حددت الحكومة السابقة بداية العام المقبل توقيتاً للإقلاع بتطبيق البدل النقدي للدعم، وفي هذا الوقت انكبت المصارف على عمل طويل وعريض لفتح الحسابات تحضيراً للتطبيق.
وأعتقد أن ما تم الإعلان عنه أمس، ومع بداية عمل الحكومة الجديدة في ربط الحسابات المصرفية على الشبكة الذكية مع البطاقة الإلكترونية، يعني أن استراتيحية البدل النقدي مستمرة وفي طريقها إلى التنفيذ.
ومما لاشك فيه أن البدل النقدي لاقى ترحيباً من قبل الناس، لجهة الحصول على المواد الأساسية بدءاً من الخبز وصولاً إلى المشتقات النفطية بعيداً عن الاستغلال والازدحام والتأخر، وبالمواصفات المطلوبة وكلها شعارات تزامنت مع طرح وتداول إستراتيجية البدل النقدي.
البداية ستكون مع مادة الخبز كما تم الحديث عنه في البرنامج الحكومي المقرر لتطبيق البدل النقدي، وهنا نشير إلى إنجاز مهم يسجل في إدارة ملف الخبز، وهو ما حصل من تحديث على مستوى المخابز العامة، وإعادة تأهيل مئات المخابز، وانعكس مباشرة على جودة رغيف الخبز المنتجة ضمن المخابز، وعلى استمرار توفير المادة إلى أقصى وأبعد المناطق والأرياف.
وقد يجد البعض أن جودة الرغيف مازالت دون المأمول به في مكان ما، وهنا لابد من الإشارة إلى أن المؤسسة السورية للمخابز ليست وحدها المسؤولة عن وصوله بنوعية جيدة، وهذا نستدل عليه من خلال نوعية الخبز المشتراة مباشرة من المخبز العام، وغالباً ما يتحدث المواطنون إنها جيدة، فيما تتغير نوعيتها عند شرائها من المعتمد.
وهذا يعني أنه ثمة جهداً آخر يجب التركيز عليه بعد إنتاج رغيف الخبز يتعلق بطريقة التوضيب والنقل، وهو من مسؤولية الرقابة التموينية من جهة وتعاونها مع المجالس المحلية، ولاتكف الأخيرة عن الحديث عن التعاون مع الجهات المعنية وعلى الأرض لا أحد يعلم إسماً من أسماء أعضاء هذه المجالس.
وما أود قوله إن تطبيق البدل النقدي مع بداية العام المقبل إذا تم في الوقت المحدد ولم تمنعه ظروف ما، يجب أن يحافظ على آلية العمل ذاتها لجهة الصيانة والاهتمام بالمخابز، ناهيك عن التأكد من وصول الرغيف ما بعد إنتاجه بطريقة ميسرة تحافظ على جودة الرغيف، وهذا كله يتطلب تضافر الجهود من كل الجهات الحكومية والأهلية والمجالس المحلية، لنلمس نتائج متكاملة لتطبيق الآلية الجديدة.
