“أطفال المحبة” لذوي الإعاقة في طرطوس: المرسوم ١٩ قيمة مضافة لمنظومة الحماية المجتمعية

الثورة – طرطوس – فادية مجد:

انعكس المرسوم ١٩ الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد المتعلق بذوي الإعاقة  بشكل إيجابي كبير  على صعيد ذوي الإعاقة وذويهم، وعلى صعيد المجتمع بجميع شرائحه, لفئة تستحق كل الرعاية والاهتمام والأخذ بيدها، ودمجها بالمجتمع لتمارس دورها كأي فرد طبيعي فيه..
عن أهمية هذا المرسوم تواصلنا مع نائب رئيس مجلس ادارة  جمعية “أطفال المحبة” في طرطوس والتي تعنى بذوي الإعاقة الدكتور عبد الرحمن تيشوري والذي بدأ حديثه لـ”الثورة” بالقول: “مازالت الإعاقة من الظواهر الاجتماعية التي تستقطب اهتمام الكثير من الفلاسفة والمفكرين، بل وحتى رجال الدّين والسياسة قديماً وحديثاً، الأمر الذي جعل منها ظاهرة عالمية اختلفت حولها الآراء عبر العصور والثقافات من حيث مفهومها وطرق معالجتها، وإذا اعتبرنا قضية ذوي الإعاقة قضية عالمية، فمن المفترض الاهتمام بهم من خلال أحوالهم النفسية والجسمية وأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، لأن الاهتمام برعايتهم يمثل عاملاً جوهرياً يمكن بواسطته إحداث تغيير إيجابي في البناء الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع، وذلك باستثمار تلك الطاقات البشرية  للمشاركة في عملية التنمية باعتبارها قوّة إنتاجية هائلة، إذا تمّ التخطيط لها علميا وعمليا بما يتماشى وقدراتهم، بدلاً من أن يكونوا عبئاً على المجتمع.

وبما أن العمل من ضروريات الحياة الكريمة فهو إذاً من الأولويات التي يجب أن تعنى بها الدولة والمجتمع تجاه ذوي الإعاقة، لأن العمل هو الذي يحرر الإنسان اقتصاديا ويحافظ على كرامته أخلاقيا، مشيراً إلى أن رفض دخول المعاق إلى مجال العمل باعتباره مريضاً أو عاجزاً يعتبر تمييزاً صارخاً ترفضه كل التشريعات والقوانين الإلهية والإنسانية، لأنه من المفترض أن تزال جميع الحواجز والقوانين التي تمنع دمج هذه الفئة من المجتمع في مختلف النشاطات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وعدم تهميشها واعتبارها عديمة الفائدة.
وأضاف: كان  لصدور المرسوم رقم 19 لعام 2024  قيمة مضافة وهامة للمنظومة التشريعية السورية وخاصة منظومة الحماية الاجتماعية والمتمثلة بالقوانين التي لها علاقة بها.
وأكد تيشوري أن المرسوم جاء ليضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبالتالي واجبات والتزامات قطاعات الدولة كافة، وكذلك القطاعات الخاصة لتأمين ما يلزم لضمان وصول هذه الفئة من المجتمع لحقوقها، ولاسيما أن لدينا الكثير من الإعاقات نتيجة الحرب التي خرجنا منها، فإصابات الحرب حولتهم إلى أصحاب إعاقات، ولهذا كان لابد من قانون ينظم ويحقق الغاية ويحمي هذه الفئة، ويوفر لها حاجاتها.
ولفت إلى أن المرسوم أحدث بنية تنظيمية وطنية مؤسساتية اسمها المجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وبالتالي هذا المجلس هو الجهة الوحيدة والمخولة في كل ما يتعلق بشؤونهم، وهو مجلس تنسيقي، ينسق بين كل الجهات، ويقدم تقارير دورية لمجلس الوزراء، الأمر الذي يؤدي إلى تحقيق أهداف المرسوم وبالتالي مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وبالانتقال للحديث عن جمعية “أطفال المحبة” لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والتي مقرها مدينة طرطوس وأشهرت عام 2020 بالقرار 3129، ذكر الدكتور تيشوري أن مجال عمل الجمعية هو الخدمات الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة من عمر أربع سنوات حتى عمر ٢٤ سنة.
وعن الخدمات التي تقدمها الجمعية ذكر أن عملهم يتمثل بالتدخل المبكر من عمر سنة حتى 4 سنوات مع تدريب الأمهات على كيفية التعامل مع الطفل من ذوي الهمم، كذلك نقدم خدمات التربية الخاصة من 5 سنوات حتى 12 سنة، وتشمل التعليم الأكاديمي والخدمات الذاتية ومهارات الحياة وجميع الأنشطة التربوية والترفيهية والرياضية والثقافية.
كما أن مرحلة ما قبل التأهيل المهنية من عمر 12 وحتى 18 سنة يتم من خلالها تنمية المهارات اليدوية بما يتناسب مع قدرات الأطفال ذوي الهمم، أما التأهيل المهني فهو من عمر 18 سنة وما فوق، وكل حسب قدراته وإمكانياته، إضافة لخدمات المساندة والتي تشمل معالجة النطق، والمعالجة الحركية والسلوكية والنفسية، وخدمات دعم الأسرة والمجتمع من خلال محاضرات نشر التوعية المجتمعية وخدمات استشارية وتوجيهية، ودورات تدريبية للكادر العامل في الجمعية.
وحول سياسة الحماية في الجمعية أشار إلى أنها تتلخص بالإجراءات والتدابير التي تتخذها الجمـعية لحمـاية مصلحة الطفل الفضلى، وفقـاً للفقرة الثانية من المادة 19 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وقـانون الطفل المعدل رقم 21 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية رقم 2075 لسنة 2021، والتي تُلزم المؤسسات بتبني سياسة حماية الطفل بهدف توفير بيئة آمـنة للأطفال أثنـاء العمل معهم.