرحلية والسنوية المعدة وفق معايير المحاسبة الدولية، والمدققة من قبل مدقق حسابات معتمد من الهيئة وفق معايير التدقيق الدولية من قبل مدقق حسابات معتمد من الهيئة، وكذلك الإفصاح عن التقارير السنوية الذي يتضمن شرحاً مفصلاً عن كامل أعمال الشركة المالية والفنية والتنظيمية وأعمال لجان مجالس الإدارة، وأيضاً نتائج أعمال كل شركة ومؤشرات أدائها، وتقارير الملكية وتغيراتها، وتعاملات الأطراف ذوي العلاقة.
ولفتت إلى الإفصاحات الطارئة والتي عادةً ما تشمل التغييرات الهامة والمفاجئة على أصول الشركات أو التزاماتها أو أي عمليات كبيرة وهامة غير متكررة، وكذلك القرارات المتعلقة التي تتخذها مجالس الإدارة مثل توصيات توزيع الأرباح أو زيادات رؤوس الأموال.
وأشار إلى أن الهيئة تطلب من الشركات تزويدها بهذه البيانات والتقارير ضمن مدد زمنية محددة وتقوم بتدقيقها ومراجعتها ومن ثم تزويد الشركات بملاحظاتها حولها ليتم استدراكها والوصول إلى البيانات والتقارير الصحيحة، وتعطي هيئة الأوراق والأسواق المالية الموافقة على نشرها، فيتم نشرها على كل من موقع الهيئة والسوق الالكترونيين وكذلك على الموقع الالكتروني لكل شركة.
ونوهت بصدور معيار دولي جديد لإعداد البيانات المالية وهو المعيار رقم (17) لأول مرة، ويتطلب عكس أثر تطبيق هذا المعيار بشكل صحيح ودقيق على البيانات المالية لشركات قطاع التأمين.
ورشات وندوات توعوية
ورداً على سؤال “الثورة” كيف تعمل الهيئة على تعزيز قدرة السوق المالي وتحمي مصالح المتعاملين.
قالت سعيد: تقوم مديرية الدراسات والأبحاث والتوعية في الهيئة بإعداد نشرات توعية بشكل مستمر للمستثمرين والراغبين في الاستثمار في سوق الأوراق المالية، وهي نشرات متنوعة تشمل التوعية عن آلية فتح حسابات الاستثمار ودور شركات الوساطة والأوراق المالية مع المستثمر، وعن دور الهيئة في الإشراف على كامل مكونات قطاع الأوراق والأسواق المالية كجهة ناظمة ورقابية وتنظيمية، كما تواصل المديرية جولاتها لنشر ثقافة الاستثمار بين مكونات المجتمع السوري من خلال عقد ورشات وندوات توعية في الجامعات والنقابات وغرف التجارة وغيرها من الجهات.
وأشارت إلى أن مديرية الدراسات تقوم بنشر تقارير تحليل قطاعية بشكل دوري مقارن لأداء الشركات المالي لمساعدة المستثمرين على اتخاذ القرار الاستثماري الملائم.
أما بالنسبة لحماية مصالح المتعاملين- بحسب سعيد- فإن مديرية الرقابة والتفتيش في الهيئة تتابع بشكل يومي الصفقات والتداولات التي تتم في سوق الأوراق المالية وتراقب أعمال شركات الخدمات والوساطة المالية وعلاقتها مع المستثمرين المتعاملين معها، لمعالجة أي حالات تضارب في المصالح وللحد من الممارسات غير السليمة التي قد تُرتكب، ويعمل في شركات الخدمات والوساطة المالية كادر مؤهل ومعتمد وفق معايير وضوابط مهنية محددة من قبل الهيئة، وبذلك فإن أداء جميع كوادر العمل في هذه الشركات يخضع لرقابة الهيئة ومتابعتها بشكل كامل، وفي حال وجود أي قصور أو أخطاء أو مخالفات مرتكبة فإن مديرية الشؤون القانونية في ترفع تقارير إلى إدارة الهيئة مشفوعة بالمقترحات حول العقوبات المناسبة بحق الشخص أو الشركة المخالفة والتي تتناسب مع حجم المخالفة.
كما تتلقى الهيئة استفسارات واقتراحات المستثمرين وأي ملاحظات أو شكاوى من قبلهم وفق آلية معلنة على موقع الهيئة لتتم معالجتها بأسرع وقت.
لا ترخيص للتعامل مع البورصات الأجنبية
وعن القرارات التي تنظم التزام الشركات المتعاملة مع البورصات الأجنبية ومخاطر التعامل مع شركات غير مرخصة للتعامل في البورصات الأجنبية، أوضحت أنه نظراً للعقوبات الاقتصادية الجائرة بحق الاقتصاد السوري فإن التعامل مع البورصات الأجنبية غير متاح حالياً بسبب صعوبات تحويل الأموال عبر القطاع المصرفي، وبالتالي لا توجد أي شركات مرخصة للتعامل مع البورصات الأجنبية، وعليه فإن الشركات التي تتعامل مع البورصات غير مرخصة، كما وأن الشركات التي تعلن وتتعامل بالفوركس أو العملات الأجنبية تعتبر غير قانونية وغير مرخصة.
وفيما يتعلق بنسبة الشركات التي التزمت بالإفصاح عن بياناتها الأولية للربع الأول من العام الحالي

تقول مدير الدراسات والتوعية والعلاقات الخارجية: إنه بلغت نسبة عدد الشركات الملتزمة بالإفصاحات السنوية عن عام (2023) والتي انتهت في تاريخ 31/3/2024 بلغت 81%، أما فيما يتعلق بتقديم البيانات المالية عن الربع الأول فإن مهلة تقديم البيانات لم تنته بعد، إذ أصدرت الهيئة التعميم رقم (14) لعام 2024 والذي حدد تاريخ تزويد الهيئة بالبيانات المالية المرحلية عن الربع الأول.

آخر الأخبار
مسؤولان أوروبيان: سوريا تسير نحو مستقبل مشرق وتستحق الدعم الرئيس الشرع يكسر "الصور النمطية" ويعيد صياغة دور المرأة هولندا.. جدل سياسي حول عودة اللاجئين السوريين في ذكرى الرحيل .. "عبد الباسط الساروت" صوت الثورة وروحها الخالدة قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل خرقها اتفاق فصل القوات 1974 "رحمة بلا حدود " توزع لحوم الأضاحي على جرحى الثورة بدرعا خريطة طريق تركية  لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع سوريا قاصِرون خلف دخان الأراكيل.. كيف دمّر نظام الأسد جيلاً كاملاً ..؟ أطفال بلا أثر.. وول ستريت جورنال تكشف خيوط خطف الآلاف في سوريا الأضحية... شعيرة تعبّدية ورسالة تكافل اجتماعي العيد في سوريا... طقوس ثابتة في وجه التحديات زيادة حوادث السير يُحرك الجهات الأمنية.. دعوات للتشدد وتوعية مجتمعية شاملة مبادرة ترفيهية لرسم البسمة على وجوه نحو 2000 طفل يتيم ذكريات العيد الجميلة في ريف صافيتا تعرض عمال اتصالات طرطوس لحادث انزلاق التربة أثناء عملهم مكافحة زهرة النيل في حماة سوريا والسعودية نحو شراكة اقتصادية أوسع  بمرحلة إعادة الإعمار ماذا يعني" فتح حساب مراسلة "في قطر؟ أراجيح الطفولة.. بين شهقة أم وفقدان أب الشرع في لقاء مع طلاب الجامعات والثانوية: الشباب عماد الإعمار