منذ أن اتخذ المؤتمر الصناعي الأول المنعقد في عام 2005 ذلك الشعار الجميل (اصنع قرارك قلمك أخضر) والذي انطلق (الشعار) من تعهدٍ حكومي مسبق بالاستعداد لتنفيذ كل مطالب الصناعيين التي من شأنها النهوض بالصناعة الوطنية وتحسين ظروفها، وكان الرهان وقتها أن على الصناعيين تحديد مطالبهم من الحكومة وماذا يريدون منها.. والحكومة جاهزة للتنفيذ.
وبالفعل حصل ما هو غير قليل من تنفيذ المطالب في ذلك الحين، وقام الصناعيون أنفسهم بصياغة القرارات التي جرى تنفيذ العشرات منها على الأرض.
منذ ذلك المؤتمر مروراً بالمؤتمر الثاني في عام 2008 والذي عقد تحت شعار آخر (الصناعة السورية الفرص والتحديات) على أمل الوصول لنقلة نوعية في معالجة القضايا الآنية، ومروراً أيضاً بالمؤتمر الثالث في عام 2018 الذي عقد في حلب تحت شعار ( صناعتنا قوتنا ) وطرح العديد من التوصيات والمطالب، وصولاً إلى اليوم، حيث لا نزال نسمع بمطالب عديدة للصناعيين يسعون نحو تنفيذها حكومياً من أجل الوصول إلى صناعة وطنية تقترب من كونها كاملة الأوصاف.
وتأتي مطالب الصناعيين اليوم عبر اجتماعات الهيئات العامة لغرف الصناعة، والهيئة العامة لاتحاد الغرف الصناعية السورية، وهي تتركز حول المشاركة في اتخاذ القرارات التي تهم الصناعيين (وهذا من المطالب المزمنة التي لا تتحقق، وإن تحقق أحياناً فسرعان ما يتم اختراقها) وإعفاء بعض المواد الأولية من رسوم الاستيراد وخاصة غير المشملة بمراسيم وقوانين وقرارات الإعفاء الصادرة سابقاً، وإلغاء الترخيص الإداري وتخفيض الضميمة على ألواح الطاقة الشمسية والسماح للصناعيين باستيراد الألواح الخاصة بمنشآتهم وإيجاد حل قانوني لموضوع إضافة آلات للمنشآت المرخصة على قانون الاستثمار والراغبة بتطوير خطوط إنتاجها وتوفير التمويل اللازم للمنشآت الصناعية الكبيرة كمعامل الإسمنت والسماح باستيراد الزجاج الشفاف.. وما إلى ذلك من المطالب.
في الواقع إن مطالب الصناعيين لا تهدأ .. ولا يجوز أن تهدأ أصلاً، لأنها تعكس حقيقة أن الصناعة عجلة حيوية وحركيّة مستمرة الدوران بلا توقف، وبالتالي لا بد من ظهور عقبات هنا وهناك بين وقتٍ وآخر، فالمشكلة ليست بظهور العقبة، إنما المشكلة بطريقة التعاطي معها، فهل تتم إزالتها؟ أم هل نقذف بها إلى الأمام لتزداد تفاقماً وتدخل نطاق المرض المزمن الذي يصير من الصعب احتوائه؟
وزير الصناعة يَعِد اليوم بأن تكون طروحات ومطالب الصناعيين محط اهتمام الوزارة والحكومة وسيتم العمل على دراستها وتنفيذ ما هو ممكن منها مؤكداً أهمية فرص الحوار والنقاش للوصول إلى السبل والإجراءات اللازمة لاستثمار الفرص ومواجهة التحديات وتعزيز نقاط القوة والتغلب على نقاط الضعف بما يعيد للصناعة السورية ألقها ويدفعها إلى الأمام كركيزة أساسية في بناء الاقتصاد الوطني وتحسين الوضع المعيشي للمجتمع، مشيراً – كما قال – إلى حرص الحكومة والفريق الاقتصادي على استمرار دوران عجلة الإنتاج وتذليل كل الصعوبات التي تعترض عمل المنشآت الصناعية وتلبية مطالب الصناعيين عبر مجموعة من القرارات.
دائماً كنا ولا نزال نسمع تطمينات حكومية.. فيما لا تتوقف المطالب، ومن هنا تأتي أهمية فرص الحوار والنقاش فعلاً، غير أن همم انعقاد المؤتمر الصناعي الذي كان من المفترض أن يُعقد سنوياً لتكثيف الحوار، تبدو همماً باردة أو مهملة من مختلف الأطراف، وهذا أمر غير سليم، فانعقاد المؤتمر مهم جداً.. ينسجم مع حيوية وحركة العجلة الصناعية.. ويضع المسؤولين – على الملأ – أمام مسؤولياتهم.
