إيقاع التضخم لم يؤثر على استقرار بعض السلع.. تكثيف للدوريات وارتفاع عدد الضبوط ساهم بالاستقرار  

الثورة -دمشق – رولا عيسى:
على مدى نصف عام شهدت الأسواق المحلية توفراً في المعروض من السلع على الرغم من حالة التضخم محلياً وعالمياً، ويمكن أن نقول إن بعض أنواع السلع استقرت في أسعارها، وربما انخفضت كالبيض مثلاً بعد أن تصاعد خلال العام الماضي إلى أعلى مستوى له مع الفروج لتسجل البيضة اليوم أقل من ٢٠٠٠ ليرة، كذلك الألبان والأجبان هدأت من ارتفاعها.
فيما شهدت أسواق الخضار ارتفاعاً، وعادت لتستقر مع انخفاض كميات التصدير وحلول المواسم ، في هذا الوقت ركزت الإجراءات الحكومية لضبط الأسواق من خلال وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبر التشدد في ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية، والتواجد الميداني بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية.
يقول مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق المهندس ماهر بيضة في حديث ل”الثورة” كثفت دوريات المديرية تواجدها في الأسواق، إضافة لاستقبال الشكاوى عبر الهاتف أو الحضور الشخصي فبلغ عدد الدوريات ٤١٠٣ دورية بمعدل ٢٣ دورية باليوم ، وعدد الشكاوي ١٤٠ شكوى تمت معالجتها جميعا .
وحول آلية ضبط الأسواق أكد على أنها تقوم على تطبيق المرسوم رقم ٨ لعام ٢٠٢١ الخاص بحماية المستهلك وقمع المخالفات، وتمكنت من ضبط مئات المخالفات الجسيمة المتعلقة بالاتجار في المواد المدعومة، ومنها مادة الخبز والمشتقات النفطية ناهيك عن الغش والتدليس و المواصفات، وكذلك الأسعار وعدم التقيد ببيانات التكلفة والمواد مجهولة المصدر منوهاً أن المخالفات الجسيمة وحدها بلغت ٦٢٤ ضبطاً.
ولفت إلى أن العدد الكلي للضبوط منذ بداية العام وحتى نهاية حزيران وصل إلى ٥٢٢٨ ضبطاً ،منها عدد ضبوط العينات ٥٨٨، المخالف منها ٧٨ أي بنسبة ١٤ %.
وحول تفاصيل الضبوط بين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق أن عدد ضبوط الغش والتدليس بلغ ١٠٣، ومجهولة المصدر ٧٠، ودقيق و خبز تمويني ٢٩٤، ومحروقات ٨٥، وبدل خدمات ١٨ ، وبيع بسعر زائد ٥٣ وأما الاغلاقات للفعاليات المخالفة بلغ ٤١ اغلاقاً، و١٠٢٤ استبدالاً للإغلاق .

٢٨٣١ ضبطا لعدم إعلان عن الأسعار
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق أوضح أن عناصر الرقابة تتابع الأسواق والفعاليات التجارية بشكل يومي وتشدد رقابتها على الأسعار وعليه بلغت ضبوط عدم الاعلان عن الأسعار ٢٨٣١
والفواتير ٧٠٧ ضبوط، كما أجرت المديرية عددا من الدراسات السعرية وبلغت ١٧٧ دراسة لمواد متنوعة.
ونوه أن عمل حماية المستهلك لمتابعة محطات الوقود يشمل معايرة مضخات الوقود وتمت معايرة ١٠٥٣، و بلغت ضبوط اللحوم ١٨ضبطا.
وعلى صعيد السجلات التجارية تم منح ١٤١٥ منها ٥٣٨ فردا ، و١٢٣ شركة ، و٧٥٤ متجرا فيما بلغ عدد السجلات المشطوبة ٣٤٦سجلاً، وفيما يتعلق بضبوط السجل التجاري بلغت ٤٧٥ ضبطاً.
المهندس بيضة أشار إلى أن حصيلة التغريمات للمخالفات الجسيمة بلغت ١.٠٨مليار ليرة سورية في ٦ أشهر و الإيرادات بلغت ٥.٠٨٦٣ مليار ليرة.
لاشك أن ثمة جهد تعمل عليه الجهات الرقابية لضبط الأسواق نتيجة حالة التضخم على المستوى المحلي والعالمي، كما أن جشع التجار وضعاف النفوس له الأثر، مما يستدعي مزيداً من الإجراءات.
وعليه ومن خلال متابعة لإجراءات يقترحها عدد من الخبراء وهي تقوم تشكيل لجنة دائمة لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري، وإعداد تقارير أسبوعية للتحقق من عدم تجاوز الأسعار لتلك السلع، وهو ماتقوم به وزارة التجارة الداخلية من خلال لجنة التسعير.

تحديد سلع غذائية رئيسية
ومن المقترحات دراسة حول تحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، و استحداث نظام الكتروني لمتابعة تداول السلع، بما يتيح تتبعها من مكان توريدها الأصلي وصولًا إلى المستهلك، مع ضرورة العمل على زيادة إنتاج السلع الغذائية الاستراتيجية في ضوء العمل على ضبط الأسواق وتوفير السلع، ناهيك عن أهمية التشاركية بين الحكومة و اتحادات غرف الصناعة  والتجارة والزراعة، و التوافق معهم على تكلفة الإنتاج وهامش الربح للسلع الرئيسية التي يتم تحديدها، وذلك بما يضمن وصولها إلى المستهلك بالسعر العادل.
إضافة إلى الحاجة في تشديد العقوبة على كل من يحتكر أو يخفي السلع عن المواطنين، وتشكيل لجنة دائمة لمتابعة حركة الأسواق، بشكل مركزي، وعلى مستوى المحافظات.