مجدداً توضع تأكيدات الحكومة التي وردت ضمن تصريحات لوزير الصناعة خلال جولة له مؤخراً على المنشآت الصناعية في حلب، استمرار خطواتها الهادفة لتحريك عملية الاقتصاد والصناعة، ودعم العملية الإنتاجية، وإعادة تشغيل المنشآت والمعامل في جميع المحافظة بخانة الشك وعدم المصداقية من قبل الصناعيين، طالما أن المشكلات والصعوبات المزمنة التي تواجهه مستمرة، لا بل تتفاقم ولاتعالج إلا بإجراءات غير متكاملة.
وطبعاً يستند العديد من الصناعيين في سياق دعم رؤيتهم بأن الحكومة لا تزال بعيدة عن تنفيذ وعودها لهم بقائمة طويلة من الأمثلة منها: تصريح أطلقه وزير الاقتصاد في العام ٢٠١٥ مفاده أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء إشكاليات المواد الأولية، وتوفيرها ومعالجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، ومنح مزايا تشجيعية لها أثر البقاء بالبلد وتشغيل معمله وعماله رغم المخاطر، على أن يدرج هؤلاء ضمن قوائم بيضاء، وأخرى سوداء لمن تخلى عن العمل والإنتاج، ومن وقتها ذهب الوزير وذهبت معه الوعود، ونعود لنقطة البداية، نعرف المشكلة ولا نصل لمرحلة المعالجة، ولاخطواتها ولامساراتها المتكاملة مع بعضها.
وعندما نتحدث عن معاناة وصعوبات القطاع الصناعي والعاملين فيه لا يمكن أبداً تجاهل القطاع العام الصناعي الذي شملته الحكومة بدعمها الكلامي، أما الترجمة له على الأرض فلا تكاد تذكر، والدليل أيضاً واضح في تراجع أداء وإنتاج مؤسسات وشركات ومعامل عريقة كانت تعد فخر الصناعة الوطنية للمستهلك المحلي والخارجي، وتبوأت لسنوات مكانة مرموقة في الأسواق الخارجية.
بالمحصلة.. القطاع الصناعي الوطني بجناحيه العام والخاص بوضع غير جيد، إن لم نقل أنه دخل مرحلة خطيرة من التراجع خاصة مع خروج وتوقف العديد من المعامل عن الإنتاج مؤخراً جراء ارتفاع تكاليف الإنتاج خاصة الطاقة، وبالتالي بات التدخل السريع والفعلي من الجهات التنفيذية أكثر من ملح لإيجاد الحلول لتجاوز كل ما يعيق العملية الإنتاجية، وتبدو جولات الحوار التي انطلقت مؤخراً بين الفريق الاقتصادي وقطاع الأعمال والصناعة، والتي يفترض أن تمتد للحوار والوقوف بشكل مباشر مع القائمين على القطاع العام الصناعي، ونقول تبدو مبشرة بالوصول لصيغ تنفيذية وحلول لمعيقاته على أن تكون نتائج الحوار قرارات وإجراءات قوية تعود بالفائدة على الاقتصاد والصناعة الوطنية.