الثورة – دمشق – جاك وهبه:
في إطار تحقيق أهداف المشروع الوطني للإصلاح الإداري، وتماشياً مع الإصلاح الاقتصادي للقطاع الصناعي العام وفق رؤية وزارة الصناعة، تم إطلاق الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء “عمران” اليوم.
يأتي هذا الإعلان كجزء من عملية إعادة هيكلة مؤسسات وشركات القطاع العام الصناعي، بهدف استثمار الأصول والموارد بشكل أمثل وزيادة الإنتاجية، بتعاون بين الجهات المعنية مثل رئاسة مجلس الوزراء، وزارة التنمية الإدارية، وزارة المالية، وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وزارة الصناعة، والجهاز المركزي للرقابة المالية.
الشركة الجديدة تم إنشاؤها بموجب المرسوم التشريعي رقم 3 بتاريخ 6 يناير 2024، وتتخذ من دمشق مقراً لها، لتحل محل المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء وشركاتها التابعة، بالإضافة إلى المؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء “عمران”، حيث تستحوذ على كافة الحقوق والالتزامات السابقة.
تتألف الشركة من إدارة عامة وأربعة فروع تغطي مجموعة من المحافظات، كالتالي: فرع المنطقة الجنوبية يغطي دمشق، ريف دمشق، درعا، السويداء، القنيطرة، فرع المنطقة الوسطى، يغطي حمص، حماة، فرع المنطقة الساحلية، يغطي اللاذقية، طرطوس، فرع المنطقة الشمالية والشرقية، يغطي حلب، إدلب، الرقة، دير الزور، الحسكة.
وتتكون إدارة الشركة من مجلس إدارة ومدير عام، وتعمل وفق أنظمة عمل محوكمة تعتمد على هيكل تنظيمي ووظيفي مدروس يضمن تحقيق عدة إيجابيات منها ضبط وإحكام عملية وضع الخطط الإنتاجية والتسويقية والاستثمارية بشكل متكامل لإدارة حلقة الإنتاج بدءاً من التنقيب وتأمين المواد الخام، وإنتاج وتطوير صناعة الإسمنت ومواد البناء وصولاً إلى التسويق وبيع المنتج النهائي بطريقة سلسلة وبإجراءات مبسطة من خلال اعتماد أساليب تسويقية جديدة تعتمد على تقانة المعلومات والأتمتة الصناعية والدفع الالكتروني، وتحسين الأداء وإعادة هندسة الأنشطة وتوطين التكنولوجيا الحديثة بما يزيد من الطاقات الإنتاجية ويعزز الإنتاجية الإجمالية، وخلق فرص تنمية جديدة في صناعة الإسمنت ومواد البناء وتطوير صناعة إسمنت صديقة للبيئة.
إضافة لترشيق الهيكل الإداري وتقليص المستويات الإدارية وصولاً إلى السرعة في اتخاذ القرار، والاستفادة المثلى من الموارد البشرية من خلال سهولة تحريكها ضمن الفروع والمعامل المنتجة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة لجميع العاملين القائمين على رأس عملهم بتاريخ صدور مرسوم إحداث الشركة، ووضع رؤية علمية واقتصادية وموضوعية للمعامل المدمرة والأصول غير المستثمرة للوصول إلى الصيغة المناسبة للاستفادة من أصولها.
ومن الإيجابيات أيضاً توجيه وترشيد الإنفاق على المشاريع الاستثمارية حسب الأولويات وتأمين مستلزمات العمليات التشغيلية بالشكل الأمثل، من خلال وضع موازنة موحدة للشركة والفروع والمعامل التابعة لها، وإصدار ميزانية موحدة تعكس بعدالة وشفافية نتائج أعمال الشركة، وتوفر السيولة اللازمة لعمليات التأهيل والتطوير لمعامل الإسمنت المنتجة وتأمين مستلزمات الإنتاج بالوقت المناسب، ورفد الخزينة العامة للدولة بالفوائض الاقتصادية المحققة.
وزارة الصناعة أكدت التزامها بمتابعة سير الأعمال في الشركة وتقديم الدعم اللازم لمعالجة الصعوبات وضمان نجاح الشركة في تحقيق أهدافها، والارتقاء بصناعة الإسمنت ومواد البناء بجودة عالية وأسعار مناسبة، لتكون نموذجاً يحتذى به في القطاع العام الصناعي.