الثورة – غصون سليمان – ميساء العجي:
أنهى المؤتمر العام السنوي لنقابة المحامين أعمال جلساته ومناقشاته الغنية بالطروحات المختلفة على جميع المستويات، التي استمرت على مدى يومين ٢٩-٣٠ حزيران للعام الحالي بفندق الشام، تحت شعار “وطننا حق لنا.. وحمايته حق علينا.. والله مع الحق.”
وقد أجمعت التوصيات على ضرورة إصدار قانون تنظيم مهنة المحاماة الخاص، وقانون التقاعد بأسرع وقت ممكن، ومخاطبة الجهات المعنية بذلك.. ومراسلة وزارة العدل ممثلة بوزير العدل من أجل التأكيد على تعاميم سابقة تنص على حق المحامي بالاطلاع على وثائق الدعوى وفق أحكام القانون قبل التوكل فيها سواء لدى الدوائر، النيابات العامة والتحقيق وسائر المحاكم الجزائية والمدنية.
ومن أجل تجاوز صعوبات التبليغات القضائية ومثالبها، أوصى المؤتمرون بإعادة تفعيل عمل اللجنة المشكلة بدراسة وإعداد مشروع قانون الموطن المختار، بالإضافة إلى تعديل النص الخاص بوجوب حضور المدعي عليه في” الجنح” كاتب جلسات المحاكمة والاكتفاء بحضورها جلسة المحاكمة الأولى للاستجواب إن كان له محامي وكيل بالدعوة، وفي حال وجد القاضي ضرورة لحضور جلسة أخرى، تكليفهم بالحضور بواسطة الوكيل وتعديل هذه الفقرة بالقانون، وفق هذه التوصيات.
كما طالب المؤتمر أيضاً بأن تكون نقابة المحامين مشاركة في عدد من المحامين باللجان التي تشكل لإعداد أي مشروع قانون يلامس عمل المحامين وعدم تشكيل اللجان من السادة القضاة فقط، لأن في ذلك غنى وفائدة مؤكدة لصدوره متكاملاً.
المؤتمرون أكدوا أيضاً على ضرورة الإسراع بنقل المحاكم في بناء الوزارة بالمزة إلى القصر العدلي في الحميدية بعد أن طال انتظار هذا الأمر، مع المطالبة بمخاطبة وزارة الدفاع لمعاملة المحامي كغيره من حملة الشهادات الجامعية مثل الأطباء والمهندسين وخاصة لجهة الخدمة الإلزامية والاحتياطية.
هذا وكان المؤتمرون قد ناقشوا بحضور المعنيين التقرير العام السنوي لمجلس النقابة لعام ٢٠٢٣ وخطة العمل للعام ٢٠٢٤وإقرارهم، والمصادقة على الحسابات الختامية لصناديق النقابة والتقاعد والفروع للعام الفائت ومشاريع الموازنات للعام الحالي.