الثورة:
حذرت الخارجية الروسية من عواقب الحظر الأوروبي على استيراد الغاز الروسي ومخاطره على أمن الطاقة العالمي والمستهلكين الأوروبيين.
وقال مدير قسم التعاون الاقتصادي في الوزارة دميتري بيريشيفسكي لوكالة “نوفوستي” اليوم: “سيؤدي حظر الاتحاد الأوروبي على استيراد الغاز المسال الروسي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية للمستهلكين الأوروبيين وتكاليف مالية إضافية على الشركات”.
وأشار إلى أن حصة الغاز الطبيعي الروسي تبلغ 15 بالمئة في السوق الأوروبية ومنها كميات كبيرة من الغاز المسال.
وأوضح أن الإجراءات الروسية الفعالة خلال فترة 2022 و2023 مكنت من إعادة توجيه الصادرات الروسية إلى مراكز جديدة للنمو الاقتصادي العالمي في آسيا والهند مبينا أن التصدير إلى الصين وغيرها من الدول ستساعد على الاستمرار في مواجهة القيود الجديدة.
وأعرب عن أمله في أن تنطلق شركة “توتال إنيرجي” الفرنسية من مصلحتها الاقتصادية عند فرض الاتحاد الأوروبي العقوبات على الغاز المسال الروسي وقال: “نأمل أن تسترشد السلطات الفرنسية بمبدأ الجدوى الاقتصادية من أجل تجنب التكاليف المالية الجسيمة لشركتها وخسارتها السوق”.
يذكر أن موسكو أكدت أكثر من مرة بأن الغرب ارتكب خطأ فادحا برفضه شراء المشتقات النفطية منها وسيقع في تبعية جديدة أقوى بسبب ارتفاع الأسعار.
وفي سياق آخر, قال بيريشيفسكي بأن المرسوم المتعلق بنقل الأصول الأجنبية إلى إدارة روسية مؤقتة طال نحو 10 شركات فقط، وهو عدد لا يقاس بعدد الشركات الأجنبية التي لا تزال تواصل عملها في السوق الروسية.
وأضاف أن موسكو تهدف إلى الحفاظ على حوار بناء مع الشركات الأجنبية التي تواصل عملها في روسيا، بغض النظر عن انتمائها إلى الولاية القضائية لدول غير صديقة.
وأكد أن الأغلبية الكبيرة من الشركات الأجنبية مهتمة بالحفاظ على أعمالها وتطويرها على المدى الطويل في روسيا مشيرا إلى أن الشركات التي غادرت روسيا في وقت سابق، فعلت ذلك تحت ضغط غير مسبوق من حكوماتها.
