لاشك أن الأزمة التي دخلت فيها بلدنا والحرب العدوانية التي تعرضت لها وما زالت فرضت اتخاذ الكثير من الإجراءات والقرارات من قبل الجهات المختصة للتعامل مع آثار الأزمة والتخفيف من حدتها ومعالجة تداعياتها.. وهذا أمر طبيعي وضروري في ضوء العديد من الحالات الاستثنائية التي حصلت نتيجة الإرهاب والإرهابيين وداعميهم من دول العدوان
وقد بدأت هذه الجهات بإلغاء أو تعديل إجراءاتها وقراراتها تباعاً بما يتناسب مع عودة الحياة إلى طبيعتها في بلدنا ويمكن القول إن معظم ما سبق وتم اتخاذه من إجراءات استثنائية بسبب الأزمة تم إلغاؤه وهذا ما لحظه ولمسه المواطن في عمله أو سكنه أو سفره أو ..الخ.
لكن من بين الإجراءات التي اتخذت وما زالت دون إلغاء أو تعديل الإجراء المتعلق بعدم البيع ونقل الملكية العقارية بأي شكل كان ولأي كان قبل الحصول على موافقة الجهات المختصة لكل من البائع والشاري سواء أكان أي منهما من سكان المحافظة الواحدة أم من خارجها، وسواء أكان الشاري طفلاً أم راشداً وبعيداً أو قريباً.
وهنا نقول إننا مع استمرار هذا الإجراء حالياً لأسباب لا داعي للخوض فيها, لكننا لسنا مع عدم تنفيذ حكم قضائي مبرم يخص بائعاً وشارياً من نفس المحافظة خاصة إذا كان الشاري بريئ الذمة تجاه كافة الجهات العامة المعنية، ولسنا مع استمرار آلية العمل المتبعة حالياً إنما مع العمل لإيجاد طريقة أو آلية جديدة تريح المواطنين وتقلّل من انتظارهم وتأخير معاملاتهم، وتخفّف من حجم العمل والمراسلات التي تقوم بها الدوائر المالية وغير المالية في هذا المجال، وبنفس الوقت تحقق الغاية المرجوة من استمرار الإجراء المتبع.
وضمن إطار ما تقدم نقترح أن تقوم الجهات المختصة عبر المحافظ بتزويد الدوائر المالية بأسماء الأشخاص الذين يتعذر منحهم الموافقة على البيع أو الشراء لأسباب أمنية أو عسكرية أو غيرها وبحيث تمتنع الدوائر المالية عن إعطاء أي منهم براءة الذمة للدوائر العقارية قبل مراجعته للجهة المختصة ذات العلاقة وتسوية وضعه وإحضار الموافقة منها بعد ذلك.. أما ماعداهم وهم الغالبية العظمى من المواطنين خاصة من أبناء المحافظة الواحدة فيتم منحهم براءات الذمة للدوائر العقارية مباشرة ومن ثم تيسير معاملاتهم دون أي تأخير كما كان الحال عليه قبل الأزمة.
إنه اقتراح نتمنى دراسته بكل حرص ومسؤولية من قبل الجهات المختصة ومن ثم اتخاذ الإجراء الأنسب في ضوء هذه الدراسة التي يمكن أن نضع من خلالها أي شرط أو أساس نرى ضرورة توفره في مرحلة ما قبل نقل الملكية مع التأكيد مجدداً على تنفيذ الأحكام القضائية المبرمة وفق ما ذكرنا.
