الثورة – دمشق – غصون سليمان:
على مائدة البحث والمتابعة ترنو أبصار المهتمين من أكاديميين وخبراء ومختصين في جميع مستويات المعرفة والتجربة العلمية والعملية إلى مؤتمر الباحثين السوريين في الوطن والمغترب لتعزيز الوصول إلى اقتصاد وطني قائم على المعرفة.
غيرة الأكاديميين السوريين واهتمامهم بالمؤتمر من خلال تنوع الأبحاث بأشكالها المختلفة على مدى ست سنوات في مجالات التنمية بكل أبعادها الاقتصادية والعلمية والاجتماعية والثقافية والمعرفية، أثبت حضوره الفاعل من خلال مؤتمر الباحثين السوريين المغتربين الذي تقيمه كل عام وزارة التعليم العالي” الهيئة العليا للبحث العلمي بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين والجامعة الافتراضية السورية والمدرسة العربية للعلوم والتكنولوجيا.
ومع استمرار فعاليات المؤتمر في يومه الثالث بمكتبة الأسد الوطنية نتوقف في هذه السطور مع الدكتورة ليندا إسماعيل من كلية الاقتصاد جامعة تشرين، وعضو اللجنة العلمية في تقييم أبحاث المؤتمر لمحور التنمية الاجتماعية والثقافية لمؤتمر الباحثين السوريين، حيث عبرت بالقول: أن اللقاء العلمي بين الباحثين السوريين في الوطن والمغترب يشكل بحد ذاته قيمة مضافة لناحية نقل العلم والتكنولوجيا والتواصل بين الباحثين والتمكن من تسويق الأبحاث، والإطلاع على أبحاث الآخرين والتعرف على باحثين جدد، فالتواصل العلمي والاجتماعي والمعرفي هو أمر مهم جداً, وقبل أن نتحدث عن كيفية استثمار المخرجات، نجد أن التواصل بين الباحثين المحليين والمغتربين غاية في الأهمية من حيث التعرف على نشاطهم في الخارج وأين وصلوا بتقدمهم العلمي، وبالمقابل هم يتعرفون على ما يقوم به الباحثون والكوادر العلمية السورية، وكيف أنهم قادرون ومستمرون على إنتاج أبحاث علمية محكمة رغم كل الصعوبات والتحديات، وهذه قيمة مضافة أخرى تسجل لهم.
وهناك قيم مضافة أخرى- حسب رأي الدكتورة إسماعيل- هو كيفية استثمار المخرجات، فأول استثمار في هذا الشأن هو وجود المعرفة التي توصلنا إلى النتيجة وذلك من خلال التوصيات والمقترحات التي تطرح ويجب أن تصل إلى الجهات المعنية، لافتة أن الهيئة العليا للبحث العلمي تعمل على هذا الجانب من خلال المكاتب الوطنية لنقل التقانة والتواصل مع الجهات التنفيذية خاصة وأن الأمر يحتاج إلى عمل كبير ومتواصل في مرحلة إعادة الإعمار، ولكن يبقى اتخاذ القرار هو خطوة إيجابية تفتح المجال لخطوات أوسع بما يسمح للتوصيات أن تكون قابلة للتحقيق.
تقييم الأبحاث
وحول كيفية تقييم الأبحاث المقدمة إلى اللجنة العلمية، ذكرت أن الأبحاث ترسل إلى اللجنة العلمية في الهيئة العليا للبحث العلمي مع استمارة تقييم رصينة ووجود مجموعة معايير، والأبحاث مغفلة من اسم الباحث، كما أننا لا نعرف من هم أعضاء اللجان، وكل لجنة تقيم على حدة وفق معايير وكل معيار له مجموعة نقاط، وعلى هذا الأساس واستناداً إلى الحصيلة الإجمالية ترتب الأبحاث ويجري التقاطع بين ترتيب المشاركين بغية تقييم المحور للوصول إلى الغاية والهدف من المطلوب.
وقالت أستاذة الاقتصاد بجامعة تشرين أن التقييم جداً رصين وموثوق وفيه كثير من المصداقية لأنه يعتمد فعلا على أمور موضوعية بعيدا عن الشخصنة، فلا أحد من المقيمين يعرف الآخر ولا حتى الباحثين الذين يتم تقييمهم.
وعن خصوصية محور التنمية الاجتماعية والثقافية الذي شاركت بتقييمه، بينت الدكتورة إسماعيل أن كل ما ذكر خلال المؤتمر وعلى مستوى جميع القطاعات والمحاور أنه لا يمكن فصل بعضها عن بعض، فلا تنمية اجتماعية وثقافية من دون البعد الاقتصادي، وأن العديد من الأبحاث التي كان لي شرف تقييمها كان فيها جانب اقتصادي، مع ملاحظة أن بعض المواضيع والأبحاث كانت بعيدة إلى حد ما عن المحور، وبعضها الآخر كان في صلب المحور وهذا من ضمن المعايير التي أخذت النقاط المطلوبة، أي مدى صلة البحث المقدم بالمحور المقدم له.
الدكتورة إسماعيل التي شاركت بمؤتمر الباحثين السوريين العام الفائت ببحث حمل عنوان “اختبار تعادل القوى الشرائية في سورية” فيما يخص سعر الصرف، ومشكلات التضخم، وسبب تراجع القدرة الشرائية، عبرت عن سعادتها وتقديرها بأن تكون ضمن اللجنة العلمية في تقييم أبحاث مؤتمر هذا العام في مجال التنمية الاجتماعية والثقافية مع جانب اقتصادي ما زاد هذا التقييم من إغناء معرفتها وتجربتها حسب رأيها.
يذكر أن الدكتورة ليندا إسماعيل حاصلة على شهادة الدكتوراه من فرنسا اختصاص مالي ونقدي، وتدرس بقسم العلوم المالية والمصرفية بكلية الاقتصاد جامعة تشرين.