الثورة – دمشق – لينا شلهوب:
يشكل القطاع العام بشقيه الاقتصادي والإداري، الركيزة الأساسية لنهضة سورية، لكن يبقى السؤال هل استمراره بالطريقة الحالية في ظل الظروف الراهنة والمتغيرات هو أمر ناجع ومفيد.
وانطلاقاً من هذه المسؤولية، انعقدت اليوم ورشة حوارية تخصصية حول دور القطاع العام وسياسات التوظيف المنشودة في إطاره، وكان الهدف منها مناقشة الآليات والأساليب التي تساعد على النهوض بواقع القطاع العام بما يحقق الفائدة والنجاح للمؤسسات والأفراد العاملين فيها، كما انبثق عنها طرح العديد من الأفكار للنقاش، لتكون نوعاً من التزويد في ورشة العصف الذهني لمجموعة من الأفكار والمقترحات التي ربما تسهم بتهيئة البنية المناسبة للنهوض بالقطاع العام.
– إعادة هيكلة القطاع العام الصناعي..
وفي هذا الإطار أوضح وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار لـ “الثورة” أن القطاع الصناعي له دور كبير وهام، ومخرجاته تنعكس مباشرة على واقع العام، لذا كان هناك مجموعة من البرامج المتعلقة بالقطاع العام الصناعي المتمثلة بضرورة العمل على إعادة هيكلة وتحديث القطاع العام الصناعي، والتحول الرقمي والرقمنة الصناعية، مع العمل على تطوير الصناعات الزراعية الغذائية، وإحداث صناعات جديدة ذات محتوى تكنولوجي عالِ، بالإضافة إلى إعادة تأهيل وتطوير خطوط الإنتاج في الصناعات الإستراتيجية (الاسمنت، الحديد، الأسمدة، الكابلات)، والاهتمام برأس المال البشري الذي تحتاجه المرحلة القادمة عبر وضع استراتيجية واضحة لآلية جذب واستقطاب العمال المؤهلة والكفوءة للقطاع الصناعي، والاستفادة من إحداث مركز التنمية الصناعية في تطوير مهارات وخبرات رأس المال البشري، وتأهيل الكوادر الفنية والإدارية بكل مستوياتها، والمحافظة عليها، ووضع برامج للتدريب والتأهيل وتطوير الكفاءات.
– تحويلها لجهة اعتماد وطنية..
كما أشار إلى مجموعة من البرامج المتعلقة بالقطاع العام التي تركزت على تطوير البنية الهيكلية والتنظيمية للمؤسسات والشركات والمراكز التابعة لوزارة الصناعة عبر تطوير واقع عمل الجهات التابعة مثل هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية من خلال تحويلها لجهة اعتماد وطنية مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية من خلال تفعيل الجانب البحثي فيه والحصول على الاعتمادية الدولية للاختبارات الصناعية، وأتمتة العمل المالي وإعداد برامج حاسوبية تعنى بتكاليف الإنتاج الفعلية ومقارنتها بالتكاليف المعيارية، وآليات التسعير بشكل دوري وتحقيق عملية ربط شبكي، حيث يقتصر تدخل العنصر البشري فيها على المتابعة إلكترونياً والرقابة عليها، ناهيك عن أتمتة العمل الإداري وعمل الموارد البشرية لجهة تخفيف نفقات الورقيات والإسراع بتنفيذ الإجراء، مع إدارة المخزون السلعي في الشركات إلكترونياً بهدف اعتماد المسار الشبكي والنمذجة باختيار التوقيت المناسب للشراء، والوقت الآمن بتوفر المخزون والسيطرة على السيولة المالية.
كذلك أتمتة عمل مديريات الصناعة التابعة للوزارة كونها تعتبر النافذة الاستثمارية مع القطاع الخاص بما يسهّل آليات العمل ويكون عامل جذب استثماري.
– خطة وطنية للاستثمار..
بيّن الوزير جوخدار وضع خطة وطنية للاستثمار في صناعات ذات المحتوى التكنولوجي العالي، إعداد خارطة استثمارية صناعية، وإقامة مدن صناعية حرة، كذلك رفع كفاءة تشغيل المدن والمناطق الصناعية القائمة.
