باحثون اقتصاديون لـ «الثورة»: في ظل الوضع المنهك للاقتصاد المحلي ثمة حاجة لدور المنظمات الدولية لتأمين احتياجات العائدين السوريين والوافدين اللبنانيين
وفاء فرج
في رده على تساؤلاتنا حول وضع الوافدين السوريين واللبنانيين وأثر ذلك على الوضع الاقتصادي المحلي أكد الخبير الاقتصادي الدكتور فادي عياش، على أن آخر التقديرات الرسمية تشير الى أن عدد اللاجئين الوافدين من لبنان إلى قرابة 120 ألف لاجىء لبناني، وقرابة 240 ألف عائد سوري، أي ما مجموعه 360 ألف وافد والأرقام مرشحة للزيادة.
وأشار إلى أن الأثر المحتمل هو من حيث التأثير على الطلب والأسعار، فسيكون التأثير سلبياً وكبيراً بسبب زيادة الطلب على العرض المحدود أساساً، وبسبب الاحتكار الذي بدأ ينشط مباشرة كاستجابة انتهازية، وانحسار التهريب.. وخصوصاً بالنسبة للمحروقات وبعض السلع الغذائية كالزيوت النباتية، أما تراجع التهريب المعاكس أي خارج الأراضي السورية قد يكون إيجابياً في تخفيض أسعار بعض السلع التي كانت تُهّرب مثل أسعار الفروج مثلاً.
ووجد أنه من الأهمية بمكان التخطيط والتنسيق بين مختلف الجهات لمواجهة هذه الحالة حتى لا تتكرر أخطاء الاستجابة الإغاثية في أزمة الزلزال الماضي.
وقال: عندما كنا في ظروف طبيعية، استقبلنا أعداداً ضخمة من إخوتنا من العراق والصومال وكذلك من لبنان في عام 2006. وكانت الاستجابة المجتمعية والحكومية مضرب مثل في قدرتها على مواجهة التحديات وتذليل العقبات لتأمين احتياجات اللاجئين بشكل مرض ولائق، ولكن كما هو معروف، فظروفنا الراهنة ضاغطة وبشدة، والموارد محدودة للغاية.. وموارد الدولة منهكة ومستنفذة، ولكن ورغم ذلك فإن توجيهات القيادة السياسية للحكومة واضحة جداً في أولوية تقديم الاستجابة المطلوبة للوافدين على كل المستويات.
ولفت إلى أن الحكومة استنفرت كل إمكاناتها المحدودة في سبيل ذلك، وكما عادة المجتمع السوري وبجميع أطيافه ومنظماته الأهلية يساعد في كل ما يستطيع، ولكن نتيجة الظروف الصعبة، فكل تلك الجهود لن تكون كافية لتحقيق الاستجابات المرضية والكافية، ولذلك لا بدّ من التأكيد على طلب المساعدة العاجلة من المنظمات الدولية ذات الصلة، وكذلك من الدول المانحة والصديقة والشقيقة للتخفيف من معاناة الوافدين إلينا بسبب إجرام العدو الصهيوني الغاشم.
ووفقاً للدكتور عياش يمكن تقدير الاحتياجات الأساسية كتقديرات أولية استرشادية وفق التالي:
الحاجة لقرابة 150 طن خبز وسطياً بشكل يومي، وكذلك لقرابة 7000 م3 من مياه الشرب فقط يومياً، بالإضافة لتأمين الإيواء ويمكن تقدير الحاجة الأولية لقرابة 70 ألف مسكن ولو بشكل مؤقت مع تجهيزات إقامة وأدوات ولو كانت بسيطة، وقد لوحظ زيادة كبيرة في قيمة آجار البيوت ولا سيما في محافظات دمشق وريفها وحمص وطرطوس.. واللباس تقدر الحاجة الأولوية بقرابة 140 طناً من الألبسة المختلفة ولا سيما مع اقتراب فصل الشتاء. والطعام بحدود 150 طناً يومياً على الأقل من المواد الغذائية المختلفة، وكذلك المحروقات والأدوية، وخدمات الصرف الصحي والخدمات الطبية والتعليمية. وخصوصاً في حال طالت الأزمة وفترة التهجير.
وبالمقابل -والكلام للدكتور عياش- يجب العمل على إعادة العائدين السوريين إلى مناطقهم الأصلية، وتأمين متطلبات عودتهم واستقرارهم فيها.
من جانبه أكد عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق على أنه بالمبدأ أي موضوع له سلبيات وإيجابيات وأنه أولاً وأخيراً السوريون سيعودن وأنه إذا نظرنا للموضوع من الناحية السلبية، فبالتأكيد سيكون هناك نقص في الموارد خاصة أن سورية لديها صعوبة بسبب الحرب والحصار الاقتصادي الجائر في تأمين الموارد بالشكل الامثل ليتزامن ذلك مع عودة الوافدين السوريين، فإن هؤلاء السوريين في آخر المطاف سيعودون، ولايمكن أن يبقوا دائماً في الخارج.
وأوضح الحلاق أن المهم هو معرفة كيف نستفيد من بعض الخبرات والمعرفة التراكمية لديهم في مجالات معينة، واستثمارها وبالتالي علينا العودة لدعم الإنتاج وزيادة التوظيف بقدر الامكان، لتأمين حياة مريحة لهم وبنفس الوقت أن يكونوا فاعلين في المجتمع.