الثورة – دمشق – ميساء الجردي:
بهدف تسليط الضوء على أهمية المعايير المالية الدولية التي تخدم عمل المؤسسات المتوسطة والصغيرة، وكذلك الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، والتدريب حول آلية الاستفادة من هذه المعايير ،أقامت جمعية المحاسبين القانونيين بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ندوة تعريفية تتحدث عن “معايير التقارير المالية الدولية للمؤسسات المتوسطة وصغيرة الحجم”.
أخذت الندوة شكلاً حوارياً وتدريبياً قدم الفائدة لجميع المشاركين وفقاً لما أكده عضو مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين وعضو مكتب دمشق عماد الحصني، منوهاً بدور الجمعية في رعاية مصالح المؤسسات والشركات وفقا لتطور العمل الالكتروني ومواكبة المعايير والقوانين المالية الحديثة.
وقال: منذ عدة أشهر أصبح هناك ندوات ومحاضرات تتناسب مع القرارات الجديدة المتعلقة بالحوكمة والإفصاح، وعليه قدمت الجمعية دورات تدريبية مجانية للجمهور المستهدف من المحاسبين القانونيين والمحاسبين العاديين وهي ضرورية في ظل ما نشهده اليوم من العمل على إيجاد قطاع تشاركي شبيه بالقطاع المشترك ويحتاج إلى جهة نقابية ورقابية قوية.
وبين الحصني أن عمل الجمعية يتركز على التأهيل والتدريب ونشر التعليمات التي تصدر حيال المواضيع المالية والمحاسبية والتوعية حول أهميتها وبنفس الوقت هي تعمل على تطوير ذاتها لمواكبة كل جديد ونقله للعاملين في هذا المجال، مشيرا إلى وجود خمس معايير مالية تغيرت خلال هذا العام وهي تشكل إطاراً تنظيمياً لعمل المحاسبين القانونيين، وهذه المعايير تحتاج إلى دورات لوضعهم في الصورة القديمة، وما يحدث حالياً من تجديد، وعليه فإن الندوة اليوم يقدم فيها المحاضر آلية عمل المشاريع للمؤسسات المتوسطة والصغيرة وكيف يجب عليها اتباع المعايير بحيث لا تغرق بالتفاصيل التي لا تحتاجها.
من جانبه أكد الخبير في مجال المحاسبة القانونية ومدير تدريبي في شركة طلال أبو غزالة محمد حسن شمس أن هذه الورشة تأتي ضمن برنامج جمعية المحاسبين القانونين لرفع سوية المهنة ومعالجة التطورات الخاصة بها وفقاً لما يصدر من معايير جديدة، بحيث تكون واضحة لكل المحاسبين القانونين لإعداد التقارير الخاصة بهم.
لافتاً إلى أن الورشة تحكي عن المعايير المالية الخاصة بالمؤسسة الصغيرة والمتوسطة الحجم التي شملها الكثير من الإعفاءات والإلغاء للمعايير الأساسية وذلك بحيث تكون التقارير المالية لديهم مبسطة وواضحة للقارئ.
وأشار شمس إلى وجود ثلاثة معايير جديدة في هذا الاتجاه، ولكن لم يتم التطبيق حتى الآن، وأول معيار سيتم تطبيقه في 27 من الشهر الجاري، وهو يتحدث عن عرض القوائم المالية، وهناك معياران قيد الإنشاء وهي مهمة لكون معظم الشركات في سورية صغيرة ومتوسطة لذلك هذه المعايير مناسبة، كما أنها مفيدة لعمل جميع الجمعيات الأهلية وغير الحكومية في مشاريعها لكي يكون هناك وضوح لطبيعة عملها ويمكن قراءتها وتقييمها بسهولة.