رغم أن تداول أي أرقام عن حجم الخسائر التي تسجل في العديد من الإدارات والشركات والمؤسسات العامة لم يعد يشكل مفاجأة لأحد في ظل استمرار تراجع أداء وإنتاجية بعضها وضعف الإدارات القائمة عليها ما أفضى بالنتيجة لغياب المبادرات القادرة على النهوض بها وتطويرها وترك مساحة كبيرة ومريحة لعمل الفاسدين وتفشي الفساد.
إلا أن استمرار البعض من تلك المؤسسات بتسجيل المزيد من الخسائر رغم كل الأحاديث التي يتم تداولها عن المعنيين عن إجراءات حازمة وغير مسبوقة بحق إدارات لم تستطع مع كل ما يقدم لها من دعم واهتمام من نقل مؤسساتها وشركاتها لواقع أفضل أقله على صعيد وقف الاستنزاف، ولم تفلح سلسلة الاجتماعات مع العديد من المؤسسات والمنشأت لحثها على تجاوز مشاكلها وتقديم مبادرات خلاقة بعيدة عن المعالجات التقليدية والتسكيجية المعتادة في الحد من التراجع في الإنتاج كماً ونوعاً للعديد منها وتسرب الكوادر الفنية الخبيرة منها نحو القطاع الخاص أو خارج البلد.
ولعل قائمة القرارات الحكومية المتعاقبة خلال الفترة الأخيرة، والتي تم بموجبها إلغاء تكليف العديد من المدراء العامين لعدد من الجهات الصناعية أو الخدمية تحت بند ضعف الأداء خير مثال يحضر هنا رغم افتقاده لمزيد من التوضيحات حول عدم قدرة هذا المسؤول أو ذاك من الارتقاء بأداء وإنتاجية مؤسسته وإن كانت الأسباب مرتبطة به كشخص غير مبادر وسلبي أو ترتبط بعوامل أخرى تراكمية خاصة بالمؤسسة وتحتاج ربما لتدخل مباشر من الجهات التنفيذية لمعالجتها .
لطالما كنا نطالب وندعو كمواطنين وإعلام أن ترتقي القرارات والإجراءات الحكومية لمستوى المرحلة الاستثنائية التي يمر بها البلد لجهة عدم السماح لأحد باستغلالها لمصالح ضيقة وشخصية أو أن تشكل فرصة للفاسدين للقفز فوق القانون على اعتبار أنهم بمنأى عن المحاسبة ومن وقع منهم واكتشفت تجاوزاته وفساده كان اتخاذ قرار إعفائه وذهابه لبيته من دون محاسبة أو مساءلة ليس فقط عن سرقاته وإنما عن المرحلة المتردية التي وصلت إليها مؤسسته أو إدارته عاملاً مساعداً شجع الكثيرين على تكرار التجاوزات نفسها التي مارسها من سبقهم طالما أن القرار الوحيد المتخذ بحقهم سيقتصر على الإعفاء.
تأكيد المسؤولين عدم السماح مجدداً بتكرار الخسائر يجب أن يقترن بتأكيد أكثر أهمية وهو معرفة المشكلة وتوفير سلسلة من الحلول والخيارات لحلها والمسؤولية هنا مشتركة تتحملها إدارات المؤسسات والإدارات الأعلى المعنية بتصدير قرارات مدروسة وذات جدوى تيسر عملها ليصار لترجمتها على الأرض من قبل إدارات المؤسسات وعند عدم التنفيذ لابد من التقييم والمحاسبة.
