أستاذ في الاقتصاد يقترح سيناريو “دعم نقدي تدريجي” لتحسين الدخل وإيقاف الهدر
تغيير شكل الدعم العيني إلى نقدي أحد السيناريوهات والأولويات الاقتصادية لإنهاء حالات الفساد والهدر
الثورة – دمشق – رولا عيسى:
يتجه شكل الدعم من العيني إلى النقدي، نحو حالة التطبيق والتنفيذ الفعلي، وذلك خلال 4-5 أشهر، وعليه تطرح العديد من السيناريوهات على المستوى الحكومي والأكاديمي.
وأما الهدف من الشكل الجديد هو الوصول إلى الشكل الأمثل لتطبيق الدعم ووصوله إلى مستحقيه، فيما يترقب المواطنون الآلية، والشكل النهائي للدعم، وكيف يمكن أن يرفع من مستواهم المعيشي.
الدعم مر بمراحل
يقول الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتورعلي كنعان: أن شكل الدعم في سورية والعالم، مر بمراحل عديدة، وفي بلدنا آخرها كان الدعم المواكب للاشتراكية، غير أن هذا النوع من الدعم لم يعد موجوداً عالمياً، كما أن المتغيرات الاقتصادية والحصار الجائر وظروف الحرب العدوانية على بلدنا، وحالات التضخم المتسارع جعلت من الدعم متآكلاً، وعبئاً ثقيلاً على الدولة بشكله الحالي.
اتضح من خلال السنوات السابقة أن دعم السلع يؤدي لهدر كبير ونقص في الكميات وحالة من الفساد، إلى جانب عدم القدرة على توفير السلع
وأشار إلى أن الحكومة وفقاً للشكل الجديد ستتوجه للدعم النقدي عوضاً عن دعم السلع، بالمقابل سيصبح سعر السلع بسعر التكلفة، وليس كما كان عليه سابقاً، وقال: “اتضح من خلال السنوات السابقة أن دعم السلع يؤدي لهدر كبير ونقص في الكميات وحالة من الفساد، إلى جانب عدم القدرة على توفير السلع.”
إن من بين المبالغ النقدية الأنسب لقيمة الدعم النقدي إضافة مبلغ 200 ألف ليرة وسطياً لكل أسرة
وكشف الدكتور كنعان أنه وفقاً للدراسات الحالية، فإن من بين المبالغ النقدية الأنسب لقيمة الدعم النقدي إضافة مبلغ 200 ألف ليرة وسطياً لكل أسرة، وبعدها تجري دراسة الأسعار ما بعد الدعم والكلفة الخاصة بالسلع التي ستدرج في الأسواق بحيث إذا كانت مرتفعة يزداد المبلغ، وبحال خُفضت يخفض معها”.
شكل آخر للدعم النقدي
ولفت الدكتور كنعان إلى أن المبالغ التي ستطرح ضمن الحساب المصرفي، ستكون على شكل إعانة للأسرة، ومن هذا الباب، اقترح أن يكون للموظف شكل آخر للدعم، مثلاً على شكل تحسين دخله وراتبه الشهري، بدل أن يأخذ المبلغ على أنه إعانة، فعندما يتلقى الموظف أجراً جيداً ترتفع قدرته الشرائية، ولن يكون بحاجة إلى إعانة، وهذا الكلام من وجهة نظر الدكتور كنعان.
تبدأ في العام الأول بزيادة تجعل من الأجور تصل إلى 700ألف ليرة، وبناءاً على المعطيات الراهنة يمكن أن تتحسن الموازنة العامة في العام الثاني
ويرى أستاذ الاقتصاد أنه على صعيد تحسين الرواتب والأجور لابد من التفكير بواقعية والانتقال من الحالة الراهنة على هذا الأساس، مشيراً إلى ضرورة وضع خطة للتنفيذ متدرجة عبر نسب معينة لزيادة وتحديد الرواتب والأجور بما لايؤثر على الموازنة العامة، وقال: “تبدأ في العام الأول بزيادة تجعل من الأجور تصل إلى 700ألف ليرة، وبناءاً على المعطيات الراهنة يمكن أن تتحسن الموازنة العامة في العام الثاني، مع تحسن عملية الإنتاج وزيادة الناتج المحلي، مما يسمح بزيادة تحدد من خلالها الأجور ب مليون و400 ألف ليرة ، ومع إستمرار التحسن يمكن أن تصل الرواتب في العام الثالث إلى مليونين و200 ألف ليرة، بما يساعد على تخطي الأزمات الإقتصادية والمعيشية التي يمكن أن تنتج من جراء قيمة الدخل”.
تسليم مبالغ الدعم عبر البلديات
و-بحسب الدكتور كنعان- فإن الدعم النقدي يجب أن يترافق بالسماح لكل التجار باستيراد المواد الأولية، مع تسهيلات ائتمانية بعيداً عن الانتظار على المنصة لوقت طويل، على أن تتغير قيمة الدعم بتغير قيمة التكلفة للأسعار والأرباح، مشيراً إلى وجود بعض العقبات المتعلقة بتهيأة البنية التحتية لتوزيع الدعم عبر الحسابات المصرفية، فهنالك نسبة كبيرة من الناس تحتاج لقطع مسافات طويلة للوصول إلى المصارف، ومنهم من هم كبار في السن، وأشخاص ذوي إعاقة، وعليه يطرح الدكتور كنعان فكرة تسليم المبالغ النقدية ضمن البلديات مبدئياً ريثما تصبح المنظومة الالكترونية والبنية التحتية جاهزة وتشمل أبعد المناطق.