“ذا كريدل”: الأمم المتحدة بأغلبية ساحقة.. تصوت لصالح إنهاء الاحتلال غير القانوني للضفة الغربية

الثورة – ترجمة ميساء وسوف:
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 أيلول بأغلبية ساحقة لصالح إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للضفة الغربية.
ودعا القرار الذي صاغه الفلسطينيون “إسرائيل” إلى إنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في غضون 12 شهراً، بما في ذلك وجود المستوطنات غير القانونية ومئات الآلاف من المستوطنين غير الشرعيين.
وقد تم التصويت على القرار بأغلبية 124 صوتاً وامتناع 43 عن التصويت، وصوتت واشنطن و”تل أبيب” ضد القرار، إلى جانب 14 دولة أخرى.
وحث القرار الدول على “اتخاذ خطوات نحو وقف استيراد أي منتجات منشؤوها المستوطنات الإسرائيلية، وكذلك وقف توفير أو نقل الأسلحة والذخائر والمعدات ذات الصلة إلى “إسرائيل” حيث توجد أسباب معقولة للاشتباه في أنها قد تستخدم في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وينص القرار على أن القضية الفلسطينية هي “المسؤولية الدائمة” للأمم المتحدة حتى يتم حلها وفقاً للقانون الدولي.
ويشير القرار أيضاً إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز الماضي بشأن عدم شرعية احتلال “إسرائيل” للضفة الغربية.
كما يدعو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إصدار تقرير عن تنفيذ القرار بعد ثلاثة أشهر من اعتماده.
وكان هذا أول قرار تتقدم به فلسطين رسمياً منذ أن تولت مقعدها بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لأول مرة هذا الشهر بعد حصولها على امتيازات إضافية عقب تصويت الجمعية العامة في أيار الماضي.
وقد تم تقديم هذا المشروع برعاية مشتركة من قبل 50 دولة في الجمعية العامة، بما في ذلك تركيا.
قبل التصويت، حاولت واشنطن الضغط على الدول حتى لا تصوت لصالح القرار.
وحثت مبعوثة واشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد الثلاثاء الماضي أعضاء الأمم المتحدة على التصويت ضد القرار، وقالت للصحفيين في نيويورك إن الوثيقة الفلسطينية بها “عدد كبير من العيوب”، مدعية أنها “تتجاوز حكم محكمة العدل الدولية” ولا تعترف بأن “حماس منظمة إرهابية”.
وعلى نحو مماثل، حث السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون الدول الأعضاء على التصويت ضد القرار، ووصفه بأنه “محاولة لتدمير” إسرائيل “من خلال الإرهاب الدبلوماسي” و”يتجاهل الحقيقة، ويحرف الحقائق ويستبدل الواقع بالخيال”.
في 18 تموز الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يرفض بشكل قاطع إقامة دولة فلسطينية، بما في ذلك إقامة الدولة كجزء من أي اتفاق سلام مستقبلي.
واعترفت عدة دول، من بينها إسبانيا والنرويج وأيرلندا، بفلسطين كدولة في أواخر أيار  الماضي وسط انتقادات متزايدة لحملة الإبادة الجماعية التي تشنها “إسرائيل ” في غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
المصدر- ذا كريدل