الثورة- تحقيق رولا عيسى:
مازالت الآراء والتساؤلات سارية المفعول حول ما طرحته الحكومة في خطة هيكلة الدعم وإيصاله إلى مستحقيه بكفاءة وعدالة، وكان الأبرز في الطروحات.. ما الفائدة التي سيجنيها المواطنون من جراء التحول؟.
تغيير الدعم مطلوب
وتساءلت شريحة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن ضرورة تقديم الإيضاحات حول برنامج عمل الحكومة لإعادة هيكلة الدعم، وتوزيعه على مستحقيه على شكل بدل نقدي، مؤكدين أهمية تغيير الشكل الحالي للدعم الذي يصل بالقطارة وبصعوبة، نتيجة وجود حلقات الفساد الكثيرة والعديدة.
بعيداً عن توفر الأدوات وسهولة وصعوبة التطبيق لما يطرح حول تحويل الدعم إلى بدل نقدي، اعتبر البعض أن بيان رئاسة مجلس الوزراء قد قدم إجابة عن توصيف شكل الدعم واستمراره، وكل ما نحتاجه لقراءة هادئة ومتأنية للبيان، وأعتقد أنه لن يكون الأخير، وربما تكون هنالك بيانات إيضاحية أخرى في وقت لاحق.
جدول زمني
الخبيرة التنموية والاجتماعية الدكتورة سلوى شعبان رأت في قراءتها للبيان الحكومي أن إعادة هيكلة الدعم وتوزيعه كبدل نقدي خطوة بناءة وإيجابية، تجاه المجتمع والمواطنين ضمن سياسة عقلنة الإنفاق، لكنها تساءلت: إن كانت الحكومة تستطيع، ووفق جدول زمني معين ومحدد، أن تنفذ وتستوعب الأعداد الكبيرة من المواطنين، وفي جميع المدن والمحافظات والأرياف؟.
أمام مفاجآت
وقالت لـ “الثورة: إنه من خلال المتابعة ووجهات النظر الاختصاصية أظن الوقت غير كاف، وبالأحرى الآليات المستخدمة تكاد تكون فيها بعض العقبات والعرقلات، إذ نتجه نحو عالم رقمي مما يعني الحاجة لتوفر الكهرباء ليكون هذا المشروع على أتم صورة من التنفيذ .
وأشارت إلى أنه “كم مرة ذهبنا لاستكمال عملية بنكية أو استصدار ورقة معينة من دوائر حكومية، أو بنك أو مؤسسة نتفاجأ بعدم المقدرة على إنجازها، بسبب التقنين وانقطاع الكهرباء الطويل، والمتزامن مع ضعف الانترنت وانعدامه ببعض الأحيان، ففي كثير من الأحيان وبمعظم الأماكن تقف بعض المؤسسات والبنوك المحلية عاجزة أحياناً عن إكمال أعمالها بسبب هذه العقبات، إضافة لضعف في البنية التحتية والقدرة الاستيعابية بفتح حسابات مصرفية لجميع المستفيدين من البطاقة الالكترونية، حتى لو أشركنا القطاع الخاص، فما يسري في أرض الواقع تجاه القطاع العام والمواطنين يسري على الجميع.
ورأت أنه قد يصبح المواطن شريكاً حقيقياً في إدارة الدعم من خلال حصوله على مبالغ مادية كافية تسد عنه كل طرق الابتزاز والهدر، ووجود وساطات مختلفة، شرط أن يكون المبلغ المودع في حسابه من قبل الحكومة شهريا ودائما، وداعما له، يشتري وقت يشاء من المكان الذي يريده وتتوفر فيه المواد المتنوعة.
منع تحرير الأسعار
والشرط الأساسي الآخر هو منع تحرير الأسعار ومنع تحكم التجار بالمواطنين حتى لا يصل المواطن للعجز في الشراء.
وأبدت التساؤل حول ما نسمعه عبر وسائل التواصل وإن كان شائعات، ونتمنى ألا تكون حقيقة هو تحرير الأسعار، وعليه تصبح هنالك حاجة وضرورة إلى الرقابة والمتابعة على حركة الأسعار، وتوفر المواد وأسعارها المدروسة، ولا نريد أن نصل لمرحلة نشعر فيها بوجود فشل في إدارة هذه البطاقة بالمراحل الأولى لها، والاتجاه مجدداً لترميم الأخطاء التي وقعنا بها ومن دون دراية أو دراسة لدخول البطاقة السوق، واستخدامها من قبل المواطنين.
