هيئة الاستثمار تدعو شركات التطوير العقاري لتوفيق أوضاعها… لايقة لـ “الثورة”: روائز مختلفة بين الترخيص الأولي والنهائي

الثورة – دمشق – نهى علي:

أعلمت هيئة الاستثمار السورية المستثمرين في قطاع التطوير والاستثمار العقاري باستكمال الأدلة الإجرائية والنماذج الخاصة بتوفيق أوضاع شركات التطوير والاستثمار العقاري، الحاصلة على ترخيص أولي بموجب القانون 15 لعام 2008 ولم تستكمل إجراءات الترخيص النهائي.
ودعت الهيئة هذه الشركات إلى مراجعتها من أجل استكمال إجراءات الترخيص وفق أحكام القانون رقم /18/ لعام 2021 وتعديلاته وتعليماته التنفيذية والأنظمة والقرارات ذات الصلة وذلك لغاية 24/1/2025.
كما أعلمت الهيئة المستثمرين في القطاع ذاته، لاستكمال الأدلة الإجرائية والنماذج الخاصة بتوفيق أوضاع شركات التطوير والاستثمار العقاري الحاصلة على ترخيص نهائي بموجب القانون 15 لعام 2008 .
داعيةً أصحاب الشركات إلى مراجعتها من أجل توفيق أوضاعها مع أحكام القانون رقم /18/ لعام 2021 وتعديلاته وتعليماته التنفيذية والأنظمة والقرارات ذات الصلة وذلك لغاية 24/7/2025.

وفي تصريح خاص لـ “الثورة”، أوضحت مدير عام هيئة الاستثمار السورية ندى لايقة أن الهيئة أنجزت الأدلة الإجرائية للشركات ونماذج الطلبات الجديدة للشركات، وتوجهت به أمس للشركات الجديدة التي ترغب بالدخول إلى السوق السورية للعمل في قطاع الاستثمار والتطوير العقاري، وهي حالة تختلف عن الإعلانين اليوم اللذين يتعلقان بشركات التطوير والاستثمار العقاري، التي رخصت بموجب القانون السابق رقم /15/للعام /2000/ ضمن وثائق وآليات مختلفة، ويجب أن يتم العمل على مواءمتها وتوفيقها مع القانون 18/للعام 2021/وتعديلاته وتعليماته التنفيذية.
وأضافت.. هناك نوعان من هذه الشركات الأولى حاصلة على ترخيص نهائي وهي خطوة متقدمة بالترخيص بموجب القوانين السابقة، فيما الشركات من النوع الثاني حاصلة على ترخيص أولي وهي موافقة أولية لترخيص الشركات .
وبينت لايقة أنه في هذه الحالة ستختلف الوثائق المطلوبة بين هذين النوعين من الشركات كما ستختلف أيضا المهل الزمنية التي منحت التي لكل نوع من هذه الشركات بموجب القانون وتوصيات مجلس إدارة هيئة الاستثمار.
يذكر أن قطاع الاستثمار العقاري كان يخضع للقانون رقم 15 للعام 2008، لكنه بقي عشوائياً وغير منضبط، على الرغم من إحداث هيئة متخصصة بالاستثمار والتطوير العقاري، إلا أنها أثبتت إخفاقها في إخضاع القطاع لنواظم قانونية حقيقية.
وقد صدر تعديل لقانون الاستثمار رقم 18 للعام 2021، ألحق قطاع الاستثمار العقاري لجهة الإشراف والتنظيم بهيئة الاستثمار، لتتولى الهيئة تنظيم الاستثمار في قطاع كان وربما مازال الأكثر جاذبية للتوظيفات الرأسمالية في سورية.
ويتوقع متابعون أن ينضوي القطاع في سياق أكثر تنظيماً وإدارة أفضل، تحت إشراف الهيئة المتخصصة التي تعمل بأفق استثماري واعد، وبضوابط واضحة منسجمة مع متطلبات التنمية عموماً.
وتبدو الإجراءات التي بدأتها الهيئة مؤخراً لتنظيم القطاع، بداية صحيحة ومطمئنة بأن شركات التطوير العقاري ستعمل في بيئة متناغمة لا متنافرة كما كانت في السابق.