الثورة – ترجمة ميساء وسوف:
قام الرئيس بايدن مؤخراً برفع الضرائب على المستهلكين والشركات الأمريكية وربما يكون قد عجل بإنهاء وضع الدولار كعملة احتياطية عالمية، وقد فعل بايدن ذلك من خلال زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية.
وعلى وجه التحديد، رفع الرئيس بايدن الرسوم الجمركية على المنتجات بما في ذلك الفولاذ والألمنيوم المنتجين في الصين والعديد من المكونات المستوردة من الصين لاستخدامها في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية.
وترتفع الرسوم الجمركية على أشباه الموصلات المصنوعة في الصين من 25 إلى 50 في المئة، في حين ترتفع الرسوم الجمركية على السيارات الإلكترونية صينية الصنع من 25 في المئة إلى 100 في المئة.
وبطبيعة الحال، سيتحمل تكاليف هذه التعريفات الأميركيون الراغبون في شراء السيارات الكهربائية وشركات صناعة السيارات الكهربائية الأميركية التي تستخدم مواد مستوردة من الصين. وبالتالي فإن هذه التعريفات الجديدة تقوض هدف بايدن المتمثل في جعل المزيد من الأمريكيين يقودون السيارات الكهربائية.
إن الرسوم الجمركية على البضائع الصينية تمنح الصين قدرة أكبر على الابتكار لتحدي وضع الدولار كعملة احتياطية عالمية.
وفي الأسبوع نفسه الذي فرض فيه بايدن هذه التعريفات، أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنهما يعززان تحالفهما من أجل تحدي الهيمنة العسكرية والاقتصادية الأمريكية بشكل أفضل.
وهذا رد فعل على السياسة الخارجية الأمريكية في فترة ما بعد الحرب الباردة، والتي قلبت إستراتيجية ريتشارد نيكسون-هنري كيسنجر في السعي إلى إقامة علاقات جيدة مع الصين.
واعترف جزء من الإعلان باستخدام اليوان الصيني والروبل الروسي في أكثر من 90 بالمئة من التجارة بين البلدين.
وهذا ليس سوى التحدي الأخير لوضع الدولار كعملة احتياطية عالمية. لقد تضاعفت حصة الصين في الاقتصاد العالمي خلال العشرين سنة الماضية من 8.9% إلى 18.5%، في حين انخفضت حصة الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي من 20.1% إلى 15.5%.
ويعد صعود الصين أحد الأسباب وراء انخفاض العملة الأمريكية التي تحتفظ بها البنوك المركزية الأجنبية من أكثر من 70% في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى أقل من 60% اليوم.
وفي العام الماضي، اتفقت الصين والمملكة العربية السعودية على توسيع استخدامهما لعملتيهما في التجارة بين البلدين. هذه هي المرة الأولى التي توافق فيها السعودية على استخدام عملة أخرى غير الدولار في تجارة النفط منذ أن تفاوض هنري كيسنجر على صفقة يتاجر فيها السعوديون حصرياً بالدولار مقابل الدعم الأمريكي للنظام السعودي. ويعد “البترودولار” سبباً رئيسياً وراء احتفاظ الدولار بوضع العملة الاحتياطية العالمية بعد أن قطع الرئيس نيكسون آخر رابط بين الدولار والذهب.
وإذا خسر الدولار مكانته كعملة احتياطية عالمية، فإن حكومة الولايات المتحدة سوف تفقد القدرة على “تسليح الدولار”. وعندها سيكون لدى الدول الأخرى حافز أقل للالتزام بمطالب الولايات المتحدة، بما في ذلك ما يتعلق بتغيير الأنظمة.
كما أنه من شأنه أن يقلل من اهتمام الدول الأخرى بشراء أدوات الدين الأمريكية، وهذا من شأنه أن يزيد الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لتسييل الديون، ما يؤدي إلى مزيد من تضخم الأسعار ويؤدي إلى أزمة اقتصادية كبيرة. وهذا لن يؤدي فقط إلى إنهاء الإمبراطورية العسكرية والمالية الأمريكية في الخارج، بل إنه سينهي دولة الرفاهية في الداخل.
وبما أن المرشحين الرئاسيين الرئيسيين وأغلب أعضاء الكونغرس ليسوا جادين في إجراء التغييرات اللازمة في السياسة الخارجية والداخلية والنقدية لتجنب الأزمة، فمن المرجح أن تواجه الولايات المتحدة أوقاتاً عصيبة في المستقبل القريب.
المصدر – أوراسيا ريفيو