حول القانون 22.. وزير الصناعة: الشركة الجديدة تعزز التنافسية وتوفر بيئة تشريعية للصناعات الغذائية

الثورة – دمشق – جاك وهبه:

بين وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار أهمية القانون رقم /22/ لعام 2024 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد اليوم، والقاضي بإحداث الشركة العامة للصناعات الغذائية، لتحل محل كل من المؤسسة العامة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة، والمؤسسة العامة للسكر وشركاتها التابعة بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
وأوضح جوخدار أن القانون يأتي في إطار العمل على إعادة هندسة الأنشطة الصناعية وتوطينها وتحقيق أعلى مستوى من التكامل في سير العملية الإنتاجية عبر ترشيق البنية الإدارية والتقليل من مستويات الإشراف بما يحقق السرعة في اتخاذ القرار ويعزز الإنتاجية الإجمالية وجودتها، وجاء القانون انطلاقاً من رؤية وزارة الصناعة المتعلقة بأهمية التصنيع الزراعي في خلق القيمة المضافة ودور الصناعات الغذائية كرديف أساسي وداعم للقطاع الزراعي في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، مشيراً إلى أن القطاع الزراعي في سورية غني ومتنوع في منتجاته، خاصة تلك التي تشكل مواد أولية في العديد من الصناعات مثل الكونسروة والسكر والمربيات والزيوت وغيرها، إضافةً إلى الصناعات التي تعتمد على الخامات من مصدر حيواني مثل صناعة الألبان والأجبان.
مزايا عدة
ولفت جوخدار إلى أن إحداث الشركة يحقق عدة مزايا، منها: توحيد الجهود، ودمج الأنشطة المتكاملة أو المتماثلة، وتوفير بيئة تشريعية مناسبة لتحقيق العديد من القضايا، منها: ضبط وإحكام عملية وضع الخطط الاستثمارية والإنتاجية والتسويقية بما يتلاءم مع المواسم الزراعية، والاستفادة المثلى لمزايا الإنتاج الزراعي والحيواني ذي الجودة العالية في عملية التصنيع الغذائي، ومرونة تحريك السيولة النقدية للشركة المحدثة لتأمين التمويل اللازم للمعامل التابعة وفق الأهمية والأولوية لتأمين أكبر قدر ممكن من مستلزمات العملية الإنتاجية الزراعية والحيوانية التي تشكل مواد أولية في الصناعة بالوقت والأسعار المناسبين، وتوفر القدرة لتطوير معامل الشركة المحدثة وإدخال التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في الصناعات الغذائية وتجهيز المخابر اللازمة لمنتج غذائي آمن وصحي يلبي احتياجات السوق المحلية وينافس في الأسواق الخارجية، وإعطاء المرونة الكافية للإدارة من خلال تحويلها من مؤسسة إلى شركة والتقييم والمحاسبة اعتماداً على نتائج الأداء في تحقيق الأهداف الإستراتيجية المرسومة.
تخفيف الأعباء
ونوه الوزير بأن القانون/22/ يخفف من أعباء إنجاز الميزانيات وصدور ميزانية واحدة عن الشركة المحدثة تعكس عدالة وشفافية القوائم المالية والوضع المالي للشركة، وحل مشكلة التشابكات المالية بين جهات النشاط المتكامل بعد دمجها، مع الاستفادة المثلى من الموارد البشرية من خلال سهولة تحريكها ضمن فروع المعامل المنتجة، ورسم سياسة واضحة ومحددة للاستثمار الأمثل لأصول الشركات والمعامل المدمرة تنسجم مع رؤية وزارة الصناعة، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق تنمية ريفية مستدامة من خلال تعميم مفهوم الزراعات التعاقدية وتأمين مستلزماتها بما يشجع الإخوة الفلاحين ويزيد من الغلة الزراعية الداخلة في الصناعة ويحقق عائداً اقتصادياً ويزيد فرص العمل في الأرياف، وزيادة القيم المضافة على الإنتاج النباتي والحيواني من خلال مراحل التصنيع اللاحقة.
تأمين منتج زراعي
وبالتالي- وبحسب وزير الصناعة- فإن هذا القانون خلق كياناً متطوراً من خلال الشركة المحدثة يعنى بعملية التصنيع الزراعي لتأمين منتج غذائي موثوق وبجودة عالية، وأسعار منافسة ويعزز التنافسية وزيادة الحصة السوقية والتدخل الإيجابي في الأسواق وصولاً لتحقيق فائض للتصدير بما يشكل رافداً للخزينة العامة للدولة بما يخدم عملية التنمية الاقتصادية في البلاد وينعكس بشكل إيجابي على مستوى الاقتصاد الوطني.
يذكر أن رأس مال الشركة المحدثة وفروعها حدد بمبلغ قدره ألفي مليار ليرة سورية، وتتألف من فرع المنطقة الجنوبية يغطي أنشطة الشركة في محافظات (دمشق– ريف دمشق– درعا– السويداء– القنيطرة)، و‌فرع المنطقة الوسطى يغطي أنشطة الشركة في محافظتي (حمص– حماة)، وفرع المنطقة الساحلية يغطي أنشطة الشركة في محافظتي (اللاذقية– طرطوس)، فرع المنطقة الشمالية يغطي أنشطة الشركة في محافظتي (حلب– إدلب)، وفرع المنطقة الشرقية يغطي أنشطة الشركة في محافظات (الرقة– دير الزور– الحسكة).