الثورة – منهل إبراهيم:
لا قيمة لقرارات الاحتلال وليس لها أي مفاعيل على أرض الواقع سوى كشف المزيد من تطاول هذا الكيان على الإنسانية وعلى المنظمات الدولية التي تعنى بها وقد أدانت معظم الدول والهيئات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتصنيف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا “كمنظمة إرهابية” مطالبة برد دولي حازم.
هذا القرار يؤكد الطبيعة الإرهابية والوحشية للاحتلال، ويشكل تحدياً غير مسبوق للمجتمع الدولي واستهتاراً بمنظماته الأممية، وهو نتيجة طبيعية لترك الاحتلال يمارس جرائمه وإرهابه بعيداً عن أي محاسبة وعقاب.
القرار الباطل للاحتلال لن يقوض الأونروا التي تشكل شاهداً حياً على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، والدول الأوروبية على وجه الخصوص معنية بالرد بصورة حازمة واتخاذ قرارات وإجراءات فعالة تؤكد الوقوف إلى جانب الأونروا واستمرار دعمها مادياً وسياسياً حتى تتمكن من الاستمرار في أداء رسالتها في خدمة الشعب الفلسطيني حتى إحقاق حقوقه الوطنية المشروعة في الحرية والعودة وتقرير المصير.
وفي هذا السياق حثّ جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، “إسرائيل”، على إبطال قرارها تصنيف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالإرهابية، واصفاً القرار بأنه “هراء”.
وذكر على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: “تجريم الأونروا ووصفها بأنها إرهابية، بخلاف الحقيقة، يصل إلى حد استهداف الاستقرار الإقليمي والكرامة الإنسانية لجميع المستفيدين من عمل الوكالة التابعة للأمم المتحدة”.
وأضاف بوريل، وفقاً لوكالة رويترز: “ننضم إلى شركاء كثيرين في حثّ الحكومة الإسرائيلية على وقف هذا الهراء”.
ووافق الكنيست الإسرائيلي، يوم الإثنين الماضي، على مشروع قانون لإعلان “الأونروا” منظمة إرهابية واقتراح قطع العلاقات.
وكانت جولييت توما، المتحدثة باسم “الأونروا”، قالت عن مشروع القانون: “إنها محاولة أخرى في حملة أشمل لحل الوكالة”، وأضافت: “مثل هذه الخطوات لم يُسمع بها في تاريخ الأمم المتحدة”.
وأدانت سورية في وقت سابق بشدة اتهام كيان الاحتلال الإسرائيلي للأونروا بممارسة الإرهاب، مشيرة إلى أنه يأتي ضمن محاولات الكيان لإنهاء دور الوكالة، وللتستر على الجرائم التي يرتكبها في غزة والضفة الغربية، وكذلك لتصفية حقوق اللاجئين الفلسطينيين في الشتات.
