بسبب ظروف الحرب الإرهابية والفساد وتقصير الإدارات في الكثير من مؤسساتنا بتنا نعيش الفقر والبطالة والحرمان، والكثير من الأزمات المزدحمة، حتى غدا الواحد منّا في بيته كالثوب المهترئ.. ما إن ترقعه من جهة حتى يتمزّق من جهتين.
في الماضي كثير ممن تولى السلطة التنفيذية حمل شهادات الهندسات دون أن تتهندس أمورنا بشكل جيد وها نحن اليوم أمام مهندس آخر سيتولى رئاسة الحكومة من جديد.
فالدكتور محمد الجلالي مهندس مدني، ويحمل شهادة الماجستير في علوم الهندسة المدنية، ولكن الشيء الذي قد يكون مُطمئناً ومُفاجئاً وربما مخترقاً للحالات الهندسية السابقة، هو أن الجلالي يحمل شهادة الدكتوراه في الاقتصاد الهندسي الذي يجمع ما بين مجالي الاقتصاد والهندسة، حيث يعني هذا المفهوم تطبيق التقنيات الاقتصادية على المشاريع وتقييمها، وخفض تكلفتها قدر الإمكان، ولكن دون التنازل عن أي من مبادئ التصاميم الهندسية والمعايير التي تضمن جودة المشروع، وبالتالي فإن الهدف الأساسي للاقتصاد الهندسي هو الحفاظ على تصميم المشروع ضمن المعايير المطلوبة وإيجاد البدائل الملائمة التي يمكنها أن تخفض تكلفة التنفيذ.
ويرتبط مفهوم الاقتصاد الهندسي بشكل وثيق بالمفهوم التقليدي للاقتصاد الجزئي، والذي يشتمل على وصف سلوك الاقتصاد عند حدوث بعض التغيرات مثل رفع أسعار السلع أو الخدمات، أو تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين.
يختص الاقتصاد الهندسي في دراسة المشكلات التي تحدث خلال تصميم وتنفيذ المشاريع وحلها، وتظهر أهميته وفاعليته بإيجاد الحلول البديلة عندما تعاني المشاريع من نقص الموارد، ويقوم بحل جميع المشكلات والمعوقات، من خلال تفسير نظريات العمل المُعتمدة وتطبيقها على أرض الواقع.
يعتمد الاقتصاد الهندسي على إيجاد الحلول من خلال تطبيق جميع مفاهيم ومبادئ الاقتصاد بشكل أساسي، ثم يأخذ بعين الاعتبار بقيم المفاهيم، التي تكون متعلقة بالجانب الهندسي.
وبناءً عليه يمكننا القول بأن مشروع الدكتور محمد الجلالي اليوم الذي من المُفترض أن يطبق عليه معايير الاقتصاد الهندسي لن يكون مجرّد مشروع إنشائي هذه المرة، وإنما هو مشروع وطني شامل لا بد أن يطول إنعاش الاقتصاد، وتحسين ظروف الناس ومستوى معيشتهم، ليضمن نجاح مشروعه، ولذلك فإننا نتوقع من الجلالي الانتقال بالوضع الاقتصادي وبمستوى المعيشة من الحالة الرديئة القائمة حالياً، إلى وضعها في بوتقة الاقتصاد الهندسي، ما يعني تقييم الحالة وتوصيفها ودراسة مشكلات التصميم والتنفيذ ووضع الحلول البديلة ومن ثم مقارنة جميع البدائل الممكنة، واختيار الأقل تكلفة دون التنازل عن معايير الجودة، ولا شك بأنه يدرك جيداً بأن معيار جودة الحياة المعيشية لا يزيد عن أن نعيش كالآخرين.
