“غلوبال ريسيرش”: منظمة (CJPME) الكندية تدعو إلى فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى “إسرائيل”
الثورة – ترجمة ميساء وسوف:
تشعر منظمة كنديون من أجل العدالة والسلام في الشرق الأوسط (CJPME) بالغضب عندما علموا أن كندا صدرت ما قيمته 30,641,495.83 دولاراً من السلع والتكنولوجيا العسكرية إلى “إسرائيل” في عام 2023، وفقاً للتقرير السنوي الكندي الصادر حديثاً عن الصادرات العسكرية.
وهذا هو العام الأعلى على الإطلاق ويمثل زيادة بنسبة 43% في قيمة الصادرات العسكرية مقارنة بالعام السابق. ويأتي هذا أيضاً خلال الفترة التي تُتهم فيها “إسرائيل” بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين من قبل خبراء قانونيين دوليين.
تشير CJPME إلى أن مبلغ 30.6 مليون دولار هو رقم منفصل عن 28.5 مليون دولار من تصاريح التصدير التي وافقت عليها كندا بعد 7 تشرين الأول 2023، والتي ربما لم يتم استخدام الكثير منها بعد.
وتكرر CJPME دعوتها لكندا لعكس هذا الاتجاه الخطير، وفرض حظر على الأسلحة إلى “إسرائيل” على الفور باستخدام قانون التدابير الاقتصادية الخاصة.
“لقد صدرت كندا أسلحة إلى “إسرائيل” في العام الماضي أكثر من أي عام آخر على الإطلاق. وقال مايكل بوكيرت، نائب رئيس منظمة CJPME: “هناك كل الأسباب للاعتقاد بأن العديد من هذه الأسلحة قد استخدمت في حملة الإبادة الجماعية التي تشنها “إسرائيل ” في غزة”. وأضاف بوكيرت: “لقد حان الوقت لكي تضع كندا حداً لتواطؤها في الإبادة الجماعية وتفرض عقوبات فعالة لوقف التجارة العسكرية مع “إسرائيل”.
يُظهر التقرير السنوي لكندا أن “إسرائيل” لا تزال الوجهة الأولى غير الأمريكية من حيث عدد تصاريح التصدير المستخدمة للسلع والتكنولوجيا العسكرية، مع استخدام 348 تصريحاً في عام 2023.
وعلى غرار السنوات السابقة، تم تصنيف الفئات العليا للسلع العسكرية مثل المتفجرات أو المكونات ذات الصلة أو المتعلقة بالمركبات الفضائية العسكرية والطائرات العسكرية، بينما تتعلق الفئات المهمة الأخرى بالسفن الحربية والمركبات الأرضية والأسلحة النارية وملحقاتها. وبينما يزعم التقرير أن جميع السلع العسكرية التي تمت الموافقة عليها بعد 7 تشرين الأول كانت “غير فتاكة”، فإن هذا ليس تمييزاً معترفاً به في نظام التصدير، وهذه الحجة المضللة تحجب دور المكونات في أنظمة الأسلحة الفتاكة الأكبر حجماً.
ولم ترفض كندا أي تصاريح لنقل سلع عسكرية إلى “إسرائيل” في عام 2023. كما أنها حافظت على التجارة قبل 7 تشرين الأول على الرغم من ارتكاب “إسرائيل” المستمر لجرائم حرب من خلال الاستيطان في الضفة الغربية والممارسات التمييزية ضد الفلسطينيين التي ترقى إلى مستوى جريمة الفصل العنصري.
تشير CJPME أيضاً إلى أن الحكومة قدمت أخيراً إفصاحات أولية عن الحد الأدنى من المعلومات المتعلقة بالصادرات العسكرية إلى “إسرائيل”، إلا أن هذه الإفصاحات لا توفر معلومات جديدة مهمة؛ ومع ذلك، يشيرون إلى أن معظم الصادرات كانت موجهة إلى “شركة إسرائيلية تشكل جزءاً من سلاسل التوريد الدفاعية”، ويصفون معظم الصادرات العسكرية بشكل غامض بأنها “لوحات دوائر كهربائية” تتعلق بالطائرات والمركبات البرية وأنظمة الاستهداف والرادار والمزيد.
على الرغم من أنها تبدو حميدة، إلا أنه يمكن استخدام لوحات الدوائر لتسهيل الانتهاكات الجسيمة للقوانين الإنسانية وقوانين حقوق الإنسان، ولا يزال نقلها إلى “إسرائيل” ينتهك على الأرجح التزامات كندا كدولة موقعة على معاهدة تجارة الأسلحة.
“المعلومات التي تم الكشف عنها حتى الآن غير مكتملة إلى حد مؤسف، لكنها مع ذلك تؤكد خطر إمكانية دمج الصادرات الكندية في أنظمة الأسلحة التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي في غزة”.
وأضاف بوكيرت: “يجب على اللجنة البرلمانية أن تبدأ دراسة كاملة حول تجارة الأسلحة بين كندا و”إسرائيل”، حتى نتمكن من معرفة بالضبط ما هي الأسلحة التي تم إرسالها، وكيف تم استخدامها، وما إذا كانت كندا تنتهك القانون الدولي”.
في 18 آذار الماضي، صوت البرلمان لصالح وقف عمليات نقل الأسلحة إلى “إسرائيل”، وفي مقابل تعديل الاقتراح، وعدت الحكومة الحزب الوطني الديمقراطي بأن تقوم الشؤون العالمية الكندية بنشر إشعار عام للمصدرين لتوضيح أنه لن يُسمح بإصدار تصاريح لإسرائيل.
وبعد مرور أشهر، لم ترسل الوزيرة جولي بعد الإشعار إلى المصدرين، ولا تزال تسمح بنقل البضائع العسكرية إلى “إسرائيل “بموجب التصاريح الحالية. على حد علمنا، من الممكن أن الأسلحة الكندية لا تزال تتدفق إلى “إسرائيل” وسط الإبادة الجماعية، لا يمكننا أن نثق بهذه الحكومة، ولا يمكننا أن نثق في نظام مراقبة الصادرات الكندي المليء بالثغرات. وخلص بوكيرت إلى القول: “لهذا السبب نحتاج إلى حظر الأسلحة في الاتجاهين”.
المصدر- غلوبال ريسيرش