ولفت إلى أنه يمكن تلخيص نقاط الضعف التي يعاني منها القطاع الصناعي وإشكالياته
بعدم وضوح أولويات القطاع الصناعي، وعدم حصر القطاع العام الصناعي في المجالات الاستراتيجية (الصناعات الكبيرة، البنية التحتية، الاحتكار لبعض الصناعات أو المنع بشكل مطلق بدون شرط من قبل القطاع العام مثل صناعة العدادات وأسطوانات الغاز)..
تعدد الجهات الوصائية (إدارياً ومالياً) على الشركات الصناعية، الافتقار إلى الإدارة الحديثة والتكنولوجيا المتطورة وعدم وجود دراسات واضحة بهذا الخصوص تعمل على دراسة السلاسل الزمنية للمنتجات الصناعية بأنواعها وكمياتها، وتحليل الطلب عليها، والأرباح التي تحققها أو الوفر اللازم، علاوة على ذلك افتقاد المؤسسات المختصة بتقديم الدعم اللازم لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية محلية الصنع، مع ضعف معدلات الاستثمار في الصناعة وسيطرة الصناعات الاستهلاكية ووجود قطاع صناعي خاص غير منظم، أيضاً ضعف معدل نمو الإنتاجية وارتفاع الطاقات الإنتاجية المعطلة، والاكثر من ذلك هو خسارة الميزان التجاري الصناعي، وهيمنة البيروقراطية والروتين والمركزية، وتعقيد التشريعات وعدم الوضوح والشفافية في القوانين والأنظمة، وانخفاض القدرة التنافسية لمنتجات هذا القطاع في الأسواق العالمية.
– العمل بمنطق التنافسية..
وتطرق إلى أنه لابد من العمل بعدة أمور للنهوض بهذا القطاع أهمها: إعادة هيكلة المنشآت الصناعية القائمة وجعلها تعمل بمنطق الربحية، والأخذ بآلية السوق للمنافسة والتسعير والربح، مع العمل على تعزيز القدرة التنافسية لمنتجات الصناعة السورية، والتوسع في إقامة المدن الصناعية لتخفيف أعباء الاستثمار الصناعي، كذلك التوسع في تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق البيئة التشريعية والتمويلية الملائمة لتطويرها ونموها.
– الإدارة المحلية.. دورها تأمين البنى التحتية..
وفي رد من وزارة الإدارة المحلية والبيئة، أوضح مدير الشؤون القانونية والمالية حسين ديب أن مفهوم الوزارة بما يتعلق بالمدن والمناطق الصناعية يأتي من خلال أن الوحدات الإدارية تعمل على تهيئة البنية التحتية للصناعيين والمستثمرين في مناطق حددت بتسمية مدن صناعية بداية من العام ٢٠٠٤ بالمرسوم رقم ٥٧ الذي أحدث من خلاله أربع مدن صناعية، ومن ثم أحدث مناطق صناعية تجاوز عددها الـ ١٦٠ منطقة، وكان الهدف منها تهيئة البنى التحتية للمستثمرين ضمن المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية، والأهم هو إيجاد مكان مخصص لعمل الصناعيين بعيداً عن إحداث صناعاتهم بشكل عشوائي، وبأماكن متفرقة ومبعثرة، عبر تنظيمهم في المناطق الصناعية، وبالتالي يسهم ذلك بتوفير على الدولة من هدر كبير نتيجة توزع الخدمات، مضيفاً أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة تدعو كل المستثمرين سواء في القطاع الحكومي أو الخاص للاستثمار في المناطق الصناعية للنهوض بالواقع الصناعي وهنا يأتي دور وزارة الصناعة في متابعة عمل المستثمرين وصناعاتهم
فالإدارة المحلية ليس لها دور بالمستثمر، إنما تعمل على تسليمه للمقاسم لإنشاء صناعته، فعملها يُبنى على توفير الخدمات من بنى تحتية، ولايمكن إلزام وزارة الصناعة بأعمال الخدمات، ليبدأ دورها بمتابعة نوعية المهن الصناعية والحرفية.