لا نقدم جديداً أو ما هو مفاجئ لأحد إذا ما قلنا إن قطاع الإنتاج الحيواني كغيره من القطاعات الصناعية والاقتصادية الإنتاجية يواجه أسوأ وضع منذ سنوات، ولم تفلح معه الإجراءات والقرارات والكلام الدائم عن دعم القطاع واعتباره من أولويات عمل الحكومة في تجاوز المشاكل والصعوبات وأزمات القطاع المستمرة والمتفاقمة.
وأمام ملف قطاع تتصاعد أزمته ومنعكساتها السلبية لم يعد استحضار مبررات الأزمة والعقوبات وما فرضته من تحديات وصعوبات مقبولاً، لأن الجميع يطالب بحلول ومعالجات تتجاوز التفكير التقليدي والرؤية المحدودة والحلول الأنية، طالما أصحاب القرار يعرفون جيداً أن تعافي القطاع بكل مكوناته سيوفر منتجاته في السوق المحلي ويخفض أسعاره الجنونية، ناهيك بكونه قطاعاً تصديرياً بامتياز فإن شماعة الظروف باتت سمجة وغير مقبولة.
واقع عام دفع المهتمين بهذا القطاع إلى دقّ ناقوس الخطر والتحذير أكثر من مرة من أن تعرّض قطاع الإنتاج الحيواني لتحديات متزايدة سيؤدي لانحسار أو قلة منتجاته من لحوم وأجبان وبيض من الأسواق واستمرار بورصة ارتفاع أسعارها، وهو ما يحصل حالياً.
تحذير يكشف خطورة ما يتهدد الإنتاج الحيواني بحال لم تبادر الحكومة لاتخاذ إصلاحات وقرارات تمنح القطاع المرونة التي يحتاجها للتكيف مع الظروف الراهنة، وتعيد ثقة مؤسسات الأعمال والمستثمرين التي تراجعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ما زاد من أعباء وهموم الإنتاج الحيواني للعودة مجدداً لضخّ أموالهم في شرايين هذا القطاع المهم والاستراتيجي.
والأهم أن يكون المواطن الذي بات تواجد اللحوم بكل أنواعها على مائدته حدَثاً نادراً نتيجة ارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق أول من يتلمس نتائج الخطوات التي يفترض تنفيذها سريعاً.
وما يمكن أن يتم العمل عليه هنا الكثير منه بمتناول يد المسؤولين، ويحتاج فقط للتخلص من البيروقراطية في تنفيذ وترجمة كل ما يُتخذ من قرارات بجدول زمني محدد على أن تلتزم كل جهة ذات صلة بالموضوع بالقيام بما هو مطلوب منها.
لذلك فإن تأمين مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية التي تسمح بتعافي هذا القطاع يُفترض أن تكون على سلّم أولويات النشرة الدورية لأهم السلع التي تعطي الأولوية في منح إجازات الاستيراد التي تنوي وزارة الاقتصاد إصدارها.
ولدور الاتحادات المهنية والقطاع الخاص أهمية أيضاً في تكامل عملهم مع الحكومة وتوحيد الجهود لتخليص هذه الثروة من معيقات نموّها ووقف التهريب والاستنزاف لها.