الثورة – طرطوس – مها يوسف:
تحت شعار “نحو شراكة وطنية للنهوض بصناعة النقل البحري ودعم الاقتصاد الوطني” عقد في الشركة العامة لمرفأ طرطوس اللقاء الحواري البحري، وذلك بحضور وزير النقل المهندس زهير خزّيم ومحافظ طرطوس فراس الحامد، ومديري مؤسسات النقل البحري وأعضاء غرفة الملاحة البحرية السورية لبحث آفاق وواقع تطوير النقل البحري.
وزير النقل أكد على أهمية قطاعات النقل كافة ودورها برغم كل ما تعرضت له من تخريب بفعل الإرهاب، بالإضافة للوضع الاقتصادي وعدم استقرار سعر الصرف وضعف التمويل المتاح الذي فرضته الأولويات الحكومية، مشدداً على ضرورة إعادة الألق لقطاع النقل من خلال تضافر الجهود كافة، ومعالجة كل الإشكاليات والعقبات، وتحديث القوانين والتشريعات وآلية العمل لتطوير النقل البحري.
ودعا وزير النقل إلى التوجه للتشاركية بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن هذا الحوار فرصة لطرح الأفكار والمقترحات للوصول لحلول تسهم في خدمة قطاع النقل الذي يعتبر من أهم دعامات الاقتصاد والتنمية وتجاوز صعوبات العمل.
المشاركون في الحوار طرحوا نقاطاً مهمة في آلية العمل البحري، ومنها البطاقة الموحدة لدخول المرفأ وموضوع السجل التجاري والصندوق التعاوني وتجديد التراخيص وتوحيد سعر الصرف، وإيجاد حلول للتعامل بالقطع الأجنبي وتأهيل مرفأ طرطوس وتعميق الأحواض.
كما تحدث السيد مازن حماد نائب رئيس اتحاد غرف التجارة- رئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس عن المذكرة التي أعدت بالتعاون مع غرفة الملاحة البحرية السورية، مطالبين بإيجاد حل لمشكلة القطع الأجنبي والقطاع البحري باعتباره من أهم القطاعات في دفع عجلة الاقتصاد والذي يرفد البلد بالقطع الأجنبي.
جدير ذكره أن اللقاء الحواري تزامن مع عقد اجتماع الهيئة العامة الثانوي لغرفة الملاحة البحرية السورية بدورتها العادية 18 بحضور ممثلين عن وزارة النقل وأعضاء الغرفة من قباطنة وعاملين في مجال النقل البحري.
وتحدث رئيس الغرفة محمد جمال عثمان عن متابعات مجلس الإدارة لوضع استراتيجية لقطاع النقل، كما تمت الإضاءة على عمل الغرفة ومنها دراسة منح السفن مزايا في المرافىء السورية ودعم الشهادات البحرية السورية وبطاقة العضوية وقضايا وشؤون أعضاء الغرفة مع الجهات العامة والمساهمة الفعالة في المجتمع المحلي.
كما تم عرض تقرير حول نشاط الغرفة خلال العام الماضي وخطة العام الحالي والموازنة التقديرية لعام 2024.
