يتوجه السوريون الذين أتموا الثامنة عشر من العمر يوم الاثنين القادم إلى صناديق الاقتراع في كل المحافظات لانتخاب 250 عضواً لمجلس الشعب في دوره الرابع ومع اقتراب هذا الموعد تكثر الأحاديث بين المواطنين وترتفع وتيرة تقييم أداء ودور الأعضاء والمجلس في الدور الماضي وضرورة تطوير هذا الدور في السنوات الأربع القادمة وبحيث يؤدي ذلك إلى تحسين الواقع التشريعي في البلد والواقع الرقابي على أداء الحكومة وبما ينعكس خيراً عليهم أكثر بكثير من الفترة الماضية التي لم ينجح فيها الأعضاء في تلبية طموحات المواطنين كما يجب.
وبهذه المناسبة نقول: إن المطلوب من الشعب التوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع وانتخاب الأجدر والأكفأ والأكثر قدرة على العمل والحضور من بين المرشحين المستقلين إلى جانب ممثلي أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، ومن ثم فإن المطلوب من مجلس الشعب وأعضائه في الدور القادم تلبية طموحات الشعب من خلال العمل بشكل جاد وممنهج للاهتمام أكثر بالجانب التشريعي سواء لجهة مناقشة وإقرار قوانين جديدة نحن بأمس الحاجة لها أم لجهة تعديل عدد من القوانين النافذة بما يتوافق مع الدستور ومنها بعض القوانين المهمة كقانون العاملين الأساسي وقانون الجمارك وقانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وقانون الإعلام وأي قانون يرى الناس والمختصون أنه بحاجة إلى تعديل أو لإقرار قانون جديد محله .
وأيضاً من خلال العمل الدقيق بالتعاون مع الحكومة للوصول إلى بنك معلومات حقيقي عن كل مؤسسات وشركات وهيئات الدولة وتفعيل الرقابة على الأداء الحكومي بناء عليه وعلى النتائج على أرض الواقع، وأن يأخذ المجلس كامل صلاحياته الدستورية في هذا المجال بما في ذلك حجب الثقة عن أي وزير يثبت تقصيره في الأداء ..ووضع الشعب بما يقوم به مجلس الشعب بكل شفافية سواء من خلال وسائل الإعلام أو وسائل التواصل أو اللقاءات المباشرة مع الناس في محافظاتهم بشكل دوري عبر المراكز الثقافية، والضغط على الحكومة لمعالجة القضايا المزمنة التي تعاني منها كل محافظة وإجراء دراسات متكاملة عن واقع الجرحى وذوي الشهداء والمفقودين والعمل لتحسين هذا الواقع وصولاً لتأمين متطلبات حياة كريمة لهم، والعمل لأن يكون القانون فوق الجميع دون استثناء ..
وللحديث تتمة.