الثورة – علا محمد:
من المؤكد أن الإجازات جزء من حياة المدرسين كغيرهم من العاملين فهي تتيح لهم الفرصة للراحة واستعادة النشاط مما يساعدهم على تحسين أدائهم التعليمي، إلا أن الإجازات قد تكون في بعض الحالات مصدراً للمشكلات خاصةً عندما يُساء استخدامها أو عندما تصبح مكررة بشكل يثير التساؤلات حول فعاليتها، فحين يلجأ بعض المدرسين للحصول على إجازات مرضية بشكل مكرر يؤدي ذلك إلى تعطيل الدروس والتأثير على الطلاب والضغط على باقي المدرسين الذين سيغطون هذا الغياب إضافة لمهامهم.
تقول إحدى المعلمات في لقاء لـ “الثورة” عانينا العام الماضي من سباق بعض المعلمات الزميلات في الحصول على الإجازة الصحية وابتداع شتى الطرق لذلك، فهي بالنسبة لهن مكسباً للراحة والهروب من العمل اليومي وواجب أداء الرسالة، الأمر الذي دفعنا نحن باقي المعلمات لسد النقص إضافةً لمهامنا حرصاً على عدم تراكم الدروس على الطلاب، ما تسبب بإجهادنا وإحباطنا.
معلم آخر اعتبر أن تمادي هذه الفئة يأتي في بعض الأحيان كتحدي لمديري مدارسهم وذلك بإحضارهم تقارير طبية رسمية دون أي مراعاة لأخلاق المهنة وقسم المعلم الذي أقسمه قبل البدء بوظيفته.
في حين أحد المعلمين روى لنا أنه تم ضبط زميله العام الفائت كان قد حصل على إجازة صحية لمدة شهرين متتاليين نتيجة خضوعه لعملية جراحية ليتبين فيما بعد أنه يعمل في إحدى المدارس الخاصة وأن علاقة عائلية تربط المعلم المتمارض بالطبيب أحد أعضاء لجنة فحص العاملين الذي كان يمنحه هذه الإجازات دون وجه حق، وطالب وزملاؤه بضرورة إيجاد ضوابط رادعة تمنع هذه الحالات.
الدكتورة رزان لوقا- اختصاصية نسائية بينت لـ”الثورة” أن الكثير من الموظفات وخاصة المعلمات يترددن للعيادة بغية الحصول على تقارير طبية يبررن فيها غيابهن، وأحياناً يعرضن عليها مبلغاً أكبر من مبلغ المعاينة للموافقة، لكنها ترفض إعطاء أي تقرير طبي إلا إذا كانت الحالة بحاجة فعلاً لذلك، وقالت “إذا انفتح هالباب ماعاد يتسكر”.
في حين أطباء آخرون رفضوا ذكر أسمائهم من قبلنا اعتبروا أنه لا ضير من منح تقرير طبي للعامل بشرط أن يتم ذلك في فترات متباعدة.
– إجراءات التربية..
بهذا الخصوص ردت وزارة التربية أنه تم العام الماضي إحالة عدد كبير من المدرسين للرقابة الداخلية والتحقيق معهم بسبب الإجازات الصحية المتكررة، وتم اتخاذ عدة إجراءات بحقهم، وبحسب مدير الصحة المدرسية في الوزارة الدكتورة هتون الطواشي تم توجيه الأطباء بالتشدد بالنسبة لمنح الإجازات الصحية وخاصة طويلة المدة، وأن التقارير الطبية التي يحضرها العامل هي فقط للاستئناس بمعنى إذا لم يقتنع طبيب اللجنة بالتقرير الطبي يحق له رفضها ومنح العامل ما يناسب حالته الصحية.
كما بينت الطواشي أنه إذا تكررت الإجازات الصحية الطويلة لنفس العاملة وبسبب صحي مختلف هنا يستوجب على رئيس الدائرة معاينة التقرير ويكون موضع شك في نفس الوقت.
وأشارت إلى أن آخر تعميم تم التشدد فيه بالنسبة للإجازات المرتبطة بمنح إذن للمغادرة بمعنى إذا كانت العاملة في محافظة وأخذت الاستراحة المرضية من محافظة أخرى، فحصراً تكون عن طريق وزارة التربية، أي عرضها على اللجنة الطبية في مديرية الصحة المدرسية للتشدد بهذه الحالة لأنه تم استغلالها كثيراً من خلال السفر لباقي المحافظات.
وأضافت الطواشي أن بعض الإجازات الصحية كانت تحول من أمانة سر المحافظة دون مرورها على دائرة الصحة المدرسية لذلك تم التوجيه برفض أي صحية محالة من أمانة سر المحافظة، وركزت على أمر مهم- كما أسمته- أنه عندما تحصل المعلمة على إجازة مرضية يتم رفع سجل للتوجيه أولاً لتغطية مكانها بالوكالات، وثانياً لتحويل الجدول للشؤون الإدارية لخصم 20 بالمئة من الراتب على كل يوم من الإجازات الصحية، كما تم توجيه المحافظات لتغيير اللجنة الطبية في كل محافظة دورياً، كل سنة أو فصلياً أو حسب الحاجة حرصاً على عدم منح نفس الطبيب لهذه الإجازات.
ولفتت إلى أن هناك لجاناً فرعية موجودة في المستوصفات بالمناطق الريفية البعيدة لهم صلاحية منح التقرير الطبي بما لا يتجاوز الـ 3 أيام للعاملين الموجودين في نفس المنطقة لتخفيف السفر على العامل، مؤكدة أن الوزارة تتابع كل فترة تطبيق التعليمات والتوجيهات لضبط الإجازات الصحية وإجازات الأمومة ووضع أي مخالفة تحت طائلة المسؤولية.