الثورة – المهندس بسام مهدي:
في كلمته التوجيهية للحكومة الجديدة تحدث السيد الرئيس بشار الأسد عن الاستثمار في قطاع المعلوماتية قائلاً: “القطاع المعلوماتي يجب أن نفكر فيه في إطار السياسات، أن ننظر إلى هذا القطاع كقطاع استثماري”.
ونحن لم نفكر حتى هذه اللحظة في مجال المعلوماتية كقطاع استثماري، خاصة أن المواد الخام لهذا القطاع بالدرجة الأولى هي العقول الموهوبة، وهو ليس بحاجة لأي مواد أساسية أخرى، ولذلك لا يمكن حصاره بشكل أو بآخر وهو المستقبل لأجيال حسب ما نرى”.
المعلومات وتقنية المعلومات..
على الرغم من أن المصطلحين “معلوماتية” و”تقنية المعلومات”، يستخدمان أحياناً بالتبادل إلا أنهما يمثلان مفهومين مختلفين وإن كانا مترابطين بشكل دقيق فالمعلوماتية (information) تهتم بمعالجة المعلومات وتدفقها وإدارتها.
ببساطة المعلوماتية هي دراسة المعلومات وطرق معالجتها وتنظيمها واستخدامها، وتشمل تطبيقات المعلوماتية تصميم قواعد البيانات وإدارة المعرفة وتطوير أنظمة
المعلومات.
أما تقنية المعلومات Information Technology فإنها تركز على الجانب التقني لمعالجة المعلومات أي الأجهزة والبرامج والشبكات المستخدمة في ذلك، وتهتم بتطبيق التقنيات لحل المشكلات وتلبية الاحتياجات وتشمل تقنية المعلومات
تصمیم وتطوير البرامج، إدارة قواعد البيانات، وإدارة الشبكات.
ببساطة تقنية المعلومات هي تطبيق التقنيات لتحقيق أهداف المعلومات، ونعطي مثالاً: إن المعلوماتية تحدد أفضل طريقة لجمع وتحليل بيانات مبيعات شركة ما لاتخاذ قرارات تسويقية، فإن تقنية المعلومات تعمل على تصميم قاعدة بيانات لتخرين بيانات المبيعات وتطوير برنامج لتحليل هذه البيانات وعرضها في رسوم بيانية.
باختصار المعلوماتية: العلم الذي يهتم بالمعلومات وتقنية المعلومات في التطبيق العملي لهذا العلم باستخدام التقنيات المتاحة.
ما هي الخطط لتشجيع الاستثمار في قطاع المعلوماتية بالتنسيق مع الجهات المعنية؟
لتشجيع الاستثمار في قطاع المعلوماتية، يتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية.
توفير بيئة استثمارية جاذبة:
لابد من تبسيط الإجراءات لتأسيس الشركات في مجال التكنولوجيا وتوفير نافذة واحدة لجميع المعاملات بحيث تبسط الحكومة الإجراءات وتوفر الخدمات الحكومية
الإلكترونية لتسهيل أعمال الشركات العاملة في هذا القطاع، ومنح حوافز ضريبية للشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات.
دعم البحث والتطور:
وضع قوانين لحماية الملكية الفكرية وحقوق المؤلف والاستثمار في البنية التحتية الرقمية مثل الإنترنت ومراكز البيانات وتخصيص ميزانيات كافية لدعم البحث والتطوير في مجال تكنولوجيا المعلومات وإنشاء مراكز أبحاث متخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وغيرها. ويجب العمل على تعزيز التعاون بين الجامعات والشركات لتطوير المشاريع البحثية المشتركة.
تنمية من الكوادر البشرية:
تطوير المناهج الدراسية في الجامعات والكليات لتتناسب مع متطلبات سوق العمل وتقديم برامج تدريبية متخصصة في مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات لتطوير الكوادر المؤهلة للعمل في القطاع المعلوماتي، وتلبية احتياجات سوق العمل، وتشجيع ريادة الأعمال بتنظيم مسابقات وفعاليات لرواد الأعمال وتشجيع الابتكار ودعم الأبحاث والتطوير في مجال التكنولوجيا وتوفير الحاضنات التكنولوجية للشركات الناشئة.
التسويق في قطاع المعلوماتية:
وذلك من خلال المشاركة في المعارض والمؤتمرات لعرض إمكانات قطاع المعلوماتية والتسويق الإلكتروني باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق الرقمي للترويج لهذا القطاع، وتقديم الحوافز للمستثمرين لجذب الاستثمارات في قطاع المعلوماتية.
التعاون مع القطاع الخاص:
إنشاء حاضنات الأعمال لقطاع المعلوماتية من أجل دعم الشركات الناشئة في هذا المجال، تسهيل التمويل بأن تحصل الشركات الناشئة على التمويل من خلال البنوك وصناديق الاستثمار، وأيضاً تشجيع الشراكات بين الشركات المحلية والشركات الخارجية.
تنظم قطاع المعلوماتية:
وضع إستراتيجية شاملة لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات، وحماية حقوق الملكية الفكرية وضمان المنافسة العادلة بين الشركات والتنسيق بين الجهات المعنية: من جهة الحكومة بوضع السياسات وتقديم الدعم المالي واللوجستي وتوفير البيئة التشريعية المناسبة.
وأما من جهة القطاع الخاص الاستثمار في المشاريع التقنية وتوفير فرص العمل. وأما من جهة المؤسسات الأكاديمية بتطوير الكوادر البشرية وتنفيذ الأبحاث وأما من جهة المجتمع المدني نشر الوعي بأهمية تكنولوجيا المعلومات.
أهمية دور الحكومة في دعم القطاع المعلوماتي
تعمل الحكومة بدورها المهم في دعم القطاع المعلوماتي على تسريع النمو الاقتصادي بحيث يساهم القطاع المعلوماتي في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية مما يدفع بالنمو الاقتصادي.
تحسين الخدمات الحكومية بحيث تساعد التقنيات الرقمية في تحسين تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.
تعزز الحكومة الابتكار حيث تشجع دعم الحكومة على الابتكار وتطوير حلول مبتكرة للمشكلات وتساعد الحكومة أيضاً في تقليل الفجوة الرقمية بين المدن والمناطق الريفية وبين مختلف الفئات الاجتماعية.
إن دور الحكومة في دعم القطاع المعلوماتي له أهمية بالغة في تحقيق التنمية
المستدامة وتحسين حياة المواطنين.
أهمية القطاع المعلوماتي في الاقتصاد
إن القطاع المعلوماتي الذي يشمل تقنيات المعلومات والاتصالات، يلعب دوراً
محورياً في دفع عجلة الاقتصاد، إنه المحرك للنمو الاقتصادي، ويساهم بشكل كبير في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الإنتاجية ما يؤدي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي ويشجع القطاع المعلوماتي على الابتكار المستمر وتطوير تقنيات جديدة ما يدفع بالشركات والمؤسسات نحو التحول الرقمي.
ويساعد الشركات على تحسين عملياتها وتقليل التكاليف ما يزيد من التنافس، كما ويتيح للمنتجات والخدمات الوصول إلى أسواق أوسع ما يساهم في نمو التجارة الإلكترونية وتبرز أهمية القطاع المعلوماتي في تحسين اتخاذ القرارات، وأنه يوفر البيانات والتحليلات التي تساعد صانعي القرار على اتخاذ قرارات أفضل وأكثر استنارة.
كما يسهل القطاع المعلوماتي التواصل والتعاون بين الأفراد والشركات والمؤسسات، يعمل على تطوير الخدمات الحكومية ويساهم في تحسين تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين مما يزيد الشفافية والمساءلة.
أتمنى أن يكون هناك تضافر للجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية في تطوير قطاع المعلوماتية لتحقيق نمو مستدام لقطاع المعلوماتية في سورية وتحويله إلى محرك رئيسي للاقتصاد الوطني.