إذا كان هناك من عنوان يمكن أن نؤطر فيه أداء وعمل العديد من الوزارات طوال الفترة الماضية فهو (تقطيع الوقت) فالجميع يعمل في الحدود الدنيا وبمعالجات ترقيعية لتجاوز انتقادات ومساءلات قد تطوله جراء أزمة أو مشكلة اعترضت رتم الأداء التقليدي فتطلبت التدخل للحل ليدخل الجميع بعدها في حالة اللعب على الوقت والنسيان.
وليس هناك معيار أو مقياس أدق لرجع الصدى الناتج عن الأداء الحكومي ككل، من الشارع السوري الذي تسوده حالة من عدم الرضا بأغلب الأحيان عن تجاهل مطالب واحتياجات كثيرة محقة تعمل ولو بالحدود الدنيا لانتشاله من واقع معيشي بات يضيق أكثر فأكثر على الجميع، وجل الوعود التي يسمعها من المسؤولين وتقدم له على طبق من الكلام المنمق والحالم تتبخر، وإن تحقق جزء منها فكما يقال لا يصل المواطن من الجمل إلا أذنه.
ورغم أن قائمة الوزارات التي تطولها سهام الانتقاد والغضب من الناس طويلة، إلا أن هناك من يحظى دائماً بالمقدمة ونخص بالذكر هنا وزارة حماية المستهلك، سواء لجهة غياب عينها الرقابية العادلة والمنصفة للمواطن أم في تأمين احتياجه من المواد الأساسية بأسعار تنافسية مع تمادي التجار والمنتجين والموردين في جشعهم والتحكم بلقمة عيش المواطن، وهو ما دفع المواطن بالمحصلة لنسيان وجود وزارة تدعي حمايته وصون حقوقه.
ولأن القائمين على الوزارة باتوا يتقنون فن الظهور الإعلامي والترويج الجيد لمصطلحات وعناوين عمل كبيرة، كان ضجيج تواجدهم في الأسواق أعلى من فاعلية النتائج المحصلة منها.
نعم كثيرة ومهمة المهام والواجبات الموكلة للوزارة بالمرحلة القادمة، ولكن العبرة تبقى دائماً بالتنفيذ والنتائج ورضا الناس.