الثورة – دمشق – مريم إبراهيم:
أطلق المعهد العالي للتخطيط الإقليمي مشروع الدليل الوطني لمؤشرات التنمية المكانية للتخطيط الإقليمي في سورية، بهدف توطين المؤشرات للتنمية المكانية على المستوى الإقليمي والمحلي بالاعتماد على المؤشرات العالمية المختلفة وذات الصلة بالتنمية المستدامة و بالمؤشرات الغرضية بشكل خاص وذلك عبر ورشة عمل للمعهد.
عميد المعهد العالي للتخطيط الإقليمي الدكتورة غادة بلال بيّنت أن المعهد من خلال الدليل يقوم بعمل هام جداً، هو توطين المؤشرات للتنمية المكانية على المستوى الإقليمي والمحلي بالاعتماد على المؤشرات العالمية المختلفة وذات الصلة بالتنمية المستدامة وبالمؤشرات الغرضية بشكل خاص، ويساعد تحديد المؤشرات وتقييمها في وضع توجهات الخطط التنموية المكانية- الأمر البالغ الأهمية- بناء على توجيه السيد الرئيس بشار الأسد بضرورة الاهتمام بالبعد المكاني للتخطيط والذي أولته سورية الاهتمام الكبير، ولذلك كان الاهتمام بالتخطيط المكاني كأساس لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة على المستوى المحلي في سورية، من خلال دراسة وتحليل المؤشرات المناسبة التي تخدم الخطط التنموية الوطنية، ويبدأ العمل في هذا الدليل على تطوير المؤشرات والتعريف بها مع طريقة حسابها وتوطينها محلياً، ويتضمن التقرير التعريف بالمنهجية المتبعة بكافة المحاور القطاعية والمؤشرات ذات الصلة.
وبيّنت رئيس هيئة التخطيط الإقليمي الدكتورة ريما حداد أهمية محور المشهد والتراث والسياحة الطبيعي في الدليل، وتعتبر مؤشرات المشهد أدوات مهمة جداً وهي تحدد الموارد والصفات والأهمية البالغة لمنطقة معينة، ويتم إبراز مساهمة المشهد الطبيعي في التنمية المكانية من خلال تحديد الحالة الراهنة لموارد المشهد الطبيعي والعمل على استعادة المتضرر منها وتفعيل المهمل منها بهدف الحفاظ عليها وتعزيز دورها ضمن التنمية المكانية المستدامة.
وأوضحت كل من النائب العلمي لعميد المعهد العالي للتخطيط الإقليمي الدكتورة ميسون عيد ورئيس قسم التخطيط الإقليمي الهيكلي/الحضري الدكتورة نسرين سلامة أن المحور العمراني في الدليل يهدف للوصول إلى مؤشرات محلية تعتمدها الخطط الإقليمية، ويعد أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني لارتباطاته الوثيقة بكل القطاعات الأخرى ويخلق فرص عمل كبيرة تنشط الاقتصاد الوطني لتكفل لها نمواً متوازناً مع نموها الاقتصادي والاجتماعي ومتوافقاً مع ظروفها البيئية والعمرانية وإمكاناتها المحلية المتاحة واحتياجات سكانها وتوجيه التنمية المكانية بما يحقق التشبيك المتكامل للموارد المحلية وذلك عن طريق تعزيز دور المشاريع العمرانية الحيوية لتشكل فرصة تسمح بضبط النوعية للتطور المكاني.
بدورهم الدكتور جلال فندي، والدكتور شامل بدران، والنائب الإداري للعميد الدكتور أحمد الحاج أحمد أشاروا أن المجموعة الثانية تتضمن المحور البشري والاجتماعي، والمحور الاقتصادي، والمحور الزراعي، وبيّنوا أهمية الورشة في دعم التوجيه الأمثل للخطط الإقليمية من خلال توفير مؤشرات تسلط الضوء على الخصوصية المكانية للموارد الطبيعية وتبرز مساهمتها في دعم وتحفيز الخطط الإقليمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية وارتباطها بغايات وأهداف التنمية المستدامة العالمية وتضعها في أيدي الجهات المعنية لتلحظها كموجه لإعداد الخطط الإقليمية المتكاملة المستقبلية.