الثورة – تقرير لمى حمدان:
حققت مصر أكبر تراجع في الدين الخارجي ليصبح 153.86 مليار دولار أمريكي في نهاية أيار 2024، مقابل 168.03 مليار دولار أمريكي في نهاية كانون الأول 2023، بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار بنسبة تقدر بنحو 8.43%.
ونقلت بوابة “أخبار اليوم”، عن مصدر في البنك المركزي المصري، أن “هذا الانخفاض خلال فترة الخمسة أشهر يُعد الأكبر حجما في تاريخ المديونية الخارجية على الإطلاق، كما أن صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى المركزي المصري سجل أعلى مستوياته على الإطلاق بقيمة 46.38 مليار دولار في حزيران 2024، بزيادة 13.26 مليار دولار منذ شهر آب 2022”.
وأضاف المصدر أن “الأرصدة الحالية للاحتياطي يمكنها تغطية نحو 7.9 أشهر من قيمة الواردات السلعية للدولة، بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المعايير المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة.”
وأشار إلى حدوث نمو هائل في تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية بزيادة نحو 200%، متضمنة ارتفاعا بأكثر من 100% في تحويلات المصريين بالخارج مقارنة بمستوياتها قبل توحيد سعر الصرف.
وكانت تدفقات العملة الأجنبية أسهمت في القضاء على عجز الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري لتسجيل فائض قدره 10.3 مليار دولار في حزيران 2024، مقارنة بعجز 11.4 مليار دولار في كانون الثاني 2024، كما تحسن أيضًا صافي الأصول الأجنبية للبنوك ليسجل 4.6 مليار دولار في أيار 2024، مقارنة بسالب 17.6 مليار دولار من ذات الشهر العام الماضي.
هذا وأعلنت “الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر” في مصر، وفي وقت سابق من يوم الأحد الماضي، زيادة صادراتها بنسبة زيادة 73% عن صادرات الفترة المثيلة من العام الماضي 2023.
ووفقا لموقع “اليوم السابع”، تم تداول 630 ألف طن بضائع عامة بمواني الهيئة، خلال شهر حزيران الماضي، بنسبة زيادة 39% عن الفترة المثيلة للعام الماضي، حيث سجلت الصادرات تفوقا ملحوظا بكمية تداول 420 ألف طن بنسبة زيادة 73% عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضي 2023.
وحققت موانئ “الهيئة المصرية لموانئ البحر الأحمر” زيادة بنسبة 50% عن الواردات خلال الفترة نفسها التي سجلت 210 آلاف طن، حيث شهد ميناء “سفاجا” تداول 448 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 38% عن الفترة المثيلة من العام الماضي بكمية وارد 176 ألف طن وصادر 272 ألف طن.
