الوزير المنجد من جنيف: الإجراءات القسرية أحادية الجانب عرقلت النهوض بالوضع الاجتماعي والاقتصادي

الثورة – متابعة ميساء الجردي:

أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي عماد الدين المنجد خلال كلمة له أثناء انعقاد الدورة ١١٢ لمؤتمر العمل الدولي في جنيف بحضور سفير سورية حيدر أحمد علي أن المواظبة على تجديد انعقادها بشكل سنوي إنما يؤكد على استمرار السعي لتحسين صورة هذا العالم على الرغم من كل الظروف والتحديات.
وأشار  إلى أنه على الرغم  مما تعانيه سورية من آثار للحرب العدوانية والأعمال الإرهابية المسلحة التي اندلعت عام 2011، والتي تمثلت بدمار كبير للبنى التحتية وتأثير مباشر على ظروف وعلاقات العمل نتيجة وفاة عدد كبير من العمال، وخروج العديد من المنشآت عن العمل وهجرة اليد العاملة الماهرة، وانتشار عمالة الأطفال، وزيادة كبيرة بأعداد الفئات الهشة، وعلى الرغم من الاعتداءات المتكررة من قبل الاحتلال الصهيوني على الأراضي السورية وممارساته العدوانية بحق المواطنين السوريين في الجولان العربي السوري المحتل، ومن الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية والتي تخالف جميع المواثيق والمعاهدات الدولية وتحرم المواطنين من نيل حقهم في الحياة والعمل اللائق، والتي أدت إلى عرقلة الجهود المبذولة للنهوض بالوضع الاجتماعي والاقتصادي لجهة توفير المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج  وإدخال التقنيات الحديثة في العمل.
وقال المنجد: أمام صمت العالم كله وعدم اتخاذ مواقف جدية لوقف هذه العقوبات،
فإننا نؤكد حرصنا التام على تطبيق جميع الالتزامات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية في سبيل الوصول إلى بيئة عمل لائقة تتوفر فيها، ونطالب المجتمع الدولي بالضغط باتجاه رفع هذه الإجراءات التي تعيق النهوض والتنمية في سورية.
وأكد الوزير المنجد  أن جزءاً عزيزاً من سورية هو الجولان العربي السوري المحتل لا يزال يرزح تحت الاحتلال الإسرائيلي الغاصب الذي يقوم بالكثير من الممارسات الإجرامية بحق المواطنين السوريين، ويتبع تدابير تمييزية بحقهم ويحرمهم من إقامة مشاريع إنتاجية واقتصادية فوق  أراضيهم فضلاً عن  مصادرة أراضيهم ومنعهم  من الوصول إليها.
واستعرض جملة من الأولويات التي عملت عليها الوزارة بالتشارك مع ممثلي العمال وأصحاب العمل من تحديث التشريعات الناظمة لعمل الوزارة (قوانين + قرارات + تعاميم)  لتواكب التطورات التي طرأت على مستوى العالم من خلال العمل على إدراج وتنظيم مفاهيم جديدة  مثل (التلمذة الصناعية-  العمل عن بعد)، وقد تبنت الوزارة بهذا الخصوص النهج التشاركي القائم على مشاركة جميع الشركاء من منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات المجتمع المحلي.
وتعزيز مبدأ اللامركزية بحيث تقوم الوزارة برسم السياسات والخطط الاستراتيجية وتُمكن المديريات في المحافظات والجهات التابعة لها من ممارسة دورها التنفيذي عبر التوسع بالتفويضات الممنوحة لهم، فضلاً عن تبسيط إجراءات الخدمات التي تقدم للمواطنين، إضافة لاعتماد آلية التحول الرقمي في العمل من خلال إطلاق العديد من المنصات الالكترونية والتوسع في تقديم الخدمات الكترونياً.
وقدم الوزير المنجد شرحاً لأهم الخطوات التي تتبعها الوزارة في العديد من مجالات الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي من اعتماد استراتيجية تفتيش واحدة لجميع هذه الأجهزة التفتيشية في سورية ودمجها في جهاز تفتيشي واحد، وتعزيز الشفافية في تنفيذ الزيارات التفتيشية من خلال إشراك ممثلي العمال وأصحاب العمل بها، إضافة لتعزيز الامتثال الذاتي لتطبيق القوانين والأنظمة من خلال ترسيخ مبدأ التعاون والتنسيق مع منظمات العمال وأصحاب العمل، فقد تم إعادة تشكيل المجلس الاستشاري للعمل والحوار الاجتماعي ورفع مستوى التمثيل فيه لرؤساء منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل، كما تم العمل على تبسيط إجراءات الخدمات المقدمة للمستفيدين وإطلاق العديد من الخدمات الكترونياً، وتطوير قواعد البيانات وصولاً للاستثمار الأمثل لها في رسم السياسات والخطط الاستراتيجية.