رفع كفاءة الإنفاق لتحسين المستوى المعيشي.. معاون وزير الشؤون الاجتماعية لـ”الثورة”: آلية الدعم ستختلف خلال 4 إلى 5 أشهر ومسارات جديدة للانطلاق

الثورة – لقاء رولا عيسى وإخلاص علي:
جهود مكثفة تشهدها عملية الانتقال بشكل الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين إلى دعم نقدي، يوقف سنوات طويلة من الهدر والفساد في مطارح عديدة، ولعله يلامس احتياجات المواطنين لرفع قدراتهم الشرائية في أماكن أخرى.
تساؤلات عديدة تدور حول الدعم وشكله، وآليته، وإلى أين وصلت نتائج العمل الذي يعتبر من الأولويات بالنسبة للدولة، و لاستراتيجية عمل الحكومة في المرحلة القادمة؟.
صحيفة “الثورة” عملت على استطلاع وملامسة ما يمكن أن تكون عليه تساؤلات المواطنين، وما هي الإجابات التي ينتظرونها في ملف الدعم، لتكون الرؤية واضحة أمامهم في مشروع الدعم بشكله القادم، خاصة وأنه ترك الارتياح والتفاؤل بالأفضل، لدى شريحة واسعة من الأسر.

لا تدخل بكيفية التصرف بالدعم
معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أنس الدبش قال في حديث خاص ل”الثورة”: أن آلية تحويل جزء من الدعم الاجتماعي من عيني إلى نقدي هدفها رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وإيصال الدعم إلى مستحقيه بالشكل الأمثل وبطريقة أكثر كفاءة لتحسين معيشة المواطنين، دون تدخل بكيفية تصرف المواطن بمخصصاته بحيث تكون له كامل الحرية في التصرف بها كما يشاء.
دعم الخبز يتكلف 11 ألف مليار
وأضاف: إن الدعم الحكومي لمادة الخبز والدقيق التمويني يصل إلى نحو 11 ألف مليار ليرة سورية، وسيتم تحويل هذا المبلغ إلى نقدي في حسابات المواطنين المستحقين للدعم، وبالتالي تحقيق وفر مالي لدى العائلات وسد أبواب الهدر، مشيراً إلى أن الإنفاق على الدعم الاجتماعي هو جزء من الإنفاق على تحسين مستوى المعيشة وهو قضية مجتمعية وليس اقتصادية.
لا يصل بطريقة إيجابية
وبين الدبش أن النقاشات التي أجريت مع جميع فئات المجتمع ومجلس الشعب والنقابات والمواطنين، بينت أن هناك شوائب وقضايا يمكن تحسينها، وأن الدعم لا يصل إلى مستحقيه بطريقة إيجابية، حيث تدعم الحكومة بعض السلع، وهذه السلع تصل للجميع أي للمستحق وغير المستحق، فكان لا بد من إعادة قراءة أساليب الدعم الاجتماعي حتى يلمس المواطن قيمة المبلغ المحول ويديره بطريقته الخاصة.
الدفع الالكتروني والدعم
وحول لحظ الآلية الجديدة لمشروع الدفع الالكتروني الذي بدأت الحكومة بالتوسع به، أفاد: أن هناك قفزة كبيرة وتسارعاً في عملية الدفع الالكتروني، وضم فئات جديدة نتيجة إجراءات الحكومة لتخفيف وتبسيط آلية استخراج البطاقة الالكترونية من المصارف، لافتاً إلى وجود 4 ملايين ونصف مليون بطاقة مستحقة الدعم، منها 2 مليون ونصف مليون شخص أو أسرة لديهم رواتب وبالتالي تحويل الدعم النقدي إلى رواتبهم، أما بالنسبة لمن ليس لديهم بطاقة مصرفية، فآلية استخراجها بسيطة، ولن يكون هناك ضغطاً على المصارف أمام باقي مستحقي الدعم.
مسارات جديدة ومختلفة
وعن وجود أشخاص يقتنون في مناطق بعيدة من فئات قد لا تستطيع الوصول لفتح الحسابات بين معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، أنه تم مراعاة التوزع الجغرافي لفتح مكاتب مصرفية وتطوير البنية التحتية للدفع الالكتروني، و آلية الدعم ستختلف خلال 4 إلى 5 أشهر قادمة، إضافة إلى وجود مسارات جديدة ومختلفة لكل الجهات الحكومية لتأمين كل ما يلزم لانطلاق برنامج الدعم وفق أسس ثابتة.
العدالة الاجتماعية
ولفت في معرض حديثه مع صحيفة الثورة قائلاً: إن فريقاً حكومياً تشكل منذ 8 أشهر من الوزارات المعنية عمل على دراسة ومراقبة موضوع الدعم من وجهة نظر المستفيد أي “المواطن”، وذلك انطلاقاً من العدالة الاجتماعية التي تحدث عنها السيد الرئيس بشار الأسد وبالتالي جرى العمل على تحويل هذه الرؤية إلى أدوات وبرامج لخدمة المستفيد.
لا تخل عن الدعم
وحول التوجسات والمخاوف التي قدر تتردد في ذهنية البعض ومنها ما يتعلق بالتخلي عن الدعم، أكد الدبش أن  الدولة لم ولن تتخلى عن حق المواطن الدستوري في الحماية والعدالة الاجتماعية، لذلك فإن حاملي بطاقات الدعم حالياً مستمرون في الحصول عليه.
الدعم النقدي وفق المخصصات الحالية
وقال: “أي شخص يحمل بطاقة دعم ويستحق الدعم بناء على الوضع الحالي ومخصص له عدد معين من ربطات الخبز، سيحصل عوضاً عنه على قيمته نقداً سواء استجرها أم لم يستجرها، والهدف من ذلك إيصال المخصصات الحكومية للحماية الاجتماعية لتحسين مستوى المعيشة للمستحق النهائي دون تدخل بكيفية تصرف المواطن بمخصصاته، وله كامل الحرية في التصرف بها كما يشاء”.
وفر في الميزانية
وفيما يخص آلية دعم الخبز أوضح أنه إعادة رؤية جديدة لدور الدولة وآلياتها وعلاقتها وعقدها الاجتماعي مع المواطن، وهو بمثابة تفويض وثقة متبادلة، فمن خلالها سيتحقق وفر في الميزانية مع بقاء حصة المواطن ثابتة كما هي، وعليه الحكومة لن تدخر جهداً لإيصال الدعم إلى مستحقيه بكل الطرق، وهي ملتزمة بأشكال الدعم القائم على مستوى التربية.