الثورة- سامر البوظة:
عشية اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة العدوان على غزة، دعت منظمة العفو الدولية، دول الاتحاد إلى عدم تزويد الكيان الإسرائيلي بالأسلحة، وذلك في رسالة موجهة إلى الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
وفي الرسالة التي نشرتها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء، حثت المنظمة، الاتحاد الأوروبي إلى عدم الاستثمار أو التجارة مع المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي اعتبرتها محكمة العدل الدولية في لاهاي غير قانونية بحسب رأي استشاري صدر أخيرا.
كما دعت المنظمة المفوضية الأوروبية إلى مراجعة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والكيان الإسرائيلي، من حيث تماشيها مع التزامات حقوق الإنسان.
وأشارت المنظمة في رسالتها إلى أن دول الاتحاد الأوروبي، من خلال «تزويد إسرائيل بالأسلحة والتكنولوجيا والمعدات»، لا تفي بهذه المسؤولية.
وكانت منظمة العفو الدولية طالبت بوقت سابق الولايات المتحدة وبريطانيا ودولا أخرى بوقف تزويد كيان الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة، محذرة من أنها تخاطر بأن تصبح شريكة في جرائم الحرب التي ترتكبها «إسرائيل».
وطالبت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الحرب، فيما يتعلق بـ 3 غارات للاحتلال على وسط قطاع غزة وجنوبه في نيسان الماضي أدت إلى استشهاد 44 مدنيا بينهم 32 طفلا، معتبرة أن أوامر الإخلاء المتكررة من قبل الاحتلال لسكان مدينة غزة قد «تصنف تهجيرا غير شرعي وهي جريمة حرب».
يشار إلى أنه في تموز الماضي، أفادت محكمة العدل الدولية بأن احتلال «إسرائيل» للأراضي الفلسطينية لمدة تقارب 60 عاما ينتهك القانون الدولي ويجب إنهاؤه في أسرع وقت ممكن.
وأشارت المحكمة، في رأي تاريخي من أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة رغم أنه غير ملزم قانونيا، إلى أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تشكل فعليا ضماً غير قانوني.
وقالت «إن أعضاءها، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، يتحملون مسؤولية عدم دعم سياسة الاحتلال أو قبول الوضع الراهن الذي أنشأته إسرائيل».
