الثورة – تقرير ريم صالح:
قيمة التصاريح الممنوحة لبيع المعدات العسكرية البريطانية لإسرائيل انخفضت بأكثر من 95%، في الربع الأخير من العام الماضي، ولم تتجاوز المليون جنيه إسترليني، والحكومة البريطانية ترفض التعقيب على المعطيات، الأمر الذي يحصره محللون إلى خيارين لا ثالث لهما، فإما أن الحكومة البريطانية تعزف فعلاً عن تصدير السلاح لإسرائيل في ظل مجازر الإبادة التي ترتكبها في قطاع غزة، أو أن سلطات الاحتلال هي من خفضت من مستوى طلبها للسلاح من المملكة المتحدة.
وبحسب تقارير رسمية فقد انخفضت نسبة موافقة بريطانيا على تصدير الأسلحة إلى “إسرائيل” بشكل حاد بعد الحرب في غزة، حيث انخفضت قيمة التصاريح الممنوحة لبيع المعدات العسكرية لحليفتها بأكثر من 95% إلى أدنى مستوى لها منذ 13 عاما.
وتستند هذه الأرقام، التي لم يتم الإعلان عنها من قبل، إلى معلومات قدمها مسؤولون حكوميون لوكالة رويترز وبيانات من وحدة مراقبة الصادرات التابعة لوزارة الأعمال والتجارة.
هذا وفي المقابل، زادت الولايات المتحدة وألمانيا مبيعات الأسلحة لإسرائيل بعد أن شنت الحرب على غزة.
وقال مسؤولون حكوميون إن قيمة التراخيص التي وافقت عليها بريطانيا في الفترة بين 7 تشرين الأول و30 كانون الأول، انخفضت إلى 859,381 جنيها إسترلينيا (1.09 مليون دولار). وهذا أدنى رقم منذ الفترة الموازية في العام 2010.
ويأتي هذا مقارنة بموافقة الحكومة البريطانية على مبيعات أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني لنفس الفترة في العام 2022، بما في ذلك ذخيرة الأسلحة الصغيرة ومكونات الطائرات المقاتلة، وفقًا لبيانات الحكومة.
وفي نفس الفترة من عام 2017، وافقت الحكومة البريطانية على مبيعات أسلحة لإسرائيل بقيمة 185 مليون جنيه إسترليني، بما في ذلك مكونات الدبابات والصواريخ أرض-جو، وفقًا للبيانات، وهو أعلى رقم للفترة في البيانات المتاحة للجمهور والتي تعود إلى العام 2008.
وليس واضحا ما إذا كان الانخفاض في قيمة التراخيص المعتمدة لإسرائيل يرجع إلى قرار من جانب بريطانيا بتقييد بيع بعض الأصناف، أو بسبب انخفاض الطلب من جانب “إسرائيل”.
وقد رفضت وزارة الأعمال والتجارة، المسؤولة عن الموافقة على تراخيص التصدير، ووزارة الخارجية التعليق على الأمر ولم تستجب سفارة كيان الاحتلال الإسرائيلية في لندن لطلب التعليق.