فآلية التطبيق التي عبرت عنها الحكومة ستكون مشروطة ضمن الإمكانات المتوفرة!!.. فهل هذا شرح لما سنصل إليه؟.
القدرة الشرائية
الدكتورة شعبان اعتبرت أنه قد يتسع المجال الشرائي للمواطن، وترتفع القدرة الشرائية، وقد يشعر بحريته في انتقاء النوعية التي يريد وتتناسب مع وضعه، لكن مع ارتفاع التعويض المالي الذي يتماشى مع الأسعار التي نراها ونرفضها بالسوق، ولن ننسى كم من الأسر اتجهت لاستخدام وسائل الطهي والتدفئة البدائية لأنها عاجزة عن شراء اسطوانة غاز بالسوق السوداء وبالأحرى غير متوفرة.
وعليه- بحسب شعبان- دور الحكومة هنا مضاعف وأكبر وعليه نعقد الأمل لأنها الجهة المسؤولة عن توفير هذه المواد والخدمات للمواطن، فالبدل النقدي لربما يصبح حلماً صعب الحصول عليه ضمن الآليات النمطية التي نعتمدها، ونحن نشاهد مثالاً على ذلك رواتب المتقاعدين والموظفين والازدحام والشكاوى على الصرافات وأعطالها في مختلف المدن.
الظروف لم تكن ملائمة
وعن تجربة البطاقة الالكترونية قالت: إن المشروع ناجح لكن في غير الظروف الحالية الصعبة على بلدنا نتيجة الحرب والحصار مما يخلق صعوبات التحقيق والتداول بها، وعليه فإن الشكل الأول لتوزيع المواد البطاقة الالكترونية لم ينجح، وأدى إلى التفكير بطريقة جديدة وهي التحول للبدل النقدي.
وتوقعت أن تخلق الدعوة لفتح حسابات بنكية ليصل إليها الدعم الحكومي، مما يعني أن هناك ازدحاما قادما وإجراءات روتينية وانتظارا طويلا لوجود وتوفر شبكة الانترنيت والكهرباء، وبوجود عائلات ليس لديها القدرة على ذلك أو ليس عندها من يستطيع القيام بذلك (كشريحة العجائز والكبار بالعمر أو الفقراء).
لأننا بلد زراعي
وتتابع: لأننا بلد زراعي من الطراز الأول ولدينا الإمكانات المتنوعة لتوفير ما يلزم المواطنين لاستقرار حياتهم المعيشية، بات من الضروري التوجه إلى المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية وحصر الأسعار ودراستها تحت إطار الدعم الحكومي، وهذا ما كانت تقوم به الحكومة سابقاً قبل الحرب والأزمة الاقتصادية.
ولفتت إلى أن تطوير الآليات ومراعاة التحول الرقمي العالمي الذي تعمل عليه الحكومة أمر جيد، للوصول إلى مستوى يليق بمن تحمل وعاش الظروف الصعبة، لكنه يحتاج لحالة الاستقرار وتوفر سبل الحياة المختلفة.
الحاجة لإجابة
الخبير في مواقع التواصل الاجتماعي الباحث رائد محمد قال لـ”الثورة” حظيت معظم المواقع من (الفيس بوك إلى التلغرام والتيك توك والواتس) بكم هائل من التعليقات والبوستات، ولم تخل من بعض الفبركات والشطارات واستغلال حاجة الناس للإجابة عن تساؤلاتهم، وهذا ما ذكرنا عندما قررت الحكومة بإعادة توزيع كميات الخبز ومخصصاته على البطاقة الإلكترونية، وكم استلزم الأمر إلى أن وصلنا إلى الشكل الحالي من وقت ومصاريف مالية حكومية.
ورأى أن بعض ما طرح عبر المواقع يمكن أن يساهم في تصويب العمل ويستمزج الآراء، لكن البعض الآخر من الطروحات لم يكن جدياً، وتعامل مع الحدث على أنه فرصة لتحقيق الإعجابات والمتابعات، وبالتالي عدم القدرة على الاستمزاج الحقيقي للآراء، لكنه أكد أن خلاصة من أدلوا بآرائهم شجعوا على البدل النقدي طالما أن الكميات من المواد المخصصة عبر البطاقة الالكترونية لم تنقص، منوهاً بأهمية عدم التسرع في تصديق كل ما تأتي به الصفحات من بوستات، ويبقى أن ننتظر.