ماذا يأمل المواطنون من الحكومة الجديدة؟.. أستاذ في الاقتصاد لـ”الثورة”: أن تكون غير تقليدية وميدانية تنجح في اختيار الأولويات

الثورة – دمشق – ميساء العلي:

لاشك أن المواطن السوري يريد حكومة قادرة على النجاح في اختيار الأولويات بعد تراجع الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والمجتمعية وسوء الخدمات، وانخفاض الدخول، ناهيك عن ضعف القدرة الشرائية وسط تذبذب في سعر الدولار.
حان الوقت
ويعتبر الجميع أنه حان الوقت لأن تأتي حكومة قادرة على أن تستفيد من أخطاء الحكومات السابقة، وتعالجها بشكل موضوعي وعلمي، هكذا بدأ دكتور الاقتصاد بجامعة حلب حسن حزوري كلامه لـ”الثورة”.. متابعاً أن المواطن ينتظر حكومة غير تقليدية، ذات صلاحيات غير محدودة، تعمل ميدانياً، تؤمن بالأفعال لا بالأقوال، تستثمر الإمكانات والموارد المتاحة بشكل أمثل، وتحسن من كفاءة الإنفاق العام، وتوقف الهدر والفساد، وأن تكون على رأس أولوياتها مع إعادة توجيه بوصلة الاقتصاد السوري ليعود اقتصاداً إنتاجياً حقيقياً، لا اقتصاداً ريعياً خدمياً قائماً على العمولات والسمسرة والاحتكار.
تفكير إداري واقتصادي
بمعنى آخر- وبحسب حزوري- المواطن يريد حكومة جديدة في تفكيرها الإداري والاقتصادي، ورؤيتها، قادرة على أن تتعامل مع المواطن بكل رحابة صدر، وتقدر حقوقه قبل أن تطالبه بالواجبات.
وأضاف: إن المواطن يحتاج لحكومة لديها جدول زمني واضح لأهدافها وأن تسوق أفكارها لكسب الشارع، ولا يريد حكومة تقدم الوعود على الورق أو عبر وسائل الإعلام، وبالتالي لا تسعى لتحقيقها على الأرض، وأن تعمل وفق سياسة واقعية تراعي فيها المصلحة الوطنية العليا، وليس مصالح لا تنعكس على كل الشرائح، كما حصل مع الحكومات السابقة.
إعادة تقييم
ويرى أن المطلوب من الحكومة الجديدة العمل على إعادة تقييم كل السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية التي تبنتها الحكومات السابقة، وأدت إلى زيادة الفساد وتراجع الوضع المعاشي، نتيجة التضخم وانخفاض القوة الشرائية لليرة السورية.
ويعتبر أن الجميع ينتظر من الحكومة تحسين الدخل الحقيقي، من خلال زيادة حقيقية للرواتب والأجور، وهذا ممكن على حد قول الدكتور الحزوري، فيما لو أعيد للاقتصاد مبدأ المنافسة الحقيقية بعيداً عن الاحتكار، وإعادة النظر بجملة القوانين والقرارات التي لم تنجح في علاج حالة الإنتاج بل أدت إلى تراجع إنتاج حقيقي من صناعة وزراعة، وعلى رأسها قوانين الجباية وبقوانين تقييد حركة الأموال وتنقلها من أجل تجفيف السيولة بحجة السيطرة على سعر الصرف، والذي كانت نتائجه كارثية على الاقتصاد وعلى المجتمع ككل، إضافة إلى تطبيق ما نص عليه الدستور، فيما يخص الحد الأدنى للأجور، بحيث يؤدي إلى تأمين العيش والحياة الكريمة للمواطن.
خطة لمواجهة الفساد
وأضاف الدكتور الحزوري أن المطلوب من الحكومة القادمة وضع خطة لمواجهة الفساد، والاهتمام بقطاع الاقتصاد الحقيقي، ولاسيما الصناعة والزراعة والحرف، لأنه يمثل قاطرة نمو الاقتصاد ويساهم بشكل كبير في تحقيق الأمن الاقتصادي، إضافة إلى العمل الجاد والفوري في تخفيف معاناة الناس من خلال توفير حوامل الطاقة وعلى رأسها الكهرباء، وهذا ممكن لو تم بشكل جدي التوجه لدعم توليد الكهرباء عبر الطاقة المتجددة وخاصة الشمسية، وأيضاً تأمين الماء والخدمات الصحية، وإعادة تقييم واقع التعليم بمختلف مراحله ومدى توافقه مع حاجات سوق العمل، لافتاً إلى أهمية وضع خطة زمنية لمشكلتي البطالة والفقر المنتشرين.
المطلوب من الأسواق
وبالنسبة للأسواق طالب بإعادة النظر بكل القوانين والإجراءات التي تعيق عمليات الاستيراد والتصدير، وإلغاء ما يسمى التمويل عبر المنصة المسؤولة بشكل كبير عن ارتفاع تكلفة رأس المال وبالتالي عن التضخم، وارتفاع الأسعار وندرة العديد من المواد الأساسية مما يؤدي إلى تواجدها تهريباً وفي السوق السوداء، ناهيك عن وضع حد لبعض المحتكرين والمتحكمين في الأسواق.
الدكتور حزوري أكد على ضرورة خلق بيئة جاذبة لإيقاف نزيف الموارد البشرية، ولاسيما هجرة الشباب بكل فئاتهم واختصاصاتهم، والذي يعتبر الأهم لمستقبل أفضل.