الثورة – دمشق – وفاء فرج:
تواصل أسعار البندورة ارتفاعها حسب التوزع الجغرافي للأسواق، فقد بلغ سعر الكيلو في بعض المناطق نحو ١٠ آلاف ليرة، وبعضها الآخر نحو ٨ آلاف، في الوقت الذي يجب أن تكون أسعارها في موسم إنتاجها أقل من ذلك، فهل للتصدير علاقة بارتفاع أسعارها أم أن هناك أسباباً أخرى؟
مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة المهندس أحمد حيدر بين لـ “الثورة” أن إجمالي خطة البندورة المخططة ١٠٢٧٣ هكتاراً، والمنفذ منها ٩٤٨٦ هكتاراً، وبنسبة تنفيذ ٩٢%، وبالتالي كانت نسبة التنفيذ والزراعات جيدة، مبيناً أن درجات الحرارة التي سادت فترة الإزهار والعقد والتي كانت خلال شهر أيار بالنسبة للعروة الصيفية لزراعة البندورة أثرت قليلاً على موضوع العقد، وكانت نسبة الفاقد تقريباً بالإنتاج حوالي ٣٠%، الأمر الذي أثر على الكميات الموجودة حالياً في الأسواق، مشيراً إلى أن العروة القادمة وهي العروة الخريفية سيبدأ طرحها في الأسواق مع بداية الشهر التاسع، وأنه بطرحها في الأسواق سوف تتحسن الكميات الموجودة في السوق ويتحسن الوضع.
بدوره عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه في سوق الهال محمد العقاد أكد أن أهم أسباب ارتفاع أسعار البندورة ناتج عن موجات الحر الشديدة التي حرقت الموسم الزراعي، إلى جانب ارتفاع تكاليف زراعتها وعزوف عدد كبير من المزارعين عنها، موضحاً أنه ليس للتصدير علاقة برفع أسعارها.
ونوه بأنه من ١٠ إلى ١٥ يوماً سيبدأ إنتاج الموسم الجديد من البندورة في محافظة درعا، الأمر الذي سيساعد في تخفيض أسعارها، مشيراً إلى أن الكميات التي يتم تصديرها إلى الكويت والإمارات قليلة جداً لا تتجاوز ١٠٠ طن.
وكشف العقاد عن انخفاض نسبة التصدير للفواكه والخضار السورية بنسبة ٩٠% إلى الأردن، وذلك نتيجة التضييق الحاصل على الحدود، وكان يصدّر ١٥٠ براداً يومياً، فيما انخفضت اليوم إلى ١٥ براداً.
وأوضح أن الشاحنات ما زالت تنتظر ١٠ – ١٥ يوماً على الحدود ما يؤدي لتلف الخضار والفواكه وإتلافها، منوهاً بأنه حتى الآن لم تتوصل الجهات المعنية إلى حلول للمصدرين لهذه المشكلة التي تتطلب الإسراع في التوصل لحلول لمعالجتها، خاصة أن ذلك يعود بالضرر ليس على المصدرين و إنما على المزارعين الذين يتحملون أعباء التكاليف الكبيرة في زراعتها ويعولون على التصدير لتعويض هذه الأعباء، إضافة إلى أن ذلك يؤدي إلى خسارة القطر للعائدات من القطع الأجنبي من التصدير.. آملاً المعالجة السريعة للموضوع